رئيس التحرير: عادل صبري 02:51 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: تجميد أموال 1577 جمعية والقانون الجديد بعد البرلمان

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: تجميد أموال 1577 جمعية والقانون الجديد بعد البرلمان

ملفات

طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد

في حوار لـ"مصر العربية"..

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: تجميد أموال 1577 جمعية والقانون الجديد بعد البرلمان

حوار ايمان عبد القادر 22 أكتوبر 2014 12:28

- التأسيس بالإخطار وتقنين التمويل الأجنبي

- الإخوان أرادوا تقنين أوضاعهم بمخالفة الدستور

وصف الدكتور طلعت عبد القوي -رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- قانون الجمعيات الأهلية الجديد بالتوافقي، مشيراً إلى عدم تتدخل الحكومة ممثلة في وزارة التضامن في إعداده، وأكد عبد القوي مشاركة أكثر من 600 ممثل عن العمل الأهلي في حوار مجتمعي حول القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحمل حلولاً للكثير من المشاكل التي تواجه الجمعيات الأهلية حالياً.

وقال عبد القوي في حواره لـ"مصر العربية": إن القانون لن يقف عائقا أمام التمويل الأجنبى، بل وضع ضوابط جديدة للحصول على التمويل.

وأوضح عبد القوي أن القانون الجديد الذي قدمه الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم يكن يتدخل فيما يتعلق بمواد التمويل الأجنبي وإنما أضاف شيئاً واحداً هو إنشاء ما يسمى بالهيئة الجامعة لتقنين وضع الجماعة.

وإلى نص الحوار:

ما رأيك في الاتهامات التي تلاحق قانون الجمعيات الأهلية بعد تقدم عدد من الجمعيات الأهلية بمذكرة رسمية للرئيس يطلبون فيها إيقاف المسودة التي تتم مناقشتها حالياً؟

أولا القانون مطروح أمام الحوار المجتمعي من خلال ثلاث مسودات، هى مسودة 2012 ومسودة 2013 ومسودة 2014، وبدأ الحوار المجتمعي حول هذه المسودات لمدة شهرين بدءاً من 27 يونيو وحتى 27 أغسطس، وشارك فيها ممثلون من كافة المحافظات سواء من جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات حقوقية أو اتحادات وجهة إدارية وصندوق الجمعيات وإعلاميين وحقوقيين.

وما هي المسودة التي تم اختيارها؟

انتهى الأمر إلى قانون توافقي ومسودة تتماشى مع دستور 2014 في المادة 75 وتتماشى مع الدستور في المادة 93، والمسودة التي تمت صياغتها من قبل اللجنة وتم إرسالها إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعتبر  مسودة جيدة تتماشى مع القوانين الدولية وتتماشى مع دستور مصر.

وما الجديد فى هذه المسودة عن القانون رقم 84 لسنة 2002 المعمول به حالياً في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية؟

أهم ما في القانون الجديد، ما يخص إشهار الجمعيات والحصول على الشخصية الاعتبارية للجمعية، ففي القانون الجديد سيكون الإشهار بمجرد الإخطار وليس بأخذ موافقة من الجهة الإدارية وهي وزارة التضامن الاجتماعي تماشياً مع الفقرة الأولى من المادة 75 من الدستور 2014.

ثانياً: لا يجوز حل أى جمعية أو مؤسسة أهلية أو اتحاد إقليمي أو اتحاد عام أو اتحاد نوعي أو أى من كيانات العمل الأهلي إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري كما هو ينص قانون 84.

ثالثاً: إلغاء العقوبات المقيدة للحريات كالسجن واللجوء إلى العقوبات الجنائية أى أن من ينظم العقوبات هو قانون العقوبات.

رابعاً: إعطاء مميزات جديدة للجمعيات الأهلية والمنظمات لم تكن موجودة من قبل مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاءات من الضريبة على النشاط وعلى المبيعات وعلى العقارات.

خامساً: إعطاء مزايا جديدة للاتحادات كالاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية ومساواتها بما تحصل علية المؤسسات والجمعيات الأهلية من مزايا.

بعد تبعية صندوق دعم الجمعيات لرقابة البنك المركزي هل ترى أن الجمعيات ستستفيد منه أم أن ذلك سيؤثر على نشاط الصندوق؟

قانون الجمعيات الأهلية به باب كامل عن صندوق دعم الجمعيات لكن الصندوق منذ عام كامل وهو يمارس عمله دون انعقاد مجلس إدارته، بسبب استحواذ وزارة المالية عليه بإعتباره من الصناديق الخاصة لكن لابد للصندوق فى كل الأحوال أن يعود ليمارس عمله طبقا للضوابط والمعايير التى نظمت وضع الصندوق من خلال القانون الجديد الذي حدد كل شيء بخصوص مصروفاته وإيراداته والقائمين عليه وكيفية محاسبته ونحن لسنا ضد أى رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، أو من البنك المركزي على مصروفات الصندوق لكننا نؤكد على أن الصندوق هام جداً لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولابد من تفعيله وفوراً.

ما أبرز المآخذ على المسودة التي قدمها الإخوان المسلمين إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي؟

كانت هناك مسودتان في وقت حكم الإخوان واحدة من هذه المسودات تم وضعها في مجلس الشورى وقدمها مسئولون في حزب الحرية والعدالة، ومسودة أخرى قدمها الرئيس الأسبق محمد مرسي في مايو 2013 والحقيقة أن الشيء الذي عاب هذه المسودة أن الجماعة أرادت تقنين وضعها القانوني في صورة ما يسمى بالهيئة الجامعة وتعني أنها هيئة لها فروع داخل وخارج مصر وتنبثق منها كيانات أخرى وهو الأمر الذي تحفظنا عليه لأنه يمكن الرقابة على الجمعيات التي داخل مصر ومتابعتها والاطمئنان لعملها لكن لو فروع خارج مصر كانت ستكون بعيدة عن أى متابعة أو رقابة من أجهزة الدولة أو حتى من المواطنين.

وهل تم اقتراح أية إضافات من قبل الجماعة فيما يتعلق بالمواد المنظمة للتمويلات الأجنبية؟

لا، في الحقيقة لم تكن هناك أية تغييرات جوهرية مقترحة منهم فى هذا الأمر.

طالبت بعض الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بالأخذ بمسودة قانون الجمعيات التي تم وضعها في فترة تولي الدكتور أحمد البرعي وزارة التضامن فهل هذه المسودة تختلف عن ما تم الاتفاق عليها الآن؟

لا تختلف كثيراً وأنا شخصياً كنت أحد أعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور البرعي لإعداد القانون في 2013 ولا يوجد تعارض كبير بينها وبين مسودة 2014 ونحن أخذنا أفضل ما في كل المسودات وخرجنا بمسودة توافقية تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية وتعطي للجمعيات حقها وقوتها وتضمن في الوقت نفسه سلامة وأمن الوطن.

ومن الذي وضع المسودة الحالية؟

قمنا بإجراء حوار مجتمعى على الثلاث مسودات ووزارة التضامن لم تعد أى منها ولم تشارك فى وضع هذه المسودات لا من قريب ولا من بعيد  وشارك فى هذا الحوار أكثر من 600 ممثل للعمل الأهلى على مستوى الجمهورية.

وما هو دور الاتحاد في لجنة الرقابة على أموال الجمعيات المجمدة؟

هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار وزارى فى 2 ديسمبر الماضى وهى لجنة مشتركة ما بين العاملين فى وزارة التضامن والممثلين عن الاتحاد العام والممثلين عن الاتحادات الإقليمية واللجنة منوط بها تقييم ومراجعة الموقف المالى لكل جمعية على مدار الـ3 سنوات وهذه اللجنة أيضا منوط بها الموافقة على أوجه الصرف لهه الجمعيات ويتم توقيع الشيكات الخاصة بها من قبل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى كل محافظة للاطمئنان على أوجه صرف هذه الأموال.

وهل سيتم رفع الحظر عن بعض الجمعيات قريباً؟

اللجنة صاحبة قرار الحظر تم تشكيلها من قبل ماعدا وزير العدل وهو المنوط به رفع الحظر عن بعض الجمعيات.

وكم عدد هذه الجمعيات التى تم تجميد أموالها حتى الآن؟

عددهم وصل لـ 1577 جمعية.

متى يخرج قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى النور؟

لن يخرج القانون إلى حيز التنفيذ قبل انتخاب مجلس النواب لأنه لن يتم إصداره إلا بقرار جمهوري.

كيف يتم إشهار الجمعيات الأهلية حالياً وكيف يمكن للجمعيات الأهلية الانضمام لعضوية اتحاد الجمعيات؟

من يريد إشهار جمعية فى الوقت الراهن سيكون من خلال القانون المعمول به حاليا رقم 84 لسنة 2002 ويكون من خلال تقديم أوراقهم للجهة الإدارية وهى وزارة التضامن ومديرياتها وتحصل على موافقة بعد توفير المقر والانضمام للاتحاد سهل جدا من خلال اللائحة الداخلية وهى أن العضوية تكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويكون عنده تقرير مالى جيد للجمعية ونشاط فعلي.

وكم تبلغ قيمة الاشتراك نظير عضوية الاتحاد؟

100 جنيه سنوية.

وما هى الخدمات التى تحصل عليها الجمعية مقابل انضمامها للاتحاد العام للجمعيات؟

كون الجمعية حصلت على عضوية الاتحاد يجعلها تعمل تحت مظلة كبيرة ويمنحها مصداقية لدى المواطنين كما أن الاتحاد ينظم دورات تدريبية للعاملين والمتدربين.. كما أن الاتحاد يقدم دعما فنيا وتقنيا للجمعيات بالإضافة إلى تنظيم الاتحاد لدورات وندوات علمية ومجتمعية بشكل الكبير ونساعد الجمعيات فى حل مشاكلها من خلال اللجنة القانونية به.

وكم عدد الجمعيات المنضمة للاتحاد؟

ما يقرب من 2000 جمعية.

وماذا عن المؤتمر الذي ينظم له الاتحاد حول القضية السكانية؟

هذا المؤتمر سيعقد يوم 23 أكتوبر ويحاول إيجاد حلول للتخفيف من وطأة المشكلة السكانية ويشارك فيه المجلس القومي للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية وسيتمحور المؤتمر حول دور المجتمع الأهلي في التصدي للمشكلة، وسنبدأ بالقاهرة ثم نعقد لقاءات بالمحافظات بعد ذلك.

هل يشارك الاتحاد في تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات؟

طبقاً للقانون يكون هناك خمسة من جمعيات ومؤسسات أهلية يمثلون الاتحاد العام فى الصندوق ويتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

كيف تم حل مشاكل الجمعيات مع التمويل الأجنبي في القانون الجديد بحيث تحصل الجمعية على المنحة بطريقة أيسر من الموجودة فى القانون الحالى؟

فلسفة القانون الجديد تقوم على أنه من حق أي جمعية الحصول على تمويل من الخارج بحيث تضع المبلغ فى حسابها بالبنك وتخطر الجهة الإدارية وهى وزارة التضامن وتعلمها بأن هناك جهة دولية أو غيره دعمنا بمبلغ كذا لعمل كذا ونعطى للجهة الإدارية من خلال لجنة مشكلة برئاسة وزيرة التضامن والتعاون الدولى والخارجية لإبداء مدى موافقتهم من عدمها خلال 30 يوما إما أن يبدوا رأيا بالموافقة أو بالرفض وإذا لم يتم إبداء الرأى فيعد هذا موافقة ضمنية والجمعية من حقها استخدام المنحة والرفض لابد أن يكون مبنيا على أسباب قانونية أو دستورية.

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان