رئيس التحرير: عادل صبري 07:06 صباحاً | الجمعة 27 أبريل 2018 م | 11 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مونيتور: الخليج يتجه لقطع مساعداته عن مصر

مونيتور: الخليج يتجه لقطع مساعداته عن مصر

محمد البرقوقي 18 فبراير 2015 11:24

ذكر موقع " المونيتور" الأمريكي أن ثمة عوامل عدة من الممكن أن تقوّض فرص نجاح القمة الاقتصادية المرتقبة في مصر، مسلطًا الضوء على التذبذب في العلاقات بين القاهرة والخليج الذي مثّل معينًا سياسيًا واقتصاديًا للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان وحتى ترشح الأول لمنصب الرئاسة-  كأهم تلك العوامل.

وقال الموقع في تقرير له اليوم الاربعاء إن الحديث في الدوائر السياسية والإعلامية يصب في اتجاه واحد مفاده أنه في أعقاب وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، سوف تغير الرياض من سياساتها تجاه حكومة السيسي..

وأوضح التقرير أنّ ثمة شبهات تحول حول قيام الكويت والإمارات والسعودية بخفض مساعداتها المالية لمصر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعياته السلبية على الموازنات العامة لتلك الدول.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى الخليج،  مستهلًا إياها بالكويت في الثاني من فبراير الجاري وذلك قبل أن يتواجه إلى الإمارات في الحادي عشر من ذات الشهر، موضحًا أن القمة الاقتصادية المزمع عقدها في أواسط مارس المقبل كانت هي محور المباحثات في جولة محلب الخليجية.

وأضاف التقرير أن جل المؤشرات تدل على أن الدعم السخي الذي حصلت عليه مصر من حلفائها الخليجيين قد لا يستمر لفترة أطول، لافتا إلى أنّه وبعد الإطاحة بـ مرسي في الثالث من يوليو 2013، حصلت القاهرة على ما إجمالي قيمته 10.6 مليار دولار من دول الخليج في العام المالي 2013-2014، تم إيداعها في حسابات من غير فائدة، بهدف دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بالإضافة إلى المساعدات النفطية.

ونسب " المونيتور" لمسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الحكومة المصرية رفض الكشف عن اسمه قوله: " طلبنا دعما ماليًا إضافيًا ليتم إيداعه في الخزانة العامة للدولة، وتلقينا وعودا مطمئنة."  ومع ذلك، لم يفصح المسؤول ذاته عن طبيعة الدعم المتوقع.

في غضون ذلك، صرح عبد الكريم سليمان سفير مصر لدى الكويت أثناء زيارة محلب الأخيرة إلى الدولة الخليجية بأنّه لا "يمتلك معلومات تتعلق بأية مساعدات كويتية جديدة لمصر."

وعلاوة على ذلك، قدم مسؤولون كويتيون وإمارتيون، أثناء مباحثاتهم مع محلب، رساله مفادها أن مصر لن تحصل على مساعدات مالية إضافية. ومع ذلك، رحّب المسئولون بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المشروعات الجديدة، مطالبين في الوقت ذاته أيضا بتغيير في مناخ الاستثمار من خلال إزالة العوائق وتعديل الإجراءات البيروقراطية بما يفيد المستثمرين.

وقال فيصل الشايع، البرلماني الكويتي ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تصريحات حصرية لـ " المونيتور" إنه  "على الرغم من أن الكويت تشهد أزمة اقتصادية على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط، لا يجب أن ننسى مصر."

واستطرد: " الإيرادات تغطي الموازنة تقريبا، وثمة دائما فائض. وتبلغ قيمة الدخول النفطية حاليا 12 مليارات دينار( 40 مليارات دولار)، وتصل قيمة الموازنة 19 مليارات دينار ( 64 مليارات دولار). وهناك عجز قيمته 7 مليارات دينار ( 27 مليارات دولار)، ما أوقع الكويت في براثن أزمة حادة."

وبخصوص المساعدات الخليجية لمصر، قال الشايع: " في الجمعية الوطنية، قمنا بطرح قضية تقديم المساعدات عبر وسائل أخرى مثل الاستثمارات والودائع، بهدف دعم الاقتصاد المصري، لكن ليس في شكل منح أو قروض."

وفي المقابل، أكد  عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي في تصريحات لـ " المونيتور" أن تراجع الدعم الخليجي لمصر أمر متوقع، مفسرا رأيه بأن "الموقف الخليجي ليس واضحًا منذ البداية، عبر تقديم دعم محدود وليس مطلق."

وتابع: "التوجه العام في الدول الخليجية لا يهدف إلى الاستمرار في تقديم الدعم المباشر لمصر، ولكن في تقديم مساعدات في شكل استثمارات، ولاسيما في ظل تراجع الإيرادات النفطية جراء الانخفاض في أسعار الخام العالمية."

ولم يتوقع الشنيطي أن يكون للاستثمارات التي ستجذبها القمة الاقتصادية المقبلة في مصر تأثيرا كبيرا على الأسواق المصرية، مردفا: " المستثمرون العرب سوف يحضرون القمة، وسوف يكون ثمة مذكرات تعاون وصفقات اقتصادية. لكن الجدول الزمني للتنفيذ لن يكون سريعا نظرا للمشكلات التي يعاني منها مناخ الاستثمار في مصر."

وتأمل الحكومة المصرية في جذب ما بين 10 مليارات إلى 13 مليار دولار، عقب انعقاد القمة الاقتصادية وعلى مدار عامين من بعد الانعقاد، وفقا لما صرح به أشرف سالمان وزير الاستثمار، خلال أكثر من حدث.

 وبلغت معدلات النمو 6.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري –أي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2014، مقارنة بنحو2.2%  من العام المالي الماضي بأكمله وفقا لبيانات الحكومة.

 وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، نحو 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2008/2009.

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان