رئيس التحرير: عادل صبري 11:49 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

دراسة: نمو القطاع غير النفطي بمصر يتسارع في ديسمبر

للشهر الخامس على التوالي

دراسة: نمو القطاع غير النفطي بمصر يتسارع في ديسمبر

محمد البرقوقي 10 يناير 2015 09:24

استمر النمو في أنشطة القطاع غير النفطي الخاص بمصر في  التوسع للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر الفائت، مدفوعًا بالمخرجات والأوردات "الطلبيات" الجديدة، وفقًا لما أظهرته دراسة مسحية مشتركة قامت بها كل من مؤسسة " ماركيت إيكونوميكس" و " إتش إس بي سي" المصرفية.

وقالت شبكة " أر تي تي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع غير النفطي الخاص في مصر سجل صعودًا إلى 51.4 نقطة في ديسمبر، من 50.7 نقطة في الشهر السابق.
وتشير القراءة التي تزيد عن الـ 50 نقطة إلى نمو، في الوقت الذي تدلّ فيه القراءة التي تقل عن هذا المعدل على انكماش، علمًا بأن القراءة الأخيرة التي سجلها مؤشر مديري المشتريات هي الأعلى في ثلاثة شهور.


وأوضحت الدراسة أنّ نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل نموًا للشهر الخامس في  ديسمبر، مع تسارع وتيرة النمو بأعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، مضيفة أن نمو الأوردرات " الطلبيات" الجديدة زادت بفضل استقرار الظروف السياسية نسبيًا جنبًا إلى جنب مع معدلات الطلب  القوية.


وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من تسارع وتيرة المخرجات والنمو القوي في الطلبيات الجديدة، خفضت الشركات من أعداد العاملين بها وذلك للمرة الأولى في أربعة شهور في ديسمبر.
وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفعت أسعار المدخلات في ديسمبر، لكنها ظلت أقل من المتوسط على المدى البعيد، وبعكس الزيادة في أسعار المدخلات، أقدمت الشركات على تقليص أسعار البيع الخاصة بها سعيًا منها إلى جذب عملاء جدد.


وتعليقًا على نتائج المسح، قال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "إتش.إس.بي.سي":  لم تستعد مصر بعد الزخم لكن تسجيل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع غير النفطي بها صعودا القراءة الخامسة التي تجاوزت الـ 50 نقطة يعزز وجهة نظرنا التي تذهب إلى أن الاقتصاد مستمر في الاستقرار."


وأشار وليامز إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من القضايا السياسية مازالت تحتاج إلى المعالج"”، مضيفًا أن "نبحث عن زيادة النمو في العام المقبل."


عول المصريون كثيرًا على تحسن اقتصاد بلادهم بشكل كبير لتخطي عقبات أحدثتها التطورات السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية، وأثرت سلبا عليه بشكل واضح، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة .


وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 7ر2% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 3 ر2% في العام السابق عليه .


وبدأت مصر تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يتوقع أن يدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات .


يذكر أن تقريراً حديثاً للبنك الدولي صدر وتحدث عن 6 دول عربية من بينها مصر مؤهلة لتحقيق نمو سريع، ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة وأنه بدون الإصلاحات سيعاني القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.


وتسعى الحكومة المصرية الحالية إلى تعزيز خطوات مكافحة الفساد الذي أدى إلى تدهور حاد في الاقتصاد المصري السنوات الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن دستور 2014 شدد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لِحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتأكيده أن مصر ستضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقاً مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها .


وشدد على أن الحكومة حالياً عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية .

 

 
اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان