رئيس التحرير: عادل صبري 07:53 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

وول ستريت جورنال تكشف سر الإطاحة بسعد موسى من "الحجر الزراعي"

وول ستريت جورنال تكشف سر الإطاحة بسعد موسى من الحجر الزراعي

صحافة أجنبية

سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المقال

وول ستريت جورنال تكشف سر الإطاحة بسعد موسى من "الحجر الزراعي"

وائل عبد الحميد 07 مارس 2016 18:57

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ملابسات إقالة سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وتأثير القرار على مستقبل شحنات القمح في مصر، ومدى التسامح مع فطر الإرجوت السام التي كان موسى يتخذ حياله موقفا صارما.

وإلى نص التقرير 
 

أقالت الحكومة المصرية سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الذي أثار جدلا دوليا مؤخرا بعد رفض شحنة قمح لاحتوائها على فطريات سامة.

 

وكانت الحجر الصحي الخاص بوزارة الزراعة، تحت إشراف سعد موسى، قد تبنى موقفا لا يتسامح مطلقا مع فطر  الإرجوت شائع التواجد.
 

وبالرغم من أن الجرعات الكبيرة من الإرجوت تتسم بالسمية، لكن يتم التسامح مع مستويات من الإرجوت وفقا لمعايير دولية مشتركة.
 

الموقف الصارم للحجر الصحي تسبب في رفض مصر شحنة قمح من شركة "بانج ليميتد"، ثم رفض شحنة أصغر حجما من الحبوب الكندية،  في ظل بيانات متضاربة من الحكومة المصرية حول النسبة المسموحة من الإرجوت.
 

وتسبب  التضارب في  امتناع الشركات الموردة عن إبرام صفقات مع مصر أكبر مستوردة للقمح في العالم.
 

إبراهيم أحمد إمبابي تقلد المنصب بدلا من سعد موسى، وفقا لعيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الذي ذكر أن الخطوة تمثل جزءا من إعادة هيكلة أكبر نطاقا.

 

حواش لم يحدد الموعد الدقيق لإقالة موسى من منصبه، واكتفى بقوله في تصريحات هاتفية: “لا توجد أي صلة على الإطلاق بين استبدال موسى وبين القمح. القرار إداري بحت".
 

لكن التخلص من شخص يراه  الكثير  بطلا  لموقف يدعو لقمح خال من الإرجوت قد يؤدي إلى عودة الأمور لطبيعتها في إجراءات بيع الحبوب بعد شهور من الاضطراب.
 

وفي سلسلة من المناقصات لشراء القمح منذ اندلاع الجدل في يناير، استقبلت "الهيئة العامة للسلع التموينية"، الجهة المنوطة بشراء الحبوب، أقل من نصف العروض المعتادة، بعد أن فضلت أغلب الشركات الابتعاد.
 

الشركات التي شاركت في المناقصات عرضت أسعار مرتفعة، واضعة في حسبانها مخاطر رفض الشحنات.
 

وفي أحدث صفقات الشراء في 2 مارس، دفعت الهيئة 184.7 دولارا لكل طن قمح، مقابل 175.54 دولارا لكل طن في 23 ديسمبر.
 

ويرجح أن تعود المزيد من الشركات إلى السوق المصري بعد إقالة موسي، وفقا لريتشارد ميرليس، شريك شركة المحاماة Holman Fenwick Willan LLP، التي يقع مقرها في لندن، والتي تمثل قانونيا العديد من الشركات الموردة التي تتعامل معها هيئة السلع التموينية.
 

وتابع ميريليس: “بعض المشترين لن يستعيدوا الثقة أبدا، لكن هيئة السلع التموينية زبون كبير من الصعب تجاهله". واستطرد: “يبدو وكأن العاصفة قد ولت، وستعود التجارة لمجاريها".

 

لكن الارتباك الدائم بشأن قوانين ضبط الجودة، بجانب مشكلات أخرى تتضمن تأجيل المدفوعات قد تتسبب في استمرار إحجام البعض.
 

وقال تاجر في إحدى الشركات التي أدارت ظهرها لهيئة السلع التموينية في المناقصات الأخيرة  إن التعامل مع مصر يظل غير وارد قبل أن يضحى الوضع أكثر وضوحا.
 

وبشكل خاص، فإن الإطاحة بموسى لا تعوض عدم اليقين بشأن سياسة عدم التسامح في القانون المصري.

 

وأردف التاجر: “إذا أردت أن أكون إيجابيا، سأقول إن هذه هي نهاية القصة، وأنهم بصدد تغيير القوانين".

 

وأشار إلى أن إقصاء موسى فحسب لا يعيد الوضع  إلى المعتاد، معتبرا أن إصلاح قواعد العطاءات سيكون عاملا مساعدا بشكل أكبر.

 

واختتم بقوله: “تبقى المخاطرة كبيرة جدا من أن نستطيع التعايش معها".
 

رابط النص الأصلي

 

اقرأ أيضا

بعد رفض شحنة القمح الفرنسي..”بانج" تقاضي مصر

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان