رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

جارديان: تصدير السلاح للسعودية لعنة تهدد كاميرون

جارديان: تصدير السلاح للسعودية لعنة تهدد كاميرون

صحافة أجنبية

القصف أدى لانهيار البنية التحتية في اليمن

جارديان: تصدير السلاح للسعودية لعنة تهدد كاميرون

جبريل محمد 10 يناير 2016 13:45

تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتهامات بخرق القانون الدولي مع إصرارها على السماح بتصدير اﻷسلحة للمملكة العربية السعودية التي تستخدمها في هجماتها التي خلفت آلاف الضحايا في اليمن، وعدم تعليقها للترخيص يجعلها متواطئة في ارتكاب جرائم حرب هناك، ويهدد الحكومة. بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

 

وقالت الصحيفة في تقرير نشر اليوم اﻷحد : "تواجه الحكومة البريطانية أزمة دولية بعد خرقها القانون الدولي بسماحها بتصدير صواريخ بريطانية ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية التي قد تكون استخدمتها لقتل المدنيين".

 

ويأتي الاتهام المحرج - بحسب الصحيفة- للحكومة بعدما أعربت جماعات حقوق الإنسان البريطانية والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهم من الهجمات التي تشنها قوات التحالف في اليمن، واتهمت الحكومة بالفشل في واجبها القانوني باتخاذ خطوات لوقف انتهاكات القانون الدولي.

 

وفي رسالة مكونة من 19 صفحة ، حذرت جماعات حقوقية من أن عدم وقف التراخيص الحالية لتصدير اﻷسلحة للسعودية التي  تستخدم في اليمن، غير قانوني، وتشير الرسالة إلى المادة الثانية من مجلس الاتحاد اﻷوروبي التي تحظر بيع السلاح ﻷي دولة يمكن أن تستخدمه في انتهاك للقانون الدولي.

 

ومنح النشطاء الحكومة البريطانية 14 يوما مهلة لتعليق رخصة السماح بتصدير اﻷسلحة للسعودية، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة في حالة عدم الامتثال.

 

وقال أندرو سميث، الناطق باسم الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا :" إن اﻷسلحة البريطانية في قلب الحملة التي قتلت الآلاف، ودمرت البنية التحتية، وأثارت التوترات في المنطقة، وأن بريطانيا متواطئة مع السعودية في جرائمها باليمن بمواصلة توفير اﻷسلحة، رغم وجود أدلة متزايدة على وقوع جرائم حرب هناك".


التحرك القانوني يضع العلاقة بين بريطانيا والسعودية تحت دائرة الضوء في وقت حساس، ومنذ وصول ديفيد كاميرون للسلطة أبرمت صفقات سلاح مع السعودية بحوالي 6 مليارات جنيه استرليني.

 

ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية لتزايد الدعوات في بريطانيا لوقف تسليح الرياض.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعدمت السعودية 47 سجينا، أربعة منهم تم إعدامهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سياسية.

 

وعقب اﻹعلان عن عمليات اﻹعدام، أعلنت بلجيكا أنها ستحظر بيع اﻷسلحة إلى السعودية، وطالب حزب الخضر اﻷلماني بلاده باتخاذ نفس اﻹجراء.

 

وفي وقت سابق رفضت بريطانيا الدعوات بتعليق صادرات اﻷسلحة للسعودية، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون، وقال وزير شئون الشرق اﻷوسط في الخارجية البريطانية يوليو الماضي: "ليس لدينا دليل يشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية خرق القانون”.


وحذرت منظمة العفو الدولية من الاستخفاف بحياة المدنيين من جانب قوات التحالف، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها أيضا، وفي العام الماضي تحدثت تقارير إعلامية عن استهداف قوات التحالف لعيادات متنقلة لمنظمة أطباء بلا حدود، وعدد من المستشفيات والمدارس باليمن

 

 

الرابط اﻷصلي 

 

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان