رئيس التحرير: عادل صبري 06:33 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

هـ. بوست: لهذه الأسباب..العالم مُقبل على أزمة مالية جديدة

هـ. بوست: لهذه الأسباب..العالم مُقبل على أزمة مالية جديدة

محمد البرقوقي 04 أكتوبر 2015 09:39

بعد 7 سنوات من الأزمة الاقتصادية والمالية التي اجتاحات العالم، ثمة مؤشرات واضحة على أن الحلول المؤقتة التي تم فرضها عبر سياسية نقدية من جانب البنوك المركزية باتت غير مجدية، ما يهدد بسقوط االاقتصاد العالمي في مستنقع ركود جديد.

 

هذا ما خلص إلى تقرير نشرته صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية عل موقعها الإلكتروني اليوم الأحد والذي قالت فيه إن ضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين وتباطؤ النمو  الاقتصادي الأمريكي وكذا تواضع البيانات المتعلقة بالاقتصاديات الناشئة ومنطقة العمل الأوروبية الموحدة " اليورو"، ناهيك عن روسيا وانهيار أسعار السلع والاضطرابات في أسواق الأسهم كلها مؤشرات على دنو وقوع كارثة محتملة.

 

وأضاف التقرير أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية التي تقترب من الصفر والتي حددتها البنوك المركزية الكبرى بعد سنوات عدة من " الركود الكبير" تثير فرضية نفاد الأدوات التي بجعبة تلك البنوك والتي تستعين بها لمواجهة أية أزمات عالمية كبرى مقبلة.

 

وأشار التقرير إلى أن ثمة عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو أرقام التوظيف الخيالية في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من أن مستوى البطالة الرسمي انخفض بمعدل النصف منذ الأيام العصيبة في العام 2009، فإن مشاركة القوى العاملة واقعيا تسجل مستويات منخفضة بشكل تاريخي، مما يثبت أن أداء الاقتصاد الأمريكي أقل بكثير من إمكانياته الضخمة.  

 

وعلاوة على ذلك، فإن انكماش الأجور وتصريحات مكتب إحصاءات العمل بأن الأرقام الصادرة مؤخرا بخصوص خلق الوظائف لا تعدو كونها مبالغة كبيرة، يوضح أن الاقتصاد الأمريكي- الأكبر في العالم- يظهر مؤشرات متنامية للضعف الهيكلي.

 

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في العام 2008، راهن صانعو السياسات في الاقتصاديات الكبرى على نفس القطاع المالي الذي أشعل فتيل الكارثة الاقتصادية في العالم.

 

وقررت تلك البنوك الدخول في مديونية مالية ضخمة وغير مسبوقة وتطبيق سياسة التخفيف النقدي لتعزيز أوضاع البنوك الاستثمارية والتجارية، آملة أن يشجع هذا على إعادة ضخّ استثمارات في الاقتصاد العام ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

 

وثمة أدلة دامغة على خسارة صانعي السياسات في أكبر الاقتصاديات العالمية للرهان، فمع المستويات المرتفعة للديون السيادية وتوسيع البنوك المركزية في الدول المتقدمة لموازناتها إلى نقطة اللانهاية، لم يُعد أمام صانعي السياسات سوى التشبث بالآمالِ والدعاء بألا تقع أزمة مالية عالمية جديدة.

 

وحذرت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، مؤخرا من أن نمو الاقتصاد العالمي قد يكون هذا العام أضعف من العام الماضي.

 

وقالت لاجارد أيضا إنها تتوقع أن يكون هناك فقط تسارع متواضع للاقتصاد العام المقبل 2016.

 

وحذرت من "حلقة مفرغة" اقتصاديا جراء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الصيني.

 

وقالت "هذه التهديدات يمكن أن تشكل خطورة على المكاسب الاقتصادية الأخيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا."

 

جاءت تحذيرات لاجارد أثناء خطاب أمام مجلس الأمريكتين قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأسبوع المقبل، والكشف عن توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي.

 

وقالت: "إن الخبر السار هو أننا نشهد انتعاشا متواضعا في الاقتصاديات المتقدمة. وتشهد منطقة اليورو تعزيزا للانتعاش المعتدل، وتعود اليابان إلى النمو الإيجابي، ويبقى النشاط القوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا."

 

وتابعت"الأنباء غير السارة تتمثل في أن الاقتصادات الناشئة من المرجح أن تشهد تراجع معدلات النمو للعام الخامس على التوالي."

 

وأضافت:"وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك سبب للقلق، ألا وهو احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين تسهم في عدم اليقين وارتفاع تقلبات السوق."

 

ولفتت لاجارد إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار يمكن أن تكشف عن عدم تطابق العملة، مما يؤدي إلى عجز الشركات عن السداد، وحلقة مفرغة بين الشركات والبنوك والصناديق السيادية".

 

وأشارت أيضا إلى "تباطؤ حاد" في نمو التجارة العالمية و"الانخفاض السريع" في أسعار السلع الأساسية، الذي يضر بتمويلات السلع المصدرة باقتصادات الأسواق الناشئة".

لمطالعة النص الأصلي

 اقرا أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان