رئيس التحرير: عادل صبري 05:28 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وزيرة القوى العاملة: قانون النقابات العمالية ينتظر مجلس النواب

وزيرة القوى العاملة: قانون النقابات العمالية ينتظر مجلس النواب

ملفات

وزيرة القوى العاملةالدكتورة ناهد عشري

وزيرة القوى العاملة: قانون النقابات العمالية ينتظر مجلس النواب

حوار: سهام شريف 30 أبريل 2014 10:37

بمقتضى قانون المحاكم العمالية سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة.. تعديلات جوهرية على قانون الهجرة تضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج.

مجلس الحوار المجتمعي يتولى رسم السياسات القومية للحوار وآلياته.. وتبنى إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.. عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية

لقد أكدت ثورة يناير 2011 وما تبعها من موجات تطالب بالعدالة الاجتماعية للعمال، أن استحقاقات الطبقة العاملة والفقراء لا يمكن التحايل عليها وتسويفها. ومن ثم فإن السلطة التي تسلمت مقاليد الحكم بعد 30 يونيو يتوجب عليها استيعاب الدرس الذي لم تستوبعه أنظمة وحكومات متتالية فتجددت موجات الثورة وعصفت بها. إن بارقة أمل تلوح عندما تضع الحكومة الحالية المطالب الأساسية للعمال مثل الحد الأدنى للأجور والحريات النقابية وتشغيل المصانع المتوقفة على رأس جدول أعمالها وتبدأ في مناقشتها بما يوحي باقتراب تحقيقها..

في هذا الإطار كان الحوار مع ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في العيد الرابع للعمل ما بعد الثورة.

كيف ترين الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد بعد رحيل حكومة د.حازم الببلاوي؟

اللجنة التشريعية بالوزارة بعد أن أعدت تشكيلها والاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة المشهود لهم بالكفاءة، انتهت من مراجعة وصياغة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وجار طرحه للحوار المجتمعي .

 

بعد موجة الإضرابات العمالية الأخيرة والتأكد من أن غياب فن التفاوض هو سبب رئيس في انتشار الإضرابات لماذا الإصرار على تأجيل النظر في قانون الحريات النقابية؟

قانون النقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات، وفي ضوء الدستور الجديد لابد أن يتم عرضه على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101، وأود التأكيد على أن قانون النقابات العمالية تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب القادم .

 

ما هي آخر تطورات ملف الحد الأدنى للأجور؟

يتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.

 

لماذا استثناء المحاكم العمالية من الحوار المجتمعي برغم من معضلة كبير يعيشها العمال وهو الفصل التعسفي؟

أولاً قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات على العامل ، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال ، وأؤكد على أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره ، وقد أحزنني كثيرا الأصوات التي ادعت أن الوزارة سعت إلى تمرير هذا القانون وعدم طرحه للحوار الاجتماعي لاستطلاع رؤية ممثلي العمال حوله أو أنه ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب الكادحين وأتساءل كيف لقانون ينشئ محكمة خاصة لشئون العمال ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون لصالح أصحاب الأعمال أو حتى لصالح طرف على حساب الآخر؟

 

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الحماية المطلوبة للمصريين بالخارج وحمايتهم من الهجرة غير الشرعية؟

تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان "دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وليبيا وتونس" (START) ، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات المختارة والوزارات ذات الصلة والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ، على أن تعقد جلسات اللجنة كل ثلاثة أشهر بصورة منتظمة أو بناء على دعوة أي عضو من أعضائها .

هذا إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية في بعض المحافظات لتسهيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ البرنامج بها وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة ،فضلا عن أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليا على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة يضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج .

إضافة إلى ذلك الربط الإلكتروني الذي تم إجراؤه مع كل من الأردن وليبيا ونحاول إتمامه مع المملكة العربية السعودية والذي بمقتضاه سيتم تسجيل وتنقل العمالة المصرية من وإلى تلك الدول من خلال قاعدة بيانات مشتركة يصعب معها تعرض العمالة المصري لمخاطر الهجرة غير الشرعية .

 

وماذا قدمت الوزارة للعمال خلال الفترة الماضية؟

منذ أن شرفت بتولي مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة وأنا أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت.. ولهذا وفي إطار تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية فقد تقدمت بمشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ظهرت فكرته في ضوء تصاعد حدة المنازعات والاحتجاجات العمالية والتي يرجع معظمها إلى عدم تفعيل لغة الحوار وآليات التفاوض الجماعي بين طرفي العملية الإنتاجية مما ساعد على تفاقم تلك المنازعات ، حيث تقدمت باقتراح للسيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل (مجلس وطني للحوار الاجتماعي) يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية ، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل.

 

وتأكيدا لدور هذا المجلس سوف يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى (مجالس الحكماء) يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص.. وسيعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم لاعتماده إن شاء الله .

 

هذا إلى جانب تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية والذي سبق وان أشرت إليه ومشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية تختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وسيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره .

 

ولم تغيب مشاكل العاملين بالخارج عن ذهننا فقد تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج ، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات ، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم ، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج ، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم .

 

وفي إطار ما نص عليه الدستور من التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره ، والتوسع في أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ، فإنني عقب حلف اليمين مباشرة تواصلت مع السيد الدكتور، محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لعرض مقترح بتوحيد الجهة التي تمارس عملية التدريب المهني على مستوى الجمهورية ، واستجاب لذلك حيث تم إجراء عدة اجتماعات مع السادة وزراء الصناعة والتجارة والتعليم العالي وبعض الوزارات الأخرى المعنية وانتهت هذه الاجتماعات إلى تقديم مقترح بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين (المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني ، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية) ، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المقترح وأشادوا به واعتبروه من أجرأ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ، ولا أخفي سرا أن هذا المشروع كان من ضمن أحلامي قبل أن أتولى مسئولية الوزارة وهو الآن يتحقق على أرض الواقع ، وسنجني جميعا ثـماره في القريب العاجل .

 

كما قمنا بإنشاء وتجهيز وتشغيل مركزين للتدريب المهني في محافظتي أسيوط علي مهن (تفصيل وخياطة / حاسب آلي ولغات / نجارة صيانة محمول ودش) والغربية للتدريب علي عدد (5) مهن (صيانة حاسب آلي / حاسب آلي ولغات / تفصيل وخياطة / نجارة /صيانة دش ومحمول) إضافة إلى الموافقة على منح الترخيص لمركز تدريب مهني (قطاع خاص) لتدريب الشباب على مهن الهندسة الكهربائية والالكترونية ، وإدخالنا مهنة صيانة الدش والمحمول في عدد (12) مركز تدريب مهني تابع للوزارة بمحافظات (الجيزة / القليوبية /بورسعيد /الشرقية /الدقهلية /الإسكندرية المنوفية /الإسماعيلية /أسيوط /الوادي الجديد /سوهاج /بني سويف).

 

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان "دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وليبيا وتونس" (START) ، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات المختارة والوزارات ذات الصلة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ، على أن تعقد جلسات اللجنة كل ثلاثة أشهر بصورة منتظمة أو بناء على دعوة أي عضو من أعضائها.. هذا إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية في بعض المحافظات لتسهيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ البرنامج بها وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة.. فضلا عن أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة يضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج .

 

إضافة إلى ذلك الربط الإلكتروني الذي تم إجراؤه مع كل من الأردن وليبيا ونحاول إتمامه مع المملكة العربية السعودية والذي بمقتضاه سيتم تسجيل وتنقل العمالة المصرية من وإلى تلك الدول من خلال قاعدة بيانات مشتركة يصعب معها تعرض العمالة المصري لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

 وفي مجال التشغيل ومكافحة ظاهرة البطالة فقد قمنا بتعيين حوالي 25726 راغب عمل من بينهم 672 عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة كما تمكنا من توفير 32739 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري أعلنا عنها في جميع وسائل الإعلام ، ولاقت إقبالا كثيفا من راغبي العمل وسأتابع بنفسي إجراءات تعيين المرشحين على الوظائف المعلن عنها .

 

وفي مجال تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين فقد قمت بتوقيع بروتوكول تعاون مع السيد وزير الاتصالات شهده السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة القوى العاملة والهجرة بما يمكنا من توفير إحصائيات ومؤشرات احتياجات سوق العمل وفرص العمل للمواطنين بالداخل والخارج ،وسيسهم هذا البروتوكول في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين طالبي الخدمة من القوي العاملة في مختلف المجالات في سهولة ويسر، من خلال تطوير النظام الآلي والبوابة الالكترونية، بتوفير حسابات للشركات المتوفرة لديها فرص عمل بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة، وترغب في الإعلان عنها، وفي المقابل توفير نفس الميزة للمواطنين الباحثين عن فرص عمل لتسجيل بياناتهم ، كما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت يسهل علي الراغبين في العمل الحصول علي فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل والتواصل مع الطرفين ، كما سيتم إصدار كعب العمل لراغبي العمل آليا وإتاحة الاستعلام عنه للمواطن وللشركات المسجلة علي البوابة، بالإضافة إلي ربط 50 مكتبا للقوي العاملة بالمحافظات بديوان عام الوزارة، ونفس الشيء توفير نظام آلي للتواصل بالفيديو كونفرانس في 17 مديرية لإنجاز أعمال الموطنين في أقصر وقت ، هذا على جانب إسهام هذا التطوير في توفير التدريب للعاملين المتخصصين في مجال تكنولوجيات المعلومات من خلال الدورات التدريبية وتوفير نظام آلي مناسب للأرشفة الالكترونية للوثائق والمستندات وتسجيل ومتابعة تنفيذ التكليفات لأداء الأعمال بالقطاعات المختصة، وتطوير نظام البريد الالكتروني، وتحليل وتصميم الأنظمة الآلية، والدعم الفني لنظم الشبكات ونظم التأمين والحماية لنظم وإدارة قواعد البيانات.

 

ماذا عن تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة؟

لابد أولا التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة ، وقد بذل السيد الوزير منير فخرى عبد النور جهودا حثيثة في هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء ، ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وتم رفعه لمجلس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار ..

 

عزوف الخريجين عن العمل بالقطاع الخاص أزمة تواجه الحكومة كيف تحاول الوزارة إيجاد حلول لها؟

لا شك في أن السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية أو ما يعرف بالأمان الوظيفي ، ونحن نحاول الآن من خلال إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالي إيجاد هذه الحماية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل بهذا القطاع هذا إلى جانب تدعيم أجهزة الوزارة التنفيذية بعدد من المفتشين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه لزيادة فاعلية أجهزة التفتيش في الوزارة بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل ومن ثم توفير الحماية اللازمة للعمال .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان