رئيس التحرير: عادل صبري 01:26 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

أفريكا ريبورت: قطاع التوظيف بمصر تعافى في سبتمبر

أفريكا ريبورت: قطاع التوظيف بمصر تعافى في سبتمبر

صحافة أجنبية

البطالة من أهم القضايا الملحة في المجتمع المصري

مع التوسع في أنشطة الأعمال

أفريكا ريبورت: قطاع التوظيف بمصر تعافى في سبتمبر

محمد البرقوقي 08 أكتوبر 2014 10:40

سلطت مجلة " أفريكا ريبورت" الفرنسية الضوء على بوادر التعافي التي سجلها الاقتصاد المصري في شهر سبتمبر الفائت مع التوسع في أنشطة الأعمال، ما شجع الشركات على زيادة العمالة بها وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام تقريبا.

وقالت المجلة الصادرة باللغة الإنجليزية في تقرير لها نشرته اليوم- الاربعاء- إن الاقتصاد المصري قد تضرر بشدة جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت به في الثلاث سنوات ونصف العام الماضي التي تلت سقوط الرئيس حسني مبارك في ثورة الـ25 من يناير 2011 بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم.

وأضافت المجلة أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى إعادة التوازن بين خفض عجز الموازنة ودفع النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى 2.1% في العام المالي 2012-2013، وهي النسبة التي لا تزال دون المستوى اللازم لخلق فرص عمل كافية في بلد يبلغ تعداد سكانه الـ 86 مليون نسمة.

ومع ذلك، أظهرت الزيادة في الناتج والارتفاع الحاد في الأوردرات " الطلبيات" في الشهر الماضي أن الثقة بدأت تعود من جديد إلى مناخ الأعمال في مصر، وفقا لما ذكرته المجلة.

في غضون ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية التي أحدثتها القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي بخفض الدعم الحكومي في قطاع الطاقة، مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات على نحو بطيء.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المصري الصادر من مؤسسة " إتش إس بي سي" المصرفية في القطاع غير النفطي عند 52.4 نقطة في سبتمبر، بإنخفاض طفيف عن أعلى قراءة له على الإطلاق كان قد سجلها في شهر نوفمبر الماضي ( 52.5 نقطة).

وقالت رازان ناصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في " إتش إس بي سي" في معرض تعليقها على مؤشر مديري المشتريات المصري إن " النمو في الطلبيات الجديدة يوضح لنا أن السوق بدأ بالفعل في إظهار مؤشرات تعافي ملحوظة. ولا تزال ثمة العديد من التحديات، ولكن الأرقام الإجمالية مشجعة، ونحن مستمرون في توقعاتنا بزيادة وتيرة النمو في 2015."

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.8% في الثلاثة أعوام المقبلة، علما بأن العجز في الموازنة يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشار إلى أن مسح لمؤشر مديري المشتريات في مصر شمل زهاء 350 شركة خاصة قد أظهر نموا قويا في المخرجات في سبتمبر الماضي، مع تسجيل المؤشر الفرعي ذات الصلة 53.3 نقطة.

وسجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبيات الجديدة أعلى قراءة له على الإطلاق في تسعو شهور عند 53.8 نقطة، بزيادة من 52.8 في أغسطس.

وفي تحول مهم، استطاع قطاع التوظيف في مصر إضافة مزيد من الوظائف في سبتمبر ، حيث استقر  المؤشر الفرعي الخاص بالوظائف 51 نقطة، مسجلا أسرع وتيرة له منذ أن بدأت السجلات في العام 2011.

توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الحالي، مضيفة إن التوقعات جاءت متقاربة من مثيلتها التي أطلقتها الحكومة والتي بلغت 3.5 % نمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري شهد أسوأ أزماته على الإطلاق في السنوات القليلة الماضية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك من الحكم بعد 30 عاما قضاها في السلطة، ما تسبب في هروج جماعي للمستثمرين من البلاد وتراجع النمو إلى ما دون 2% في العام المالي 2010-2011.

 

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان