رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

صورة المرشح بدلا من الرمز

 صورة المرشح بدلا من الرمز

مقالات مختارة

سكينة فؤاد

صورة المرشح بدلا من الرمز

سكينة فؤاد 27 أبريل 2014 10:04

ـ الفكرة ليست لى وحدي، وأكثر من مصرى ومصرية طلبوا منى نقلها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو ماحدث وقمت بتقديمها للسيد المستشار أنور العاصى رئيس اللجنة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا لاستبدال الاعتماد فى البطاقة الانتخابية على رمز لكل مرشح بوضع صورة المرشح نفسه لتسهيل مهمة الناخبين بمختلف مستوياتهم الثقافية ودرجات وعيهم وتلافى ما قد يحدث من ارتباك أو التباس فى الاختيار بين الرمزين،


خاصة أن الانتخابات استقرت على مرشحين ولا دليل أوضح إليهما من صورة كل منهما فى البطاقة الانتخابية ـ ولعدم تكرار ماسبق واستمعنا إليه من وقوع الكثير من أهلنا البسطاء فى الانتخابات السابقة فى اختيارات تختلف عمن دخلوا اللجنة ليختاروه نتيجة نسيان أو توجيهات غير أمينة على حماية واحترام إرادة الناخب!!.


لقد قدمت الدعوة لاستبدال الرموز الانتخابية بصورة لكل مرشح، المشير عبدالفتاح السيسى والسيد حمدين صباحى الثلاثاء الماضى فى حلقة من العاشرة مساء مع الإعلامى الكبير وائل الابراشي، مع كل مايوضح أسبابها ويؤكد أهمية الأخذ بها، على الاقل حتى تنتهى فى أقرب وقت واجب وفريضة تحرير جميع المصريين والمصريات من الأمية وأثق أن لجنة الانتخابات الرئاسية الموقرة ستستجيب لكل ماييسر مهمة الناخبيين ويحمى اختيارهم من أخطاء تخرج بنتائج الانتخابات عن الدقة والسلامة والنزاهة التى يتطلع إليها عشرات الملايين الذين أثق أنهم سيشاركون فيها بأعداد مليونية تفوق أرقام مشاركاتهم وخروجهم منذ قيام الثورة فى 25 يناير وموجتها الأعلى فى 30 يونيو، لأنهم سيعلنون بها للدنيا من جديد إرادتهم الحرة فى دعم واستكمال خريطة طريقهم وأنه لن تستطيع قوة على الأرض بمشيئة الله أن تكسر إرادتهم التى حرروها بثورتهم أو أن يعاد اختطافها منهم.

 

ـ مذبحة على الطريق الدائرى أجلت مانويت الكتابة عنه حول حقيقة مايثار من تهديدات وترتيبات فى دول مجاورة، وضرورة ان يصارح الشعب بالوقائع بحجمها الحقيقى لتزداد صلابتهم ضد المخططات الشيطانية التى تدبر لبلدهم ولى عودة بتفاصيل اكثر.

 

من شهور قليلة لم أعبر على الطريق الدائري.. كيف اختفى فى هذا القليل من الزمن ماكان قد تبقى من أراض زراعية ومن متخللات بين ماكان قد تم النباء فوقه.

 

أى سباق شيطانى وأى قوى فاسدة تواطأت وشاركت فى استكمال الكارثة.. كأنهم كانوا يسابقون الزمن ويسبقون ان تستقر الأوضاع، فلا يستطيعون سرقة كل مايستطيعون ان يضعوا أيديهم عليه ويقوموا البناء فوقه!!. وتكتمل منظومة الفساد بالمشهد الذى اعتدنا عليه فى أغلب شوارعنا.. ألا تتوقف عمليات الحفر.. حفائر وتكسير فى مساحات كبيرة من الطريق وأظن أنه لم تمر بضع سنوات على ملايين الجنيهات التى دفعت فى صفقات إنشاء وتعبيد.. ويكتمل المشهد العبثى بإضاءة أعمدة الكهرباء فى منتصف النهار بينما وسط اكوام الاحجار والطوب التى تحول اليها رصيف المنتصف الذى كان يفصل بين اتجاهى المرور .. ووسط الخرائب يرفع مجموعة من العمال إعلانات ضوئية بعد ان انتهوا من نفس المهمة على جانبى الطريق وبأعداد لم أر مثيلا لها من قبل.. ولايمكن ان ترفع فى بلد مهدد بأزمة طاقة تهدد أهله بصيف مظلم ويعرض عليهم الاعلامى جابر القرموطى نماذج من لمبات الجاز.

 

أحوال شعب مهدد بأزمة طاقة بينما وهبه الله المناطق الأعلى على وجه الأرض لتوليد الطاقة الشمسية، نموذج واحد فقط من الموروث الثقيل لعشرات السنين من إهدار وتبديد جميع أنواع وأشكال الطاقة البشرية والطبيعية!!

 

فى أرقام منسوبة لوزارة الزراعة ان هناك أكثر من حالة تعد منذ 25 يناير على الأراضى الزراعية على مساحات تجاوزت 45 ألف فدان بينما يعلن د. فاروق الباز أن أرقام الفاقد من الأرض يتجاوز هذا الرقم وإننا نفقد سنويا 30 ألف فدان زراعى وأن مصر مهددة باختفاء الأراضى الزراعية بعد 134 عاما!!.

 

هل لا يكون تقنين أو مكافأة للصوص الثورة وقد بليت بأشكال كثيرة من اللصوص ـ من خطفوا مصر وحكموها، ومن سرقوا الأرض الزراعية وجرفوها وبنوا فوقها ـ واذا كان ما نشر صحيحا عن بدء اللجنة التشريعية بوزارة الزراعة فى دراسة مقترح بوقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بشكل جزئى بحيث يتم الإقتصار على تنفيذ قرارات الإزالة للمنشآت المخالفة فى مراحل البناء الأولى أو المبنية بالطوب اللبن بينما يتم الامتناع عن تنفيذها للمنشآت مكتملة البناء!! أخشى أن يطول الهدم والعقوبات الصغار فقط.. وكالمعتاد يفلت أو يتم إقرار الأمر الواقع ودفع غرامات فقط على القادرين وإذا كان من المهم أن تقلل خسائر المواطنين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ـ المهم قبلها كيف تعالج وتقلل خسائر مصر ... وكيف تكون عقوبات حقيقية وبلا تمييز يحمى الكبار والقادرين وكيف لا يتحول الاستسلام للأمر الواقع الى حماية وتقنين للفساد، ومن الذى يخاف بعد ذلك أن يرتكب أى جريمة مادام الأمر الواقع سيفرض قوانينه أو حمايته عليهم..وهل الـ90 مليار جنيه القيمة المتوقعة ـ كما قالوا للغرامات التى ستفرض هل تمثل القيمة التى تتطلبها إزالة وعلاج آثار جرائم البناء فوق أخصب أراضينا أو لاستصلاح أراض جديدة؟!! وربما من الأسئلة المهمة متى يعود التشريع فى جميع مؤسساتنا إلى إدارة التشريع بمجلس الدولة.

 

ــ لابد من عقوبات رادعة وحاسمة لجميع شركاء جرائم الخيانة للأرض والحاضر والمستقبل.. ولا يوجد تبرير أى تبرير لاحتفاظ لصوص الأرض بما سرقوا وأن يفلت من العقوبة جميع شركاء إتمام الصفقات.. وبقانون جديد يجرم ويحاسب كل مسئول فى مؤسسة من مؤسسات الدولة أهمل فى مسئولياته لمواطن واحد أو للوطن كله...

*نقلاً عن الأهرام

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان