رئيس التحرير: عادل صبري 04:57 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

وول ستريت جورنال: إصلاحات السيسي الاقتصادية تؤتي ثمارها

وول ستريت جورنال: إصلاحات السيسي الاقتصادية تؤتي ثمارها

صحافة أجنبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد رفع " موديز" التنصيف الائتماني لـ مصر

وول ستريت جورنال: إصلاحات السيسي الاقتصادية تؤتي ثمارها

محمد البرقوقي 08 أبريل 2015 11:14


قالت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا والساعية إلى إعادة ضخّ الدماء في شرايين الاقتصاد المحلي المأزوم بدأت تؤتي ثمارها في أعقاب قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر درجة واحدة من مستوى "Caa1" إلى مستوى "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.


وذكرت " موديز" إن بوادر التحسين التي أظهرها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية كانت من بين الأسباب التي دفعتها لرفع التصنيف الائتماني للبلاد.
 

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم- الأربعاء- على موقعها الإلكتروني أن الاقتصاد المصري مر بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011.
 

وأضاف التقرير أن تلك القلاقل أسهمت في تفاقم الأوضاع في قطاع السياحة الحيوي نتيجة إحجام السياح عن القدوم لمصر وكذا هروب المستثمرين نتيجة المشكلات الأمنية وتزايد أعمال العنف التي تقع في مناطق مختلفة من البلاد من حين لآخر.
 

وأشار التقرير  إلى أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي قد عمد منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد إلى الدفع في اتجاه اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات من الركود.
 

وأفاد التقرير بأن أجندة الإصلاحات الخاصة بـ السيسي قد تم التأكيد عليها في المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر في أواسط مارس الماضي والذي حضره لفيف من قادة الأعمال ورؤساء الشركات حول العالم والذين تعهدوا بضخ مليارات الدولارات في مناخ الاستثمارا المصري.
 

وتعهدت الدول الخليجية- السعودية والكويت والإمارات بضخ 12.5 مليار دولار أخرى في صورة مساعدات، ما سوف يساعد مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية هذا العام، بحسب ما ذكرته وكالة " موديز".
 

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي لمصر من 2.2% في العام الماضي إلى 4.5% في 2015، وذلك قبل أن يقفز إلى ما يتراوح نسبته بين 5% و 6% في الأربع أعوام المقبلة.
 

وقالت "موديز": " هذا المستوى المتوقع يستند على فرضية أن الاستقرار السياسي المحلي سوف يستمر، وهو نفس الحال بالنسبة للتحسنات في بيئة الأعمال، ما سوف يزيد من حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر."
 

ويجيء قرار رفع التصنيف الائتماني لـ مصر في الوقت الذي تستعد فيه الأخيرة للعودة إلى سوق السندات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط في أواخر العام 2010.
 

وتعتقد " موديز" أيضا أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحاتها المالية والاقتصادية، ما سوف يساعد في النهاية على تقليص العجز المالي للبلاد.

ورفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس- الثلاثاء- تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر درجة واحدة من مستوى "Caa1" إلى مستوى "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 

وبذلك تكون "موديز" قد رفعت تصنيف سندات مصر السيادية في جدول تصنيفاتها من فئة سندات ذات "مخاطرة عالية" إلى فئة سندات ذات "مخاطرة".
 

وقالت "موديز" إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي.

ورفعت "موديز" أيضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الأجنبية من "B3" إلى "B2" وسقف الودائع بالعملة الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa1" وسقف مخاطر العملة المحلية من "Ba3" إلى "Ba2".

ولم يتأثر تصنيف "Aaa" للسندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز أمس  .
 

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اقرا أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان