رئيس التحرير: عادل صبري 12:35 صباحاً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

قلاش: النقابة تحتضر ولا أمل في إنقاذها إلا بنقيب "متفرغ"

قلاش: النقابة تحتضر ولا أمل في إنقاذها إلا بنقيب متفرغ

ملفات

يحيى قلاش في حواره مع "مصر العربية"

في حوار مع "مصر العربية"

قلاش: النقابة تحتضر ولا أمل في إنقاذها إلا بنقيب "متفرغ"

ممدوح المصري 26 فبراير 2015 12:35

كيف نطالب الصحفي بالمهنية وهو لا يملك قوت يومه؟

لا أنتمي لأي حزب سياسي.. وسأدافع عن جميع الصحفيين المعتقلين

الحديث عن فصل بعض الصحفيين بسبب عملهم بالجزيرة "كارثة"

سأعمل على زيادة البدل سنويا.. ولابد من حسم ملف  الأجور

 

رفض الكاتب الصحفي يحيى قلاش، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، ما تردد عن فصل الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة من النقابة، واصفاً ذلك بالـ"كارثة".

 

وشدد قلاش، خلال حواره مع "مصر العربية"، على ضرورة تشكيل فريق عمل قانوني إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المهتمين والمتابعين لملف المعتقلين من الصحفيين، للتحرك مع مجلس النقابة للإفراج عنهم. 

 

 

وتعهد المرشح على منصب النقيب بفتح ملف أجور الصحفيين مرة أخرى بعدما تم إغلاقه "بتواطؤ الدولة والنقابة منذ عام  2007"، حسب قوله، وذلك من خلال اعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ من 3 آلاف جنيه شهريا.

 

وإلى نص الحوار:

 

لماذا أعلنت ترشحك لمنصب نقيب الصحفيين؟

 

شعرت بأن النقابة تعاني من انتكاسة، وكأنها في غرفة الإنعاش تعاني الاحتضار، ولابد من إعادتها للحياة في أسرع وقت، خاصة بعد أن لفظت الأجيال الشابة.

 

لكن البعض يرى في ترشحك منافسة بين مرشحين ينتمون إلى  نفس التوجة السياسي.. كيف ترى ذلك؟

 

أنا لا أنتمي لأي حزب سياسي، ولا أرفع راية سياسية أو حزبية، والنقابة ليست مكاناً للصفقات أو المساومات والاتفاقيات.

 

النقابة بالنسبة لي هي الهواء الذي أتنفسه، ومن يقول إن المتنافسين من لون واحد أو اتجاه واحد أو أصدقاء أقول له: "إن العمل النقابي هو الفيصل الرئيسي".

 

 

 في حال فوزك بالمنصب.. كيف ستعالج ملف الصحفيين المعتقلين؟

 

 لدينا أكثر من 60 صحفيا معتقلا، بعضهم عضو بالنقابة وبعضهم ليس عضوا، وجميعهم أمامي سواء.

 

الزج بالصحفيين داخل السجون، بحجة الاختلاف السياسي كارثة كبرى،  ويجب الدفاع عن حق الزملاء في الحرية لأنه فرض عين وواجب علينا جميعاً، مع ضرورة تشكل فريق عمل قانوني إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المتابعين لهذا الملف للتحرك مع مجلس النقابة للإفراج الفوري عنهم.

 

 

لكن البعض يرى أنهم معتقلون على خلفية قضايا لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير؟

 

في كل الأحوال لابد للنقابة أن تقف مع أبنائها حتى ينالوا حريتهم، خاصة أن هذا الملف يؤثر خارجياً على شكل مصر وهيبتها.

 

وكيف ما يتردد عن فصل بعض الصحفيين بحجة عملهم بقناة الجزيرة؟

 

هذه كارثة أقبح، كيف نتحدث عن فصل للصحفيين من النقابة لاختلافهم في الرأي؟ كما أن عضوية النقابة لا تسقط كالجنسية المصرية، كما قال الراحل النقابي كامل الزهيري.

 

 

 ما هي رؤيتك لمعالجة ملف بدل التدريب؟

 

بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفي هو النواة التي تسند "الزير"، خاصة في الحالة المادية المعدمة التي يعيشها جموع الصحفيين.

 

والبدل ليس جباية أو هبة من الدولة، لكنه حق أصيل للصحفيين، وسأعمل على زيادته سنويا ليتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة.

 

 

يعاني الصحفيون أزمة بسبب ملف الأجور، فما هي الحلول التي ستقدمها لهم في حال نجاحك

 

 للأسف أصبح الصحفيون الآن أقل الفئات في الدولة من حيث الأجور، وسط مطالبات بالمهنية والحيادية، كيف نطالب الصحفي بالمهنية وهو لا يملك قوت يومه؟

 

سأعمل على تنفيذ خطة للأجور تبدأ خلال الشهور الثلاثة الأولى من خلال التفاوض مع كل الأطراف المعنية لإعادة النظر جذريا في الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في المهنة.

 

 

وهل تسعى لحد أدنى محدد لتلك الأجور؟

 

 لابد من فتح الملف الذي أغلق بتواطؤ جميع الأطراف منذ عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ بــ3 آلاف جنيه شهريا، وتسوية أجور الصحفيين طبقا لأقدميتهم، على أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدنى الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدنى بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا.

 

 

 هل تمتلك خطة لتمويل هذه اللائحة؟

 

الجزء الأكبر والأساسي، والأهم من التمويل، يأتي من خلال إجراء تعديل على قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف، والتي تبلغ نسبتها الآن 20%، لأن قيمة إعلانات الصحف في مصر تبلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه، أي أن عائد الضريبة السنوي يبلغ نحو 300 مليون جنيه.

 

والدولة التي تمنح شركاتها المتعثرة أضعاف هذه المبالغ دون أي عائد، عليها فقط التوقف عن جباية الأموال من المؤسسات الصحفية، إضافة إلى تعديل القانون لتخفيض الضريبة إلى 10% فقط، وهو ما سيشجع على زيادة الإعلانات، على أن توجه تلك الضريبة كليا إلى النقابة.

 

 

ماذا عن ملف التشريعات الصحفية؟

 

أمامنا فرصة لا تتكرر كثيرا لننتزع حقوقنا المشروعة ونحقق الإصلاح المنشود في نظامنا الصحفي وفي عملنا النقابي، وأن نؤسس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة عبر برنامج زمني لا يتجاوز ستة أشهر

 

بداية البرنامج عبر ترجمة مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام لمنظومة التشريعات وقوانين تعيد تشكيل دور الصحافة، وتؤكد حريتها واستقلالها وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى الذي يتولى تنظيم شئون الإعلام والصحافة.

 

ويضاف إلى ذلك مواد الحريات، وفي مقدمتها تنقية القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر.

 

 

ماذا عن قانون حرية تداول المعلومات؟

 

هناك أكثر من مشروع قانون تم إعداده وشارك في صياغته خبراء في الإعلام والقانون والاقتصاد والعلوم السياسية، ولابد من خروجه للنور، بالإضافة إلى  ما ورد في المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر، باعتبار أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها، مع وضع عقوبات مشددة لمن يحجب المعلومات دون سند قانوني.

 

 ماذا عن قانون النقابة؟

 

لابد من مشروع قانون جديد للنقابة يستجيب للمتغيرات، ويلبي احتياجات الواقع الجديد ويراجع قواعد القيد والقبول في عضوية النقابة، ويزيد من ضمانات علاقات العمل والحماية القانونية للأعضاء والمتدربين في الصحف، بالإضافة لمشروع قانون يعيد النظر في المواد التي نص عليها قانون النقابة المتقادم والخاصة بتوفير موارد للنقابة مثل عائد أكشاك الصحف، ونسبة 1% من قيمة الإعلانات تدفعها المؤسسات، والتعديلات المقترحة على قانون التمغة الذي تقدمت به النقابة في وقت سابق، مع  إصدار قانون يقضي بتحصيل نسبة 5% على كل نسخة مباعة من الجرائد والمجلات والدوريات، وهذه النسبة تحقق نحو 25 مليون جنيه.

 

 

 كيف ترى ضرورة تفرغ النقيب لمنصبه فقط كما يطالب بذلك بعض أعضاء الجمعية العمومية ؟

 

لابد من ذلك، لأن هناك فرقا بين أداء نقيب غير المتفرغ للنقابة وبين نظيره المتفرغ، فالأول لدية ارتباطات متعلقة بالدولة، ومجلس نقابة أكثر أعضائه غير متفرغين يعاني من مشاكل كثيرة.

 

ماذا عن مشروعات الإسكان والعلاج وارتباط الحديث بها بفترة الانتخابات؟

 

لابد من  فتح ملفات كل المشروعات، وفى مقدمتها الإسكان والعلاج والتكافل، وكذلك إعادة الخدمات التى تآكلت خلال السنوات الماضية بفعل فاعل، خاصة أنها كانت عاملا رئيسيا لبعد أكثر الصحفيين عن نقابتهم.

 

كما يجب فتح الملفات المسكوت عنها منذ سنوات عديدة، والآن يتم الحديث عنها، لأنها مرتبطة بالانتخابات مثل مشروع إسكان التجمع الخامس.

 

وماذا عن ملف عقود العمل خاصة في الصحف الخاصة والحزبية؟

 

لابد من  مراجعة شاملة لعقود العمل والتوصل إلى صيغة عقد عمل موحد تكون النقابة طرفا فيه، يضمن المزايا والحقوق للزملاء العاملين في هذه الصحف، مع تنظيم عمل الزملاء المتدربين في هذه الصحف بما يضمن عدم استغلالهم وإخطار النقابة بقوائم المتدربين.

 

ويجب على النقابة عدم قبول أي عضوية من هذه الصحف خارج تلك القوائم، مع اعتبار الفصل إجراءا تعسفيا إذا لم تلتزم المؤسسات بنص المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة الحالي، والتي تنص على عدم جواز الفصل قبل إخطار النقابة بمبرراته وقيامها بالتوفيق بين الصحفي والمؤسسة؛ وتعد تلك جريمة نقابية لا يجوز قبولها أو التساهل بشأنها.

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان