رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

صحفي بريطاني: رئيس جامعة مزيفة يراقب الانتخابات المصرية

صحفي بريطاني: رئيس جامعة مزيفة يراقب الانتخابات المصرية

صحافة أجنبية

لؤي ديب رئيس رئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"

صحفي بريطاني: رئيس جامعة مزيفة يراقب الانتخابات المصرية

وائل عبد الحميد 28 يناير 2015 21:46

قال الصحفي البريطاني بريان ويتاكر عبر حسابه على تويتر إن رئيس جامعة مزيفة" سيراقب الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة.

 

واتهم ويتاكر لؤي ديب رئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" ”GNRD” التي ستراقب الانتخابات البرلمانية بأنه كان يدير سابقا مؤسسة تعليمية مزيفة في النرويج تحمل اسم "الجامعة الإسكندنافية" ادعت زورا أن هيئة تدريسها تضم 175 بروفيسور، وأكثر من 300 محاضر.

 

كما زعمت الجامعة وجود مجموعة واسعة النطاق من الكورسات، تشمل الهندسة والاقتصاد والشريعة والدراسات الإسلامية، لكن لا يوجد ثمة دليل على وجود أشخاص درسوا في تلك المؤسسة.

 

ولم يكن مقر الجامعة في الواقع سوى مبنى من طابق واحد في "ستافانجر"، كان ديب يستعمله سكنا له.

 

وأظهرت وثائق، بحسب الكاتب، أنه بالرغم من ادعاءات وجود هيئة تدريس واسعة النطاق، لكن الحقيقة هو أن المبنى لم يكن يعمل به أي موظف.

 

وتسلل القلق إلى وزارة التعليم النرويجية من إمكانية وقوع طلاب محتملين في شرك الاعتقاد بأن "الجامعة الإسكندنافية" هو معهد معتمد من الدولة، واضطر ديب إلى إغلاقها تحت تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية.

 

ووصف الكاتب "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية "التي يترأسها لؤي ديب بالغامضة لكنها تتلقى تمويلا جيدا يبلغ زهاء 3.5 مليون يورو سنويا، ولديها مكاتب في النرويج وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسودان والأردن والإمارات.

 

وتشارك المنظمة بنشاط في المنتديات الأوروبية، ومسجلة في البرلمان الأوروبي "لأغراض تتعلق بممارسات ضغط".

 

وتزعم الشبكة أن معظم تمويلها قادم من التبرعات، بالرغم من عدم شفافيتها في الإعلان عن مصادر أموالها على نحو دقيق.

 

وتحدث عن علاقة وثيقة بين الشبكة والإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الأساسية الممولة لنظام السيسي، ويتضح ذلك بامتلاكها مكتب في الدولة الخليجية المعروفة بعدم ترحيبها بمنظمات المجتمع المدني.

 

وتابع: ” تبدو المنظمة محظوظة في تأمين مكان لها لمراقبة الانتخابات المصرية، بسبب المدى الزمني القصير للغاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات لتقديم  طلبات المراقبة، حيث امتدت من 12 إلى 20 يناير".

 

ونقل عن موقع كايرو بوست قوله: ” العديد من المنظمات غير الحكومية تذمرت من محدودية النطاق الزمني المحدد لإنهاء الأوراق المطلوبة".

 

وأعلنت بعض من المنظمات الدولية المعروفة عدم مشاركتها في مراقبة الانتخابات ، مثل مركز كارتر الذي أغلق مكتبه في مصر، معلنا إحجامه عن مراقبة الانتخابات البرلمانية.

 

وعزى المركز ذلك إلى "حالة الاستقطاب العميق، وتضييق المساحة على الأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني".

 

وأضاف مركز كارتر في بيان له آنذاك: ” كنتيجة لذلك، ليس محتملا أن تسفر الانتخابات عن المضي قدما في انتقال ديمقراطي حقيقي".

 

لكن ذلك، والكلام للكاتب، لم يمنع "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"، من المشاركة في بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي "شرعنت هيمنة السيسي على السلطة"،  بل أصدرت بيانا حماسيا بعدها يقول نصه: ”الشعب المصري مر بعملية فريدة تجاه الانتقال الديمقراطي، وبالرغم من وجود أخطاء ثانوية، لكنها لا تلقي ظلالا سلبية على النتيجة الإجمالية".

 

اقرأ أيضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان