رئيس التحرير: عادل صبري 09:45 صباحاً | الاثنين 28 مايو 2018 م | 13 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

المتحدث باسم الدفاع عن "مرسي": سندفع بعدم اختصاص المحكمة

المتحدث باسم الدفاع عن مرسي: سندفع بعدم اختصاص المحكمة

ملفات

محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي

المتحدث باسم الدفاع عن "مرسي": سندفع بعدم اختصاص المحكمة

الأناضول 03 نوفمبر 2013 12:19

قال المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن الهيئة ستدفع بعدم اختصاص المحكمة لمحاكمة "الرئيس"، وفق دستور 2012 (المعطل)، وذلك في الجلسة الأولى لمحاكمته، التي ستبدأ غدا الاثنين.

 

وتبدأ صباح الاثنين الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة إبان حكمه بتهمة التحريض على العنف في أحداث "الاتحادية"، التي شهدت سقوط قتلى وجرحى، جراء اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه بمحيط القصر الرئاسي في ديسمبر الماضي.

 

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضح محمد الدماطي أن حضور هيئة الدفاع الجلسة "لا يعني الاعتراف بشرعية محاكمة مرسي"، حيث سنكون "مراقبين" لها، و"مدافعين" عن بقية المتهمين.

 

كما أوضح أن الكلمة الأخيرة لتولي الدفاع عن مرسي ستكون له، في حال حضوره الجلسة، "لكن معلوماتنا تقول إنه يتمسك برفض الاعتراف بالمحكمة باعتباره الرئيس الشرعي".

 

وفيما أشار الدماطي إلى أن حضور مرسي "وجوبيا" بقوة القانون، قال إن فريقه القانوني (يضم محامين يحملون توكيلات من مرسي قبل توليه الرئاسة)، لا يعلمون حتى الآن ما إذا كان سيحضر الجلسة الأولى أم لا، لكن عدم حضوره يعني تأجيل وقائع المحاكمة.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

*هل تتوقعون إحضار مرسي إلى جلسة المحاكمة؟

 

**الإجراءات الأمنية المتبعة تشير إلى احتمالية كبيرة لإحضاره إلى مقر المحاكمة، كما أن أي متهم في جناية لابد أن يمثل أمام هيئة المحكمة، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، ولا يجوز الدفاع عنه أو تقديم أي دفوع عن متهم إلا في حضوره، وفي حال عدم إحضاره ستقوم المحكمة تلقائيا بتأجيل نظر القضية.

 

*وهل يعني مثول مرسي أمام هيئة المحكمة اعترافا بها؟

 

**الرئيس وحده من سيحدد مجرى القضية التي يحاكم أمامها، بمدى ثبوته على موقفه فيما يتعلق بقبول محاكمته من عدمها، وما نعرفه أن الرئيس حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية، خاصة أن القضية سياسية بامتياز.

 

*وكيف ستسير الأمور في حال رفضه الاعتراف بالمحكمة؟

 

**الدكتور مرسي مادام يتمسك بأنه الرئيس الشرعي المنتخب حتى هذه اللحظة، وأنه لم يتخل أو يتنح، ولم يستقل ولا يوجد مانع لممارسة عمله، فلا تجوز محاكمته بهذه الطريقة ولا أمام هذه المحكمة.

 

وطبقا للمادة (153) من دستور 2012، فخلو منصب رئيس الجمهورية يكون للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وهذه هي الحالات التي ينتهي فيها مباشرة الرئيس عمله، وهو ما لم يحدث مع مرسي.

 

كما أن المادة (152) من الدستور تؤكد أن اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بتهمة الخيانة العظمي، يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

كما أن الدستور أقر أن الرئيس يحاكم أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحكمة الاستئناف، ويتقدم بالادعاء أمامها النائب العام.

 

*لكن الدستور الذي تتحدث عنه تم تعطيله بعد بيان الجيش بعزل مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور الرئاسة؟

 

**بيان عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع) لا يستند إلى قواعد دستورية أو قانونية، فالدستور نص على أن خلو منصب الرئيس يكون بأمور معينة ليس من بينها بيان السيسي أو الانقلاب العسكري.

 

وهذا هو ما يضعهم في حيرة من أمرهم، لأنهم يعلمون جيدا أن ما جرى انقلاب عسكري، وأن الدستورية الشرعية لا تزال في يد الرئيس مرسي، كما أنهم لا يدرون ماذا سيقول مرسي خلال محاكمته حال حضوره.

 

*وماذا سيكون موقفكم كهيئة قانونية حال عدم اعتراف مرسي بالمحاكمة؟

 

من جانبنا سندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر القضية.

 

* وماذا عن دفوع هيئة الدفاع لبقية المتهمين؟

 

**المحكمة الحالية معنية بمحاكمة بقية المتهمين، لكننا حتى الآن لم نطلع على أوراق القضية، وليس بين أيدينا إلا أمر الإحالة التي يحدد المتهمين والتهم الموجهة إليهم، وسنطالب خلال أول جلسة بالسماح لنا بالاطلاع على التحقيقات وأوراق القضية، وسنطلب تأجيلها لهذا السبب، كما سندفع ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضية.

 

* أفهم من كلامك أنكم هيئة دفاع عن المتهمين بخلاف مرسي؟

 

**نحن مراقبون للدعوى بشأن مرسي من دون الدخول في أي دفاع موضوعي متعلق بالقضية، إلا في الطلب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، كما أننا هيئة دفاع عن بقية المتهمين.

 

*وهل يضم الفريق القانوني محامين غير مصريين؟

 

**فريق الدفاع مصري بالكامل، ويترأسه الدكتور محمد سليم العوا، وإذا كان هناك أي محام أجنبي، فقد رسم القانون طريقة حضوره بالحصول على إذن من وزير العدل ونقابة المحامين، ويشترط موافقة الجهتين، وهذه الجلسة لن يحضرها إلا محامون مصريون، وقد يكون هناك تنسيق في جلسات قادمة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان