رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

غنيم:العمل بمستشفيات الإخوان طبيعي.. و مليون ونصف عامل بالمهن الطبية

غنيم:العمل بمستشفيات الإخوان طبيعي.. و مليون ونصف عامل بالمهن الطبية

ملفات

صابر غنيم رئيس التراخيص الطبية

بالفيديو|

غنيم:العمل بمستشفيات الإخوان طبيعي.. و مليون ونصف عامل بالمهن الطبية

بسمة عبدالمحسن 13 سبتمبر 2015 18:36

قال الدكتور صابر غنيم مساعد وزير الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان إنَّ عدد العاملين بالمهن الطبية يبلغ نحو مليونًا و318 ألف، بينهم 268 ألفًا و362 طبيبًا بشريًّا، و189 ألفًا و880 صيدليًّا، و47 ألفًا و767 طبيب أسنان.

 

وأضاف، في حوارٍ لـ"مصر العربية"، أنَّ كافة المستشفيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الطبية برابعة العدوية لا تزال تعمل كسابق عهدها، مؤكدًا أنَّه لم يضار أي طبيب أو أي عامل بها بعد تعيين مجالس إدارات لتلك المستشفيات.

 

وإلى نص الحوار..

 

بدايةً.. حدثنا عن دور الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية؟


الإدارة معنية بترخيص ومتابعة ومراقبة وتفتيش جميع المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، والإدارة تنقسم إلى إدارتين إحداهما الإدارة العامة للعلاج الحر وهي مسؤولة عن التفتيش والرقابة والمتابعة، والأخرى الإدارة العامة للتراخيص الطبية.


والإدارة العامة للتراخيص الطبية تصدر نوعين من التراخيص، أولًا تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بالمهن الطبية البالغ عددها 30 مهنة بداية من الطبيب البشري حتى المسعف، حيث تصدر الإدارة ما بين 50 ألفًا إلى 60 ألف ترخيص شهريًّا، ثانيًّا تراخيص المنشآت الطبية وهي خمسة أنواع، العيادة الخاصة مثل "العلاج الطبيعي، الأسنان، الأشعة، معامل التحاليل"، والعيادة التخصصية، والمركز الطبي، والمستشفى، ودار النقاهة.

 

ما هي خطوات استخراج ترخيص للمنشآت الطبية؟

 

تشمل خطوات الحصول على ترخيص من الإدارة، أن يسجِّل الطبيب منشآته بنقابة الأطباء، وتحديد نوعها وموقعها ومن ثم التوجه للإدارة المركزية للتراخيص الطبية وإحضار رسم هندسي عن المنشأة والتجهيزات الطبية الموجودة بها، وعلى الفور تتوجه لجنة من الإدارة لهذه المنشأة للمعاينة، والتأكد من تطابقها للمواصفات المنصوص عليها بقانون المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 المعدل بقانون 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954.

 

وإذا توافرت الشروط المطلوبة بالمنشأة فإنَّ الإدارة تمنح المنشأة ترخيص لمزاولة المهنة وإن لم تتوافر تلك الشروط فيتم توجيه صاحب المنشأة لما ينقص منشآته لاستكماله ومن ثم التوجه مرة أخرى للإدارة للحصول على الترخيص.


ومن أجل الحصول على ترخيص، يشترط في المستشفى تواجد 15 سريرًا كحد أدنى وغرفتان للعمليات وغرفة للرعاية المركزة وغرفة للإفاقة وقسم للطوارئ وأخر للاستقبال.


وفي المراكز الطبية، يشترط تواجد من سرير حتى 25 سريرًا وغرفة عمليات كبرى وغرفة للرعاية المركزة وأن يكون الطبيب متخصصًا بأن يكون أخصائي أو حاصل على الدكتوراه.

 

ما تكلفة استخراج الترخيص؟

 

تكلفة الحصول على ترخيص يختلف من منشأة لأخرى وفقًا لنوع المنشأة الطبية الراغبة في الحصول على ترخيص، كما أنَّ التكلفة عبارة عن رسوم بسيطة جدًا، فعلى سبيل المثال المركز الطبي يكون تسجيله بالنقابة العامة للأطباء بعدد الأسرّة الموجودة به أي 100 جنيه للسرير الواحد بإجمالي عشرة آلاف جنيه رسوم التسجيل بالنقابة.


وتبلغ رسوم ترخيص المستشفى بالقاهرة الكبرى للإدارة حوالي 2000 جنيه، بينما تصل رسوم المستشفى خارج القاهرة الكبرى 3000 جنيه ذلك إلى جانب رسوم التسجيل بالنقابة العامة للأطباء.

 

بعض المقبلين على الإدارة يشتكون من الوساطة في إصدار التراخيص.. فما ردك؟

 

لا مجال للوساطة في منح تراخيص المنشآت الطبية، حيث تراعى الشروط الواجب توافرها بأي منشأة طبية وإن لم تتوفر تحرم المنشأة من الترخيص، فعلى سبيل المثال يشترط في المستشفى أن يكون بمنبى مستقل وإن تعذر يكون له مدخل خاص بعيدًا عن العقار وفي حالة عدم توافر أي من الشرطين فإنَّ الإدارة لا تسمح بمنح ترخيص للمستشفى دون النظر لأي وساطة أو محسوبية فإذا كان هناك مجال لذلك فمن الممكن أن ترفع قضية ضد الإدارة بالمخالفة والتزوير.

 

وماذا عن طول قوائم الانتظار بإدارة التراخيص؟

 

قوائم الانتظار ليست طويلة نظرًا لأنَّ الإدارة المركزية مسؤولة عن ترخيص المنشأت الطبية في 27 محافظة، ولدينا نظام متبع في الترخيص للحد من قوائم الانتظار وهو ترخيص العيادات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات التخصصية من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة التابعة لها تحت إشراف الإدارة.

 

بما تعلِّل استمرار وقائع الإهمال الطبي سواء بالمستشفيات الخاصة أو الحكومية؟


تعتبر نسب حدوث إهمال طبي في مصر قليلة جدًا حيث تصل إلى 2100 خطأ سنويًّا مقارنة بارتفاعها ببعض دول الخارج حيث يصل عدد الأخطاء الطبية بأمريكا حوالي 120 ألف خطأ طبي سنويًّا.

 

وتبلغ نسب الإهمال الطبي في بريطانيا حوالي 60 ألفًا، إلا أنَّنا في مصر نسعى لتركيز الضوء على الإهمال الطبي دائمًا، وأنا لا أدافع عن وقائع الإهمال الطبي في مصر وإنَّما أقول الحقيقة وأود التوضيح أنَّ لدينا 82 ألف منشأة طبية على مستوى الجمهورية إذ نتلقى تقريبًا 20 شكوى من الإهمال الطبي شهريًّا من حوالي 20 ألف منشأة طبية تجري عمليات جراحية، فنسبة الإهمال الطبي ستبلغ حوالي 001.%.

 

وعادة تتنوع شكاوى المرضى وذويهم ما بين الإهمال الطبي ببعض المنشآت الطبية والمغالاة في أسعار الخدمات الصحية، ودورنا هنا التحقيق في تلك الشكاوى ورد المظالم لأهلها وتحويل الأطباء المتهمين بالإهمال الطبي للتحقيق بالنيابة العامة أو لجنة آداب المهنة، والنظر في شكاوى المغالاة وإذا صحَّت الشكوى يرد فارق المبلغ للمريض مرة أخرى وإلزام إدارة المنشأة بكتابة إقرار بعدم تكرار ذلك وإلا تغلق المنشأة الطبية.

 

هناك أخطاء طبية معترف بها على الورق تحدث نتيجة مضاعفات تدخل جراحي معين فهو لا يعد خطئًا طبيًّا، لكن الإهمال الطبي هو أن يقطع الطبيب شريان أو يقتل مريض أو يحقن مادة بطريقة خاطئة وبالعرض على اللجان العلمية الاستشارية التي قرر وزير الصحة تشكيلها في جميع التخصصات يتم التحقيق في وقائع الإهمال والبت فيها ووفقًا لقانون 25 لسنة 2002 يحق لوزير الصحة إيقاف الطبيب المخطئ عن العمل لحين إعادة تأهيله أو تحويله للجنة التأديب بالنقابة العامة للأطباء وتصل العقوبة إلى الوقف عن العمل أو شطبه من سجلات النقابة.

 

مراكز علاج الإدمان غير المرخصة صداع في رأس المنظومة الصحية.. متى تتمكن وزارة الصحة من القضاء عليها؟

 

مراكز علاج الإدمان غير المرخصة مصيبتها أنَّه يشارك فيها عنصران، هما أهل المدمن وشخص ليس لديه ضمير وليس طبيبًا حيث أنَّ معظم مراكز علاج الإدمان يديرها أشخاص كانوا مدمنين من قبل وتعافوا وقرروا فتح مراكز للعلاج، إضافةً إلى اعتقاد الأهل أنَّ ابنهم مصيبة وجريمة يجب إخفاؤها بعلاجه سرًا بتلك المراكز مما يجعلهم سلعةً سهلة البيع والشراء لأصحاب المراكز بخداعهم بأنَّ ابنهم عاد من جديد للإدمان لاستنزاف أموال منهم في علاجه الوهمي.

 

كما أنَّ أغلب المراكز غير المرخصة تكون في أماكن متطرفة دون وضع لافتات عليها للإشارة إلى اسم الطبيب وتخصصه حيث أنَّ من يديرها ليسوا أطباءً، وتعرف المراكز أحيانًا من خلال البوابات الحديدية أمام بعض الوحدات السكنية ويديرها بعض المتعافين من الإدمان، وما يضبط من تلك المراكز يغلق على الفور بمرافقة قوات من المباحث بعد التأكد من عدم حصوله على ترخيص مزاولة المهنة والقبض على مديريه والعاملين به.

 

وماذا عن الجهود المبذولة للحد من تلك المراكز؟


منذ فترة، اجتمعنا مع اللواء أحمد الخولي رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمشاركة خمس جهات في كافة حملات الضبط والتفتيش وهي الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة مكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق علاح ومكافحة الإدمان، ووسائل الإعلام.


وتكمن مشكلة مراكز الإدمان غير المرخصة في أنَّها عالية الربح، ومن السهل فتح غيرها في مكان آخر في حالة ضبطها وغلقها من جانب الإدارة، ونسعى الآن لتفعيل ما يلزم بالقبض عليه نظرًا لأنَّه مارس مهنةً دون وجه حق وبدون ترخيص مزاولة المهنة كما نعمل على تحويل الحالات التي تتعالج بتلك المراكز لمستشفيات ومراكز علاج إدمان مرخصة.


وتمكنت الإدارة منذ بداية عام 2015 من ضبط وغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان منهم عشرة مراكز في هضبة الأهرام وثمانية مراكز بالمقطم منهم ستة مراكز أصحابها أطباء وبالتالي لا ينطبق عليها مراكز بير السلم وقد أعطيناهم مهلة للحصول على ترخيص للمركز.

 

وما المناطق الأكثر انتشارًا لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟


تعتبر منطقتا هضبة الأهرام والمقطم أعلى المناطق انتشارًا لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة نظرًا لأنَّها خالية نسبيًّا من السكان ومتطرفة عن أعين المارة والجهات الرقابية.

 

حدثنا عن الدور الذي تلعبه الإدارة لمواجهة المراكز الصحية غير المرخصة المعروفة بـ"بير السلم"؟


أغلقنا منذ يوليو 2014 حتى يوليو 2015 ما يقرب من 1109 منشآت طبية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، حيث يصدر قرار الغلق من الإدارة المركزية لمديرية الشؤون الصحية ومن ثمَّ تحويله لشرطة المرافق لغلق تلك المنشأة غير المرخصة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر حتى زوال المخالفة سواء نقص التجهيزات أو الكوادر الفنية أو عدم الترخيص.

 

سبق أن قررت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة سابقًا إغلاق مركز حساسين لتجارة الأعشاب الطبية بمدينة 6 أكتوبر، لكن دون جدوى!
الصيدلي "س. ح" هو صاحب هذا المركز ولكنه غير حاصل على التراخيص اللازمة له كما يدعي قدرته على معالجة جميع الأمراض.
وتقدمت الوزارة ضده ببلاغ للنائب العام لإحالة هذا الصيدلي الذي يطلق على نفسه خبير الأعشاب في الوطن العربي للتحقيق، حيث أنَّه رئيس مجلس إدارة شركة حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية.

 

وبعد إحدى حملات وزارة الصحة غيَّر اسم الشركة إلى حساسين للعطارة، حيث أنَّ وزارة الصحة فعلت معه كل ما يمكن فعله من حملات تفتيشية وغلق مراكز، والمشكلة أنَّ الشخص المخالف يظن نفسه على صواب ويضرب القانون عرض الحائط ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي عانت منه مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لدرجة أنَّ هذا الشخص بعد ضبطه من حملات الوزارة وبعد القبض عليه من جانب المباحث تمكن بلطجية تابعون له من تهريبه من سيارة الأمن.

 

إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل والبرامج الطبية المذاعة ببعض القنوات عكست اليد المرتعشة لوزارة الصحة.. لماذا لم تتخذوا إجراءات رادعة للحد منها؟

 

خاطبنا من أجل التصدي لهذه الظاهرة وزير الإعلام والاستثمار والمجلس الأعلى للصحافة، كما خاطبنا بعض القنوات التي تعلن عن تلك المنتجات غير المرخصة ومجهولة المصدر وأيضًا التي تعلن عن مراكز وعيادات طبية لأطباء بعينهم إلا أنَّها تعتبر سوق حرة وتابعة لهيئة الاستثمار وقنوات أخرى منطلقة خارج القمر الصناعي نايل سات ولا يوجد رقيب عليها وليس لنا سلطان على القنوات الفضائية بأكملها.

 

ووعد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي بعقد اجتماع مع وزيري الإعلام والاستثمار لوضع خطة لمحاربة إعلانات الفضائيات والبرامج الطبية التي تذاع لإعلان عناوين عيادات ومراكز طبية بعضها غير مرخص وغير حاصل على موافقة من وزارة الصحة.

 

وماذا عن الجهود المبذولة تجاه صالات الجيم والنوادي المخالفة؟


تمكنت حملات الإدارة بعد المرور المستمر والحملات التفتيشية والرقابية من غلق عدد من صالات الجيم والنوادي الصحية المخالفة للأداب العامة الذي بلغ 13 صالة جيم ونادي منهم ست صالات بالمعادي وثلاث صالات بمدينة نصر وست صالات بالجيزة بالتعاون مع وزارة الداخلية منذ بداية 2015.

 

ولمواجهة الصالات المخالفة أصدرنا قرارًا وزاريًّا بالاشتراك بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة ينظِّم ويفعِّل الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم" والنوادي الصحية بوصفها من المنشآت التي تمارس مهنة مرتبطة بمهنة الطب.

 

وتضمن القرار تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية، وتمنح شهادة تسجيل بذلك تُقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على التراخيص بوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التسجيل بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة التي تحددها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، كما يلزم القرار الأندية الصحية بالتعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسؤول طبي بها لفحص المترددين على الصالات للتأكد من خلوهم من الأمراض ويكون هناك غرفة كشف مجهزة للطبيب.

 

وما نصيب المحافظات من حملات التفتيش التي تشنها الإدارة؟


نفّذنا خلال الأشهر الماضية حملات في عدة محافظات مثل الإسكندرية وبني سويف والشرقية والإسماعيلية والفيوم والغربية، ففي الإسكندرية تم المرور على 92 منشأة طبية صدر لبعضها 45 قرار غلق و18 إنذارًا.

 

لأي مدى تأثرت المستشفيات التابعة للإخوان والعاملين بها من قرار نقل إدارتها لوزارة الصحة؟


كافة المستشفيات التابعة للإخوان والجمعية الطبية برابعة العدوية لا تزال تعمل كسابق عهدها ولم يضار أي طبيب أو أي عامل بها بعد تعيين مجالس إدارات لتلك المستشفيات، فالمستشفى الذي يعمل بشكل جيد وبانتظام ودون خلط العمل بالسياسة له من كل التقدير والدعم، ولكن من نراه هادمًا ويثير القلائق نتخذ معه إجراءات لنهاية عمله بالمستشفى.


لكن ما أود تأكيده أنَّه لم يتأذَ أي عامل بأي مستشفى جراء نقل الإدارة لوزارة الصحة، وأنا كرئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية برابعة العدوية يعمل لديَّ كافة العاملين الذين كانوا بها منذ أيام الإخوان نظرًا لأنهم مصرون على العمل، ومن ننهي فترة عمله بأي مستشفى لا يكون بسبب سياسي أو لانتمائه الحزبي أو الجماعي وإنما لرفضه التعاون في رفع كفاءة المنظومة.


وتدار كل تلك المنشآت بأموال جماعة الإخوان والأرباح تذهب لحساب التحفظ بإحدى البنوك، والأمور المادية لا علاقة لي بها فإدارتي متعلقة بالجانب الطبي فقط وما أعلمه هو أنَّ العاملين بتلك المنشآت يحصلون على رواتبهم وحوافزهم في وقتها شهريًّا دون تأخير حيث لم يضار أحد من التحفظ على هذه المنشأت الطبية.

 

مؤخرًا.. انتشرت بالميادين ظاهرة الصيني المتجول الذي يقوم بتركيب أسنان ويبيع أدوية للمواطنين.. كيف يمكن القضاء عليها؟

 

بالفعل، انتشر بعض الصينيين بميداني رمسيس وأحمد حلمي وغيرهما وقيامهم بتركيب الأسنان للمصريين بأسعار زهيدة ولكن المسؤولية تقع على عاتق شرطة المرافق أكثر من وزارة الصحة نظرًا لأنَّه من غير المعقول أن أكلف طبيب معه ضبطية قضائية بالمرور في الشوارع لضبط هؤلاء الصينيين وهو ما يتطلب تضافر جهود عدة هيئات ومؤسسات للتصدي لتلك الظاهرة ومنع انتشارها في مصر كما يتطلب وعي من المواطنين لمعرفة خطورة تركيب أسنان دون تعقيم أو معرفة مدى نظافة الأدوات المستخدمة وتعقيمها من عدمه والأمراض التي قد تنجم عن ذلك.

 

وسبق أن ضبطنا مواطنًا صينيًا يقوم بتركيب الأسنان من مقهى بمدينة نصر بالتعاون مع المباحث ولكن الصعب في الأمر أنَّهم يتنقلون من مقهى لآخر ومن ميدان لآخر وليس لهم أماكن تمركز ثابتة ومعروفة، وهو ما يجعل عملية ضبطهم والقبض عليهم أمر شبه مستحيل.

 

قلة أعداد المفتشين بالحملات لا تزال أزمة تعيق مهام الإدارة.. كيف يمكن حلها من وجهة نظرك؟


لدينا بكل مديرية طبيبان بجانب العاملين بإجمالي 65 طبيبًا على مستوى الجمهورية، ويوجد ثمانية أطباء بالإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص ونامل زيادة هذا العدد إلى 27 طبيب مفتش بالإدارة بتخصيص طبيب لكل محافظة.

 

وترجع قلة عدد المفتشين إلى هروب الأطباء من العمل بمهنة التفتيش نظرًا للمخاطر التي تحيط بها من تعرض لضرب وبلطجة أثناء الحملات من قبل القائمين على المنشآت المخالفة علاوةً على رفض بعض المتقدمين للعمل نظرا لقلة كفائهتم.

 

كم عدد الحملات التي شنتها الإدارة منذ يوليو 2014 وحتى يوليو 2015؟

 

وصل عدد الحملات حوالي 432 حملة على المنشآت الطبية.، وتعتبر محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" الأكثر من حيث عدد الحملات التي تشنها الإدارة بها نظرًا لكثرة الشكاوى التي تتلقاها الإدارة من قاطني تلك المحافظات.

 

شاهد الفيديو..

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان