رئيس التحرير: عادل صبري 07:58 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"إشكاليات الدستور والبرلمان" يشارك بمعرض القاهرة للكتاب 2016

 إشكاليات الدستور والبرلمان يشارك بمعرض القاهرة للكتاب 2016

فن وثقافة

غلاف كتاب "إشكاليات الدستور والبرلمان"

"إشكاليات الدستور والبرلمان" يشارك بمعرض القاهرة للكتاب 2016

آية فتحي 12 يناير 2016 09:33

تطلق دار سما للنشر والتوزيع لاصدار كتاب "إشكاليات الدستور والبرلمان" تأليف الدكتور علي السلمي وذلك للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 في دورته الـ47 المقرر انطلاقها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2016.


ومن أجواء الكتاب نقرأ:-

"إن موافقة المصريين على دستور ثورة 30 يونيو تعتبر علامة فارقة في تاريخ نضال الشعب المصري طلباً للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وكان يجب أن يكون قرار الأغلبية الساحقة من المصريين بالموافقة على الدستور في يناير 2014 إيذاناً ببداية مرحلة يتحمل فيها الشعب المسئولية الكاملة باعتباره صاحب السلطة والسيادة في تقرير واختيار طريقه نحو المستقبل وإقامة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وإعمال القانون في حق من أساء إلى الوطن والمواطنين، والقصاص العادل من الإرهابيين.

إن الشعب مسئول عن تفعيل المبادئ والقيم التي جاء بها الدستور في ديباجته والتي نصت على أن "نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتناوب السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو ـ وحده ـ مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة ـ السيادة في وطن سيد.

والدستور حدد واحد وسبعون [71] موضوعاً ألزم الدولة بها تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم لأي سبب. كما ألزم الدولة بحماية المرأة والحفاظ على حقوق العمال، وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة. وألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي للصحة والتعليم والتعليم العالي البحث العلمي على أن تتصاعد تلك النسبة حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وألزمها أيضاً بالتدرج في تخصيص تلك النسبة على أن تكتمل بدءاً من موازنة عام 2016/ 2017.

ومن أهم ما حفل به الدستور الجديد أنه ألزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، وتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. كما ألزمها الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها. كذلك ألزم الدستور الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة المادية صحية سليمة، وحمايتها، وعدم الإضرار بها، كما ألزمها بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 

تلك الالتزامات والمهام والضمانات التي حددها الدستور للدولة توجب عليها ـ بنص الدستور ـ إصدار القوانين المنفذة لها، وهنا تتحدد مسئولية الشعب والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئاته الوطنية التي شاركت بالرأي في صنع الدستور وإقراره، أن تباشر مسئولياتها في الضغط سياسياً وشعبياً من أجل إصدار تلك القوانين المعبرة عن أهداف الدستور والمحققة للنتائج التي تضمن التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة للوطن. 

واليوم يشارك مجلس النواب الجديد ـ بعد استكمال الانتخابات التشريعية ـ في تحمل المسئولية التي خصه بها الدستور، والقيام بكل ما قصد إليه من تطوير للوطن والحفاظ على حقوق المواطنين. إن مسئولية مجلس النواب جسيمة وتتركز في تفعيل الدستور وحمايته ليكون ركناً أساسياً في بناء الوطن الجديد".

اقرأ أيضًا:-

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان