رئيس التحرير: عادل صبري 05:16 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

حقيقة بيع أسهم «النايل سات» لـ«بنك الاستثمار القومي»

حقيقة بيع أسهم «النايل سات» لـ«بنك الاستثمار القومي»

فن وثقافة

القمر الصناعي نايل سات

حقيقة بيع أسهم «النايل سات» لـ«بنك الاستثمار القومي»

عربى السيد 29 يوليو 2017 20:15

كشف مصدر من داخل ماسبيرو فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" عن حقيقة  بيع أسهم ماسبيرو في شركة "نايل سات" لبنك الاستثمار القومي، بعد أن تجاوز حجم الدين لـ" ٧ مليارات جنيه".

 

وأكد أن اجتماعا عقد قبل سنوات بين القيادات، لبحث أزمة ديون ماسبيرو، باعتبارها العائق الوحيد أما عودة المبنى العريق لبريقه، إلا أن لم يتمخض عن شئ.

وأضاف المصدر، أن فكرة بيع أسهم ماسبيرو فى شركة "النايل سات" لبنك الاستثمار، طرحها أحد القيادات في ماسبيرو خلال أحد الاجتماعات للقيادات، ولكن رفضها الجميع، لأن ماسبيرو وما يتبعه ليس للبيع.

 

وأضاف هناك قرار يسمح لماسبيرو ببيع ممتلكاته، وكان هناك ترتيب لصدور قرار لتحويل أراضي ماسبيرو من حق الانتفاع إلى ملكية، ليتسنى له التنازل عن جزء منها كمرحلة أولى، وقيمة أراضي المرحلة الاولى قدرت مبدئيًا بـ 4 مليارات جنيه.

 

وقفة احتجاجية ضد البيع:

وطالب خالد السبكي، مدير عام بالقطاع الاقتصادي، بالهيئة الوطنية للإعلام، جميع العاملين بماسبيرو، بتنظيم وقفة احتجاجية، اعتراضًا على بيع حصتهم السهمية من شركة النايل سات، إلى بنك الاستثمار سدادًا لديون ماسبيرو.

 

وقال السبكي، إن تلك الديون يتعين تحميلها للدولة، لأنها تمثل مشروعات استراتيجية، وإعلامية، ووطنية خدمية، كما أن فوائد بنك الاستثمار القومي غير صحيحة؛ لأنه بنك قومي وظيفته منح أموال لإقامة تلك المشروعات الوطنية، ودون تحميل المقترض تلك الأموال فوائد؛ لأنه لا يمثل بنكا تجاريا بل بنك حكومي وهذا دوره.

 

ودعا إلى أن تكون الوقفة الاحتجاجية صامتة، بدون أي شعارات نهائيا، ولوحة مكتوب عليها لا لبيع ماسبيرو وأصوله وشركاته، لا لبيع النايل سات، مطلوب إسقاط ديون ماسبيرو، كل شيء يتعلق بحقوق ماسبيرو، دون الخوض فى أي مواقف سياسية أخرى.

 

 

حسين زين: لم يتم بيع أسهم شركة النايل سات

وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصرحات له أنه لم يتم بيع أسهم شركة النايل سات إلى بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى رفضه تماما بيع أى حصة من ممتلكات الهيئة الوطنية للإعلام المرئى و المسموع وأنه لن يسمح بذلك نهائيا، وبالتالى فكل ما أثير فى هذا الموضوع عن موافقته فى بيع حصة الهيئة عارٍ تماما من الصحة.

 

وقال زين إنه تقدم إلى الحكومة بمطالب حقوق ماسبيرو من حيث قيمة تكلفة الخدمات الإعلامية للخدمات الهندسية و الفنية المقدمة للهيئات و الوزارات الحكومية أن تتعامل بنفس أسعار القطاع الاقتصادى التي يتم التعامل بها مع كافة الجهات الأخرى و بالتالى حصول ماسبيرو على حقوقه الحقيقية المقدرة بـ ٤ مليار جنيه سنويا، وبالتالى يمكنه سداد مديونياته إذا تم حصوله على حقوقه الحقيقية، بالإضافة إلى طلب تعديل بعض بنود التعريفة للكهرباء و رسوم الإذاعة كحق أصيل بموجب قانون ٧٧ لعام ١٩٦٨ لتكون بالأسعار المتعاملة معها الآن.

 

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي يطلب حقوقه بالطريقة التى يراها و لكن نحن من نحدد طريقة سداد الدين دون الاستغناء عن أى أصل من أصول ماسبيرو و ممتلكاته ولن نفرط فى أى حق من حقوقه و لا الاستغناء عن العاملين‫.

 

 

‎وعن المذكرة التى تم توقيعها مع بنك الاستثمار القومي فى ٢٢/١/٢٠١٧ أكد أنه تم عقدها قبل إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع و التى صدر قرار إنشائها فى أبريل ٢٠١٧ ، وسنقدم بمتابعة ذلك شخصيا، بالإضافة لمتابعة ملف المديونية بالسبل القانونية‫.

 

‎وفى هذا الصدد أكد شكرى أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن هذا الأمر مرفوض تماما، ولم يتم عرضه على المجلس، مشيرا إلى أنه تعرض لنفس الأمر وقت توليه رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما رفضه وقتها.

 

 وكشف أن الدين الحقيقى للبنك لدى ماسبيرو هو ٧ مليارات جنيه، بينما باقى المبلغ هو الفوائد، مناشدا الدولة بإسقاطها مساندة لماسبيرو، وتساءل لماذا يتحمل أبناء ماسبيرو هذا الإرث الذى لم يكن لهم ذنب فيه؟ ، فتلك المبالغ هى فى الأساس تم استغلالها للبنية الأساسية للنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى‫.

 

 

وتفاقمت أزمة بنك الاستثمار القومي و ماسبيرو فور إبداء الأول رغبته  شراء حصة ماسبيرو في شركة الأقمار الصناعية المصرية نايل سات، والتى تبلغ 40.06 % ، حيث أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الثلاثاء الماضي ، عدم ممانعتها استثناء بنك الاستثمار القومى من نشر عرض شراء إجباري عدد 14.954 مليون سهم تمثل 40.06 % من أسهم نايل سات، كما طالبت الشركة بالإعلان عن كل التفاصيل وتحديد سعر التنفيذ وفقاً للتداول المعمول به بالبورصة، والإفصاح عن تفاصيل العملية قبل وبعد تنفيذها .

 

ويتوزع هيكل ملكية نايل سات  ما بين 40.06 % لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و7.6 % لبنك الاستثمار القومى، 7.52 % لبنك مصر، و7.54% للبنك الأهلى، 3.21 % لصالح شركة مصر للتأمين، 10 % للهيئة العربية للتصنيع، و8.84 % للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، والباقى لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان