رئيس التحرير: عادل صبري 11:14 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الرئيس المغتصِب تحت مقصلة نساء الكنيست

الرئيس المغتصِب تحت مقصلة نساء الكنيست

صحافة أجنبية

موشيه كاتساف يقضي عقوبة السجن 7 سنوات

الرئيس المغتصِب تحت مقصلة نساء الكنيست

معتز بالله محمد 12 مارس 2016 19:07

يشهد الكنيست حالة من الغضب النسوي، بعدما كشفت القناة العاشرة أن وزيرة العدل "إيليت شاكيد" ورئيس إسرائيل" رؤوفين ريفلين" يؤيدان العفو عن الرئيس السابق "موشيه كاتساف" الذي يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب سلسلة جرائم اغتصاب وتحرش جنسي.

 

ويقضي "كاتساف" عقوبة السجن 7 سنوات ابتداء من ديسمبر 2011، وبحسب التقرير فإن وزيرة العدل قالت في محادثات مغلقة إنه حال قررت لجنة إطلاق السراح- التي سيعرض عليها الرئيس السابق في 27 مارس الجاري- رفض إطلاق سراحه، فسوف توقع على أمر يقضي بالعفو عنه.

 

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة ما إن كانت ستسمح بخفض ثلث عقوبة الحبس التي يقضيها الرئيس السابق، وإذا ما حدث ذلك فسوف يطلق سراحه بشكل فوري.

 

"زهافا جلؤون" رئيسة حزب "ميرتس" اليساري، وأخريات من أعضاء الكنيست من ذات الحزب بينهن "ميخال روزين" و"تمار زندبرج" دعون اليوم السبت وزيرة العدل ورئيس إسرائيل إلى عدم الالتفاف على قرار لجنة إطلاق سراح الرئيس السابق. وفقا لصحيفة "معاريف".

زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس اليساري

 

وجاء في بيان لهن :”تم منح صلاحيات للجنة مهنية برئاسة قاض لمنع التفاف السياسيين على قرارات المحكمة. من غير الممكن أن يتخذ سياسيون من نفس الجناح السياسي لموشيه كاتساف القرارات التي تحدد مصيره ويضعوا أنفسهم فوق القرارات المهنية".

 

وأضفن :”ليس هناك شك في أن على لجنة إطلاق السراح التفكير أيضا في الرسالة التي سيحملها قرارها. لا يدور الحديث فقط عن سلوكيات موشيه كاتساف، الذي لم يبد كما هو معروف ندما ولم يتحمل مسئولية أفعاله، بل أيضا عن الرسالة الرادعة التي يجب نقلها حيال استغلال النفوذ والإضرار بالنساء".

 

وبحسب تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية قالت وزيرة العدل لمقربين منها إنها ستعمل حال رفضت اللجنة إطلاق سراح "كاتساف " على إصدار قرار العفو عنه، وأضافت "ليس هناك سبب يمنع اللجنة من عدم إطلاق سراح الرئيس السابق كاتساف، إذ تنطبق عليه المعايير".

وزيرة العدل إيليت شكيد

 

التقرير أشار أيضا إلى موقف الرئيس الحالي "ريفلين" الداعم لإطلاق سراح "كاتساف"، على خلفية تقدمه في العمر وتجاوزه الـ 70 عاما.

 

 

لكن لم يكن عضوات الكنيست من “ميرتس” وحدهن اللاتي عارضن إطلاق سراح الرئيس السابق أو العفو عنه، فقد انضمت لهن النائبات عن تكتل "المعسكر الصهيوني"، بينهم "شيلي يحيموفيتش" التي أبدت اعتراضها على التفكير في منح الرئيس السابق عفوا ينهي فترة عقوبته ويعيده حرا مرة أخرى.

 

وكتبت في منشور لها على موقع التواصل "فيسبوك" :”هناك 7 أسباب وراء عدم العفو عن المغتصب الرئيس السابق موشيه كاتساف”.

 

وأوضحت :”كاتساف مجرم جنسي متسلسل (سفاح)، عنيف وسيكوباتي، أذى عدد هائل من النساء، يفوق السبعة اللائي وردت أسماؤهن في لائحة الإدعاء. ولأن كاتساف لم يبد أبدا أية ذرة من الندم على أفعاله. ولأن كاتساف كذب طوال محاكمته واستمر في الكذب بعد ذلك، حتى عندما عرضوا أمامه أدلة أثبتت كذبه. لأن كاتساف وأقاربه مرروا حياة الضحايا، ونشروا قصصا كاذبة للتشهير بهن، وحولوا حياتهن إلى كابوس”.

 

وتابعت "يحيموفيتش":”لأن في اللحظة التي سيطلق فيها سراح كاتساف سيشن حملة لـ"تطهير " اسمه، وسيستخدم العفو كدليل على برائته، ويشن حملة تشهير علنية وإعلامية جديدة ضد ضحاياه، اللائي عانين بما فيه الكفاية".

 

وختمت بالقول:”لأن المجتمع الإسرائيلي يشهد اليوم عملية تصحيح عميق، تستجمع فيه الضحايا قواها، وتنهار شيبكات الدفاع عن مجرمي الجنس. في هذه النقطة سيمثل إطلاق سراح كاتساف رسالة رهيبة للضحايا، ويخرب التقدم المذهل الذي تحقق. ولأن هناك مساواة أمام القانون، وليس هناك سبب في أن يحصل المغتصب كاتساف على تخفيض المشاهير في آداء عقوبته".

 

 

النائبة بالكنيست شيلي يحيموفيتش

 

يشار إلى أن "كاتساف" من أصول إيرانية هو الرئيس الثامن لإسرائيل، تولى المنصب في 1 أغسطس 2000 حتى 13 سبتمبر 2006.

 

وأدين الرئيس السابق (مواليد 5 ديسمبر 1945) بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بعدد من النساء اللاتي عملن تحت إمرته، سواء عندما كان وزيرا للبنية التحتية أو رئيسا لإسرائيل.

 

 

الخبر من المصدر..

 

اقرأ أيضا:-

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان