رئيس التحرير: عادل صبري 04:55 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عضو "التشييد البناء": الحكومة تتحايل على المقاولين في قانون التعويضات

عضو التشييد البناء: الحكومة تتحايل على المقاولين في قانون التعويضات

عقارات

قطاع التشييد والبناء

عضو "التشييد البناء": الحكومة تتحايل على المقاولين في قانون التعويضات

عبدالله بدير 26 مارس 2017 11:49

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء التشييد وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل في المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.


وأضاف، أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف "مالم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد"، أن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.


ويذكر أن خلاف على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، في يناير الماضي، وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة.

وأوضح، أن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادي وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته في الوقت نفسه وفرغته من جدواه.


وطالب "الدمراوي" بعدم اقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة في الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسي للدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة للتوقف في حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.


وطالب أيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين خاصة ان أعضاء اللجنة لديهم خبرات في القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وانقاذها من الإفلاس والذى لن يكون في مصلحة أحد.


يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

 

وشدد على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغته المعدلة لأنها بخروج الشركات والتا استنزفت السيولة المتوافرة لديها في سداد الفارق في أسعار الخامات التي تضاعفت للحفاظ تواجدها في السوق ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية التى تعول عليها الحكومة في تعافى الاقتصاد.


وأضاف "الدمراوي"، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.

 

وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضي، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.


ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التي تستحق على عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أي قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان