رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خالد داوود لإذاعة ألمانية: القوائم الانتخابية "ديكور"

خالد داوود لإذاعة ألمانية: القوائم الانتخابية ديكور

صحافة أجنبية

خالد داوود

خالد داوود لإذاعة ألمانية: القوائم الانتخابية "ديكور"

أحمد زيدان 11 أكتوبر 2015 20:24

"فى الانتخابات البرلمانية القادمة لن يخصص للقوائم الانتخابية للأحزاب سوى خمس المقاعد البالغ عددها  600 مقعداً، والباقي موزع على المرشحين المستقلين، بينهم نسبة كبيرة من زمرة مبارك الذى حكم مصر لمدة 30 عاماً".

جاءت تلك الكلمات على لسان  قيادي الدستور "خالد داود"، فى حوار مع إذاعة دويتشلاند فونك.

داوود أثار جدلاً واسعاً حول قراره  المتعلق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

داوود، والكلام للإذاعة، يدري تماما أنه  لا يمتلك فرصة حقيقية للفوز، لأن حزبه يعتبر جديداً إلى حد ما وليس لديه الأموال الكافية المطلوبة من أجل الانتخابات البرلمانية.

واعتبر القيادي بحزب الدستور القوائم الانتخابية بمثابة ديكور للانتخابات البرلمانية الوشيكة. 

المحكمة الدستورية منحت للحكومة ميزة تتمثل فى إلزام إشراك الأقليات فى البرلمان، ولكن السيدات والأقباط وأيضاً المعاقين لا يمتلكون فرصة حقيقية للانضمام فى البرلمان، إذا كانوا مستقلين، والكلام لداوود.

ومضى يقول: " لدي في دائرتي الانتخابية اثنان أو ثلاثة من المرشحين المنافسين الذين كانوا منضمين بالفعل فى الحزب الوطني الديمقراطي فى عهد مبارك، ولديهم إمكانات مالية مهولة لا  أمتلكها".

وأردف: “ من خلال الإمكانات  المادية المرتفعة  يمكن لهؤلاء المرشحين إحضار من خمس إلى عشر آلاف ناخب إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات عن طريق الرشوة المباشرة، ولا يمكنني القيام بذلك"

واستطرد: "نعم، لدي أفكار وبرنامج انتخابي؛ أريد أن أغير البلاد. ولكن ليس لدي المال للعب وفقاً للقواعد المؤسسة منذ عهد مبارك"
انتقادات للقانون الانتخابي
 

من جانبه، قال "ناصر أمين"،الذي شارك  في كتابة الدستور الحالي:  " أردنا تثبيت نوعاً من الحصانة للبرلمان، بحيث لا يمكن حله؛ ولكن الحكومة قلبت ذلك"

وأضاف: "وبالتالي، بات من حق  المحكمة الدستورية  في أي وقت اتخاذ إجراءات ضد البرلمان، وأيضا بناء على طلب من الحكومة التي ستستخدم ذلك إذا لاحظت أن البرلمان لا يريد التعاون  معها".

وبالرغم من أن "ناصر أمين" ينتمى لجهة حكومية " فهو عضو في المجلس القومي   لحقوق الإنسان"، لكنه انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراءه  علناً قائلاً: "الحكومة لا تحب الأحزاب السياسية، بغض النظر عن كونها إسلامية أم لا، فهي تريد بقدر المستطاع النواب الفرديين في البرلمان، حتى تتمكن من تشكيل ائتلاف منها".

واستطرد: "الحكومة تختار الآن المرشحين الذين يتنافسون في دوائر انتخابية محددة وتدعمهم بشكل علني، لأنها تضمن أن هؤلاء المرشحين سوف يتحدثون في البرلمان لصالح الحكومة"

ووصف "أمين" البرلمان الجديد بأنه سيكون "الأسوأ على مختلف العصور"، لأن جميع الذين كانوا على أمل  بمصر أفضل، لن يسمح لهم بالمشاركة البرلمانية المقبلة".

زياد  عليمى"، محام ينتمى إلى  هذه المجموعة الممنوعة من المشاركة الانتخابية من قبل الحكومة والذي كان متواجداً من اليوم الأول لثورة يناير 2011 فى ميدان التحرير، وقد ثابر هناك حتى حتى تخلى  الرئيس حسني مبارك في عن مقعده، وفقا للتقرير.
 

"عليمى" كان قد فاز في انتخابات برلمان 2012، ثم تم حل البرلمان
 

عليمى قال لصحيفة "دى فيلت" إن الانتخابات هي مجتمع مغلق، وليس كل منا مدعو للحضور.
 

توقعات "عليمى" للبرلمان الجديد تتوافق مع توقعات " ناصر أمين"، فى أن البرلمان سوف يحل قريباً".

رابط النص الأصلي 


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان