رئيس التحرير: عادل صبري 04:54 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

هاشم:الطعن على القضاء العسكرى منعدم التأثير

هاشم:الطعن على القضاء العسكرى منعدم التأثير

ملفات

اللواء سيد هاشم

هاشم:الطعن على القضاء العسكرى منعدم التأثير

أيمن الأمين 05 فبراير 2014 15:36

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، إن تعديلات قوانين المحاكمات العسكرية من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونية، وأن من حق الرئيس أن يصدر تلك القوانين لاحتفاظه بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.

 

وأضاف هاشم، في حواره لـ "مصر العربية"، أن القضاء العسكري أصبح كالقضاء العادي بتقسيماته إلى "جنح وجنايات" للمساواة بين المتهمين.

 

وأوضح أن الطعن ليس له تأثير على القضاء العسكري خصوصا وأن البعد العسكري المتعلق بالدعوى العسكرية العمومية الخاصة بمتهم ارتكب جريمة عسكرية ستظل جريمة عسكرية بحتة وستظل خاضعة لسلطة القضاء العسكرى، بحسب قوله.

 واعتبر هاشم أن إصدار منصور تلك التعديلات ليست رشوة انتخابية من النظام للشعب و إنما لتحقيق المساواة بين المتهمين.

 

 

إلى نص الحوار:

 

 

ما رأيك في تعديل الرئيس المؤقت لقانون المحاكمات العسكرية؟

 

هذه التعديلات تهدف إلى إنفاذ مواد الدستور فيما وضعه من ضوابط بشأن المحاكمات المنصفة والعادلة، ويجب أن تكون مبنية على نتائج ملموسة؛ هذا هو الهدف الأول في الإصرار على تعديل المحاكمات العسكرية وقوانينها؛ الأمر الآخر هو وضع ضوابط تسمح بوجود مساواة بين المتهمين أمام القضاء العسكري وأمام المحاكم المدنية، وبالتالي فقرار الرئيس أصدر درجة ثانية من التقاضي ليستأنف الأحكام الصادرة.

 

 

وهل تعتقد أن تلك التعديلات سيتم تنفيذها؟

 

القضاء العسكري هو جزء من الدولة، وكل ما يصدر من تعديلات قانونية هو في صالح الدولة وبالتالي فالقانون على الجميع.

 

 

وما أهم التعديلات التي من المقرر العمل بها في المحاكمات العسكرية؟

 

هناك تعديلات قانونية لبعض القوانين بشأن تحقيق المساواة بين المتهمين، ثانيا التعديل في نص المحاكمات العسكرية غيابيا، خاصة وأنه جواز الطعن بالمعارضة على الأحكام غيابيا أمام القضاء العسكري كان غير معمول به في السابق وتم إقراره في التعديل الأخير؛ وبالتالي أعطيت الفرصة المتاحة أمام المتهم إن لم يحضر أصبح للمتهم المحكوم عليه غيابيا أن يطعن على الحكم بالمعارضة وتعاد محاكمته مرة ثانية.

 

والهدف الآخر الذي حققته التعديلات القانونية في المحاكمات العسكرية هو تحقيق المساواة بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية، فالمحاكم العسكرية لمن لا يعرفها كانت على درجات مركزية وكذلك الأمر الذي لم يكن موجودا في المحاكمات المدنية.

أما الهدف الثالث فهو إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.

 

 

وما الذي يستفيد منه المتهم الذي يمثل أمام القضاء العسكري؟

 

هذا القرار أعطى الحق في إنشاء دوائر لنظر الجنايات العسكرية تحت مسمى "محكمة الجنايات العسكرية"، ودوائر أخرى لنظر الجنح العسكرية تحت مسمى "محكمة الجنح العسكرية"  وبالتالي فهذا التقسيم في صالح المتهم حتى يصبح القضاء العسكري وهواجس تخوف البعض منه كالقضاء العادي بدرجاته المعروفة.

 

 

وهل من حق الرئيس المؤقت إصدار قوانين وتعديلات مصيرية كهذه؟

 

الرئيس المؤقت عدلي منصور يملك الآن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن حقه إصدار أية تعديلات يراها في صالح المواطن، والدستور ينص أنه في حالة عدم وجود سلطة تشريعية في البلاد يحق للرئيس أن يصدر قرارات تسمى مراسيم رئاسية يعمل بها لحين عرضها على البرلمان القادم وتكون خاضعة له وتعدل منها ما تشاء؛ الأهم من هذا هو هل تستطيع أن تعيش مصر بدون سلطة تشريعية لفترة طويل مع احتياج النصوص القانونية إلي تعديل!.

 

 

وكيف تفسر توقيت تلك التعديلات وعدم تضمينها في الدستور؟

 

 

قد يري الرئيس منصور أنه يجب أن تعدل تلك التشريعات لتحقيق العدل والمساواة بين الناس في القانون، أما عن سبب عدم تعديلها في الدستور فهذا بسبب أنه استغرق أياما طويلة في إعداده وكانت ستمر الأيام المحددة للانتهاء منه لذلك فقد يكون أبقي على تلك التعديلات لوقتها المناسب.

 

 

 

هل ترى أن الطعن على الأحكام العسكرية يفقدها هيبتها؟

 

فيما يتعلق بهذا التعديل، حتى ولو ألغيت المحاكمات العسكرية سيخرج البعض يقول لماذا ألغيت ولو تم تعديلها كما هي الآن ستجد من يخرج ويقول إن التعديلات ضحك على المواطن وما هي إلا لعبة ورشوة من النظام للشعب، وبالتالي فهناك من يعارض من أجل المعارضة، فالطعون من قبل كان غير مسموح بالطعن عليها أما الآن فسيجوز الطعن وهذا في صالح المواطن.

 

 

 

هل هناك تأثير على القضاء العسكري من تلك التعديلات؟

 

ليس هناك تأثير، فالقضاء العسكري سينظر في القضايا باعتبارها قضايا، خصوصا وأن البعد العسكري المتعلق بالدعوى العسكرية العمومية الخاصة بمتهم ارتكب جريمة عسكرية ستظل جريمة عسكرية بحتة وستظل خاضعة لسلطة القائد بأن يخفف العقاب علي المتهم من عدمه.

 

اقرأ أيضا

بوسطن جلوب: "منصور" يعزز فرص فوز السيسي بالرئاسة

منصور: المصالحة مع "الإخوان" لم تعد مطروحة

 

 

بوسطن جلوب: "منصور" يعزز فرص فوز السيسي بالرئاسة

منصور: المصالحة مع "الإخوان" لم تعد مطروحة

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان