رئيس التحرير: عادل صبري 02:11 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ساويرس: لن يدخل مصر سنت واحد

ساويرس: لن يدخل مصر سنت واحد

صحافة أجنبية

نجيب ساويرس - سميح ساويرس

ساويرس: لن يدخل مصر سنت واحد

وائل عبد الحميد 15 أكتوبر 2015 11:51

" ليس لدينا إجابات على أسئلة المستثمرين، لذلك لن يُدخل أحد سنتا واحدا".


هكذا نقلت بلومبرج عن الملياردير المصري سميح ساويرس في مقال كتبه مؤخرا، وأعاد نشره شقيقه نجيب ساويرس، وفقا للشبكة الأمريكية.

التقرير تركز على أزمة تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر، ونقص الدولار الذي يخيف المستثمرين.
 

,وتابعت بلومبرج: "الشقيقان الثريان نجيب ساويرس وسميح ساويرس بالإضافة إلى مستورد حديد صغير يدعى محمد حلفاء غير متوقعين للمعارضة المتصاعدة تجاه تعامل صناع القرار في مصر مع نقص العملة الأجنبية".
 

وأضافت: “الجهود المتعلقة بقمع السوق السوداء والحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية "المتداعي" تجبر محمد على خرق القانون لتأمين دولارات للحفاظ على البيزنس الخاص به".
 

أما الأخوان ساويرس اللذان يمتلكان مصالح بصناعات مختلفة، من الاتصالات إلى السياحة، فقد ذكرا أن فشل الحكومة في مخاطبة المخاوف بشأن سعر الصرف وأزمة الدولار يطرد المستثمرين من مصر، تلك البلد التي تعاني من أجل استرداد عافيتها بعد أربع سنوات من الاضطرابات.
 

ونقلت بلومبرج عن سميح ساويرس في مقال كتبه بالمصري اليوم، و أعاد شقيقه نشره في صحيفة أخرى بعدها بأيام، قوله: “ليس لدينا إجابات على أسئلة المستثمرين، لذلك لن يدخل أحد سنتا واحدا".
 

الخلافات حول كيفية حلحلة الأزمة تؤلب بعضا من أبرز رجال الأعمال في مصر ضد البنك المركزي ومسؤولي الحكومة المدعومين من السيسي الذي أعطى تعليماته للسلطات هذا الشهر لتقليص واردات "السلع غير الضرورية"، بحسب التقرير.
 

ويطالب المستثمرون بإجراءات إضافية تتضمن إضعاف عملة متضخمة للمساعدة على جذب تدفقات أجنبية.
 

وبات من الصعب الحصول على عملة أجنبية في مصر، وفقا لبلومبرج، على الأقل عبر القنوات الرسمية، منذ أن تسببت الفوضى المصاحبة لثورة 2011 في إثارة فزع المستثمرين والسياح.
 

وفشلت أكثر من 40 مليار دولار مساعدات خارجية، بحسب بلومبرج، في تخفيف ذلك النقص في العملة الأجنبية.
 

الاحتياطي الأجنبي المصري البالغ 16.3 مليار دولار لا يكفي إلا لتغطية ثلاثة شهور من الواردات، وفقا لبلومبرج.
 

ووضع البنك المركزي العديد من القيود على إمدادات الدولار، بينها منخ الأولوية لمستودي السلع الحيوية، ووضع حد أقصى شهري يبلغ 50 ألف دولار على الودائع لتثبيط الشركات عن الاعتماد على السوق السوداء لتمويل الواردات.
 

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن القيود تؤثر فقط على رجال أعمال لا يمارسون أنشطة "جوهرية".
 

ودخلت الحكومة في محادثات مع البنك الدولي لإقراضها 3 مليار دولار لدعم الموازنة، وفقا لما صرح به وزير المالية هاني دميان الأربعاء.

عذاب

محمد، المستورد المقيم بالقاهرة، ذكر أن شركته تعمل بربع طاقتها جراء القيود المذكورة. وواصل قائلا: “ إنه عذاب وموت بطئ"، رافضا الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، وفقا لبلومبرج.
 

واعتبرت بلومبرج أن الإجراءات أشعلت جدلا مفاده أن "الجنرال السابق الذي أسكت المعارضة السياسية فشل في منع الأزمة. وباتت أخبار نقص الدولار على الصفحات الرئيسية للصحف القومية، ومادة أساسية لبرامج التوك شو".
 

ونقلت عن الباحث بمركز كارنيجي الشرق الأوسط عمرو عادلي قوله: “سياسة البنك المركزي تجاه الصرف الأجنبي مؤلمة، لكنها صحيحة، إذ أن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتلعثم تعافي قطاع السياحة يعني أن البنك المركزي ينبغي عليه الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية".

رابط النص الأصلي

اقرأ أيضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان