رئيس التحرير: عادل صبري 07:30 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رويترز: نشاط الأعمال المصري في أدنى مستوى منذ 2013

رويترز: نشاط الأعمال المصري في أدنى مستوى منذ 2013

صحافة أجنبية

مصر تشهد أزمة حادة في العملة الأجنبية

رويترز: نشاط الأعمال المصري في أدنى مستوى منذ 2013

محمد البرقوقي 07 ديسمبر 2015 09:20

تراجع نشاط الأعمال في مصر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين في نوفمبر المنصرم، بوتيرة هي الأسرع منذ سبتمبر من العام 2013، في الوقت الذي انخفض فيه الناتج وحجم " الطلبيات" الجديدة، وفقا لوكالة رويترز.

 

وتكافح مصر لإعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد الوطني المأزوم بالفعل منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات قادت إلى هروب جماعي للمستثمرين الأجانب والسياح من البلاد، مما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في العملة الصعبة التي تحتاجها مصر لتمويل استيراد المواد  الخام.

 

وأظهرت دراسة مسحية أجراها بنك الإمارات دبي الوطني هبوط مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي إلى 45 نقطة في نوفمبر من 47.2 نقطة في أكتوبر، وهي القراءة التي تقل عن الـ 5 التي تفصل النمو عن الانكماش.

 

وتراجعت مستويات الإنتاج إلى 42.7 نقطة في نوفمبر، مسجلة أدنى مستوياتها في 26 شهرا، بانخفاض من 45.5 نقطة في أكتوبر.

 

وذكر المسح:" لاحظ 31% من المشاركين في المسح هبوطا في نشاط الأعمال المصري والذي يرتبط أساس بالطلب الذي جاء أضعف من المتوقع."

 

وتراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني عل التوالي وبأسرع معدل منذ سبتمبر 2013، إلى 44.2 نقطة من 46.3 في أكتوبر.

 

وأضاف المسح أن " ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار اعتبر السبب الرئيسي وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث أشارت الشركات إلى تداعيات ذلك على السيولة المتاحة لدى العملاء."

 

وتواجه مصر أزمة عملة حادة يلقي الخبراء الاقتصاديون باللائمة فيها على المغالاة في سعر الجنية. وأقدم البنك المركزي المصري على خفض العملة المحلية تدريجيا، لكنه فاجأ الاسواق بعد ذلك برفعه بقيمة 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيها، وهو ما لا يزال بعيدا عن سعر السوق السوداء ( 8.5 جنيها).

 

وأوضح المسح الذي أجراه بنك الإمارات دبي الوطني أيضا انخفاضا قياسيا في معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي إلى 45 نقطة في نوفمبر من 48.3 نقطة في الشهر السابق، مسجلا أسرع هبوط في تاريخه على الإطلاق.

 

وتابع:" الأدلة تشير إلى أن بعض العمال قد تركوا أعمالهم طواعية بغرض البحث عن فرص وظيفية أفضل."

 

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الـ 5 أعوام المقبلة. وسجلت البطالة ما نسبته 12.8% خلال الشهور الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، لكن يعتقد محللون أن النسبة قد تزيد عن ذلك.

 

من جانبه، ذكر وزير التخطيط أشرف العربي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2 % في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 % قبل عام.

 

ومصى يقول: " الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015. وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 % في 2014-2015 مقابل 13.3 بالمائة في العام السابق.

 

وأظهر المسح الذي أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمائة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.

 

ويبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو 5%.


 

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
 

لمطالعة النص االأصلي

 اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان