رئيس التحرير: عادل صبري 01:05 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

جارديان بعد فصل أعضاء بالنيابة: والدا السيسي ليسا جامعيين

لعدم امتلاك آبائهم مؤهلات جامعية..

جارديان بعد فصل أعضاء بالنيابة: والدا السيسي ليسا جامعيين

وائل عبدالحميد 22 أكتوبر 2014 18:24

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المفصولين من النيابة بسبب عدم امتلاك آبائهم لمؤهلات جامعية، يأملون في تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي لا يمتلك والداه شهادات جامعية أيضا.

وترفض الدولة إعادة تعيين 138 من أعضاء النيابة، تم فصلهم العام الماضي بموجب قرار يقصر الوظائف القضائية على أبناء ذوي المؤهلات الجامعية، وأضافت أن القضية فجرت مخاوف جديدة بشأن النظام القضائي المصري.

وسردت الجارديان تفاصيل الواقعة قائلة: "بعد شهور فقط من تعيينهم، تم إقصاء 138 من أعضاء النيابة في سبتمبر 2013، في أعقاب حكم من الهيئة القضائية الحاكمة، بأن التعيين بالنيابة سيقتصر فقط على أبناء الجامعيين".

وأشارت، في مقال للكاتب باتريك كينجسلي، إلى أن المفصولين اتهموا السلطة القضائية بالطائفية، وانتهاك الدستور المصري، الذي يحظر التمييز، وكذلك يعد انتهاكا لقوانين العمل العالمية.

وبعد عام من فشل محاولاتهم لإسقاط قرار المحكمة، طلب المفصولون تدخل الرئيس السيسي، المولود لأبوين غير جامعيين.

ونقلت الجارديان عن محمد كمال، أحد أعضاء النيابة المستبعدين، قوله: ”هذا المأزق هو كارثة للعدالة الاجتماعية، هذا الشرط هو عقاب للآباء الذين لم يتلقوا تعليما جامعيا.. يفترض أن يكون القضاة حراس العدالة، ومن السخافة أن يضع النظام القضائي مثل هذا الشرط".

واعتبر الكاتب الأزمة أحدث سلسلة قضايا تلقي بظلالها على النظام القضائي المصري خلال الشهور الأخيرة، والتي تتضمن "المحاكمة المسيسة لثلاثة من صحفيي الجزيرة في يونيو".

وأردف قائلا: ”وجهت اتهامات للقضاء المصري للسماح بهذا القدر من الاعتقالات التعسفية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، واحتجاز المئات منهم في سجن سري شمال شرق القاهرة، وفي قضية مشبوهة حكم على المئات بالإعدام بعد جلستين فحسب".

وقال باحث منظمة العفو الدولية محمد المسيري معلقا على أحكام الإعدام آنذاك: ”المحاكمات تعتبر في حد ذاتها حكما بالإعدام على ما تبقى من مصداقية واستقلالية للنظام القضائي الجنائي المصري".

وعلى الجانب الآخر، لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تصر على أن القضاء مستقل ونزيه، وأن الدولة يحكمها القانون.

وادعى الكاتب أن وزارة العدل رفضت التعليق على الأمر، عندما اتصلت به الصحيفة، وكذلك فعل متحدثان عن أعضاء النيابة المفصولين، قائلين إن الأمر شأن مصري خالص، لا ينبغي أن يهم الإعلام الأجنبي.

وأشارت إلى أن أحد القضاة البارزين تحدث للتلفزيون المصري قائلا إن القرار يهدف إلى تعزيز جودة القضاء، وأضاف: ”ليس لدينا مشكلة مع وظيفة "الزبالين"، ومن حق أبنائهم العمل في أي قطاعات أخرى، لكن القضاء مهنة حساسة".

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان