رئيس التحرير: عادل صبري 06:15 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد غياب «الاستجوابات»..كيف أصبح الوزراء في مأمن من البرلمان ؟

بعد غياب «الاستجوابات»..كيف أصبح الوزراء في مأمن من البرلمان ؟

الحياة السياسية

البرلمان لم يناقش أي استجواب ضدد الحكومة

في 2017 |

بعد غياب «الاستجوابات»..كيف أصبح الوزراء في مأمن من البرلمان ؟

بعد غياب الاستنجوابات البرلمانية ..كيف أصبح الوزراء في مأمن ؟

أحمد الجيار 25 ديسمبر 2017 19:00

730 يوم عمل لمجلس النواب سيكونوا قد مروا بحلول العام 2018 ، وطوال هذه المدة لم يقم البرلمان بدور أصيل منوط به  وهو "الرقابة" مكتفيا بـ "التشريع"، دون مناقشة  أي استجواب كأحد أهم الأدوات البرلمانية المكفولة للنواب، والتي تتيح بسهولة الإطاحة بتشكيل حكومي كامل أو أحد وزراءه.

 

 

"مصر العربية" يرصد تفاصيل "الإخفاء القسري" للاستجوابات التي يقوم بها النواب، والمراحل التي تتوه فيها داخل سراديب الإجراءات والتعقيدات والحيل القانونية، التي تفضي في النهاية لإجهاض أي "استجواب" بالبرلمان  في حين لا توجد غضاضة من باقي الأدوات البرلمانية  المتمثلة  فيطلب الإحاطة، والبيان العاجل،و السؤال.

 

 

بداية الاستجواب هو: أخطر أداة وضعها الدستور في يد أعضاء المجلس النيابي للرقابة على تصرفات الحكومة، ويتم تقديمه مدعوما بالوقائع والمستندات وجميع الأدلة الثبوتية،  حيث يتسبب فورا في فتح باب المناقشة لتحريك المسئولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء، بما يفضي في النهاية إلى عزل المسئول.

 

 

أبرز الاستجوابات البرلمانية في الذاكرة الحديثة، كان خاص بأحداث الأمن المركزي التي انتهت بإقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية وقتها، وكان أول استجواب في تاريخ مصر 29 أبريل 1924، قدمه اللواء موسى فؤاد باشا، أبدى فيه رغبته في استجواب  وزير المالية بخصوص ما صرفته الحكومة المصرية في السودان.

 

 

البرلمان الحالي الذي بدأ اأعماله يناير 2016، تقدم نوابه في دور الإنعقاد الأول بـ 20 استجواب، والدور الثاني سبعة استجوابات، في حين لم يتقدم  أي نائب باستجواب في دور الإنعقاد الثالث ، فماذا يدور في الكواليس لمنع تلك الاستجوابات من العرض واتخاذ مسار طبيعي؟

 

 

الكواليس الخانقة للاستجوابات:

أولا: هناك لجنة فنية موثوق بها من الأمانة العامة للبرلمان هي من تبحث ما إذا كان الاستجواب مستوفي شروطه الأساسية من عدمه، وهنا نجد أول بوابة قد لايمر منها أحد أخطر الأدوات البرلمانية الكفيلة بإسقاط حكومة كاملة، وإن مر الاستجواب من هذه البوابة شديدة الحراسة، فبوابة أخرى "زمنية"، متمثلة في ترك الاستجواب "مدة قانونية" "60 يوم" ولو لم يتم مناقشته خلالها "يسقط تلقائيا" ويصبح كإن لم يكن.

 

 

 

ثانيا: في أروقة البرلمان يتردد الحديث من وقت لآخر عن ضرورة أن يكون هناك "استجوابات" فيأتي الرد من مكتب "علي عبدالعال" بشكل واضح: نحن لانضمن سيطرة كاملة على نواب الأغلبية حال عرضنا أداء الحكومة للتقييم، قد يكون المجلس في لحظة انفعالية مطالبا باستدعاء وزير أو حكومة جديدة، ولو رحلت حكومة ولم نستطيع تشكيل أخري سيتم حل البرلمان - ولو لم يفعل ذلك خلال مدة معينة يعتبر المجلس منحلا بحسب نص المادة 146 من الدستور. 

 

 

أهداف معتادة للنواب في استجواباتهم:

"شريف إسماعيل رئيس الحكومة": تم تجهيز 20 استجواب ضده هو  ووزراءه ، وكان أبرزهم خالد حنفي وزير التموين  السابق ،في قضية فساد القمح، وكذلك الهلالي الشربيني وزير التعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة، ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية بعد تجريد سيدة مسنة من ملابسها في قرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا ، و"كارثة السيول وأخطاء في الموازنة" كانوا عناوين استجوابات للنواب سقطت كالمعتاد.

 

 

رأي النواب:

النائب محمد عبدالغنى عضو تكتل «٢٥- ٣٠» قال إنه جهز  بمفرده في دور الانعقاد الأول استجوابين، أحدهما ضد خالد حنفى، لكن كانت رؤية الدولة ألا يكون مجلس النواب سبباً فى سحب الثقة، والاستجواب الثانى خاص بوزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة، ورغم قبول الاستجواب لكنه لم يناقش داخل الجلسة العامة خلال الـ٦٠ يوماً مهلة المناقشة عقب تقديمه. 

 

 

وتابع عبد  الغني في تصريحات صحفية سابقة له: كان هناك استجواباً فى دور الانعقاد الثانى ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بسبب قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة باسم «تيران وصنافير»، بالإضافة إلى فشله فى ضبط الأسعار، ولكن ذهب أدراج الرياح بسبب انقضاء المدة القانونية وتأجيله على "الرف".

 

 

النائب أحمد الطنطاوى قال إن الرقابة تُسحب تدريجيا من مجلس النواب إلى جهات رقابية أخرى، والدليل تعطيل أداة الاستجواب، وللأسف هناك تبريرات معيبة بأن الاستجوابات غير مستوفاة الأوراق، وهذا اتهام جسيم لجميع أعضاء البرلمان بأنهم لا يستطيعون كتابة الاستجواب رغم وجود أعضاء منذ ٢٥ سنة تحت قبة مجلس النواب.

 

 

الخبير في النظم الانتخابية والبرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع قال إن  السر يكمن في النظام الانتخابي الذي جاء به هؤلاء النواب ، مضيفا "إنه أغلبي استبدادي"، يمثل عهد مبارك البغيض ، لذلك وجدنا عشرات الاستجوابات فى كل دورة برلمانية، صحيح لم تأت بنتائج لكن كنا نرى إرهاصات لمنازلات، لقد فقدنا النائب الجرىء.

 

 

وتابع في مقال منشور له مع بداية دور الإنعقاد الثالث:عشرات القضايا كان يمكن أن تكون محل استجوابات لمنازلة الحكومة فى معارك سياسية مضمونة النتائج 100%، لن يتكلف البرلمان العناء لإسقاط الحكومة، ستهزم من الجولة الأولى، ولكن البرلمان مستكينا وكأن البلاد تمر بمرحلة رخاء فلا بطالة ولا فساد، لا سوء فى تقرير الخدمات، ولا مشكلة فى المصالحات السياسية، إذا المؤكد أننا لدينا خطب غير طبيعي.

حصاد 2017
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان