رئيس التحرير: عادل صبري 07:05 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

موقع بريطاني: القطاع العقاري المحرك الرئيس للاقتصاد المصري

موقع بريطاني: القطاع العقاري المحرك الرئيس للاقتصاد المصري

صحافة أجنبية

القطاع العقاري عكاز الاقتصاد المصري

موقع بريطاني: القطاع العقاري المحرك الرئيس للاقتصاد المصري

محمد البرقوقي 28 سبتمبر 2015 09:33

في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتجاوز الاضطرابات التي شهدتها في السنوات الأخيرة، يثبت القطاع العقاري أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

 

كان هذا فحوى المقال الذي نشره اليوم الاثنين الكاتب مارك بيرنز على موقع iNVEZZ  البريطاني المتخصص في أخبار المستثمرين .

 

وفيما يلي نص المقال:

بالرغم من خطورة الانتكاسات التي شهدتها مصر في السنوات الأربع الماضية، إﻻ أن القطاع العقاري أثبت صلابته فلم يتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد. ففي العام 2001، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري أكثر من 650 مليون إسترليني.

 

وبحلول نهاية العام 2012، نمت تلك القيمة إلى قرابة 2.6 مليارات إسترليني. ومثلت قوة ونمو القطاع العقاري مصدرا مهما لدعم الاقتصاد الأوسع. فالنمو في هذا القطاع قد ساعد على استمرار النشاط في سوق العمل. وفي العام 2012، وظف القطاع 3.2 مليون شخص- 14.9% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وفي العام التالي، مثل القطاع ذاته ما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

لقد مرت مصر بسنوات حُبلى بالأحداث وبالتحديد عقب اندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011، لكن ظل القطاع العقاري صلبا وسط كل تلك الظروف. وتمثل أنشطة البناء والتطوير الآن حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بوتيرة أسرع خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وتشير التوقعات إلى أن القطاع العقاري سينمو بنسبة 70% بحلول العام 2020، قياسا بـ 2012، ليسجل أكثر من 7 مليارات إسترليني في المجمل.

 

ويلعب القطاع العقاري في مصر دورا لا يمكن إغفاله في أكثر من 90 صناعة متعلقة بالبناء، كما أنه يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. وخلال العام 2015 بأكمله، يُتوقع أن تسجل الاستثمارات المحلية والأجنبية مجتمعة زهاء 4.75 مليارات إسترليني.

 

ويقود القطاع العقاري بالطبع صناعة البناء التي كانت بدورها المحرك الرئيسي للنمو في مجموعة من الصناعات المتنوعة ذات الصلة مثل الأسمنت والمعادن والطاقة والأثاث.

 

وتخضع قوة صناعة البناء على نحو جزئي لمعدلات الطلب العالية- وهو ما يُتوقع من بلد يصل سكانه إلى 85 مليون نسمة، من بينهم حوالي 800 ألف حالة زواج حديثة سنويا.

 

وتشهد مصر حاليا عجزا في الإسكان، وتضيف الأسر الجديدة إلى الطلب المتنامي في الأصل على أكثر من نصف مليون منزل إضافي تمثل قيمة العجز سنويا.

 

ويزداد الطلب على الوحدات السكنية في كل الشرائح الاجتماعية تقريبا في الوقت الراهن، علما بأن اتساع شريحة الشباب في مصر التي من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت وكذا استمرار التوسع العمراني، كلها عوامل تضع ضغوطا أيضا على عدد من القطاعات الرئيسية.

 

وتمثل السياحة محركا آخر لا يقل أهمية لسوق العقارات المصرية. فمصر تمثل مقصدا سياحيا فريدا لروعة مناخها وشواطئها الخلابة ومزاراتها التاريخية التي تحظى بشهرة عالمية. وقد تدهورت صناعة السياحة المصري إبان سنوات الاضطرابات الأخيرة، لكن الوضع بدأ يتغير تدريجيا إلى التعافي، مع ظهور طلب جديد على العقارات السياحية التي يتم إنشاؤها في العديد من المنتجعات الشهيرة.

 

وليست العقارات السكنية هي فقط التي تشهد طلبا متناميا. ففي مواجهة التوسع العمراني ونمو الدخول وتعافي السياحة، تشهد الأعمال في قطاعات عدة ازدهارا ملحوظا.

 

فُخمس مشرعات التطوير الجاري العمل بها في مصر حاليا تتمثل في مكاتب إدارية أو متاجر تجزئة، وتلعب تلك دورا حيويا في القطاع العقاري المصري الذي يعد بالتأكيد واحدًا من القوى الدافعة الرئيسية للاقتصاد المصري.

لمطالعة النص الأصلي


اٌقرأ ايضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان