رئيس التحرير: عادل صبري 07:12 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أ ب: حرمان رجال مبارك من المشاركة الانتخابية حكم غامض

أ ب: حرمان رجال مبارك من المشاركة الانتخابية حكم غامض

صحافة أجنبية

محمد حسني مبارك فى القفص

أ ب: حرمان رجال مبارك من المشاركة الانتخابية حكم غامض

مصطفى السويفي 07 مايو 2014 10:50

وصفت وكالة الأسوشيتد برس الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجة بحرمان مسؤولي الحزب الديمقراطي السابق من المشاركة في أي فعاليات انتخابية، بأنه حكم غامض  قد يمنع أي مسؤول سابق عمل تحت حكم مبارك من العودة إلى الساحة السياسية في الوقت الراهن.

ولفتت الوكالة  إلى أن هذا الحكم يأتي قبل انطلاق انتخابات الرئاسة المقرر لها نهاية الشهر الجاري، والمتوقع أن يفوز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي أطاح  بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

 

ولم يتحدد بعد موعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أنه من المتوقع أن تجرى في الصيف. وكان يعتقد بشكل كبير أن يشارك مسؤولو  نظام مبارك في الانتخابات البرلمانية خاصة مع غياب الأحزاب ذات الميول الليبرالية ومقاطعة الانتخابات من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين الذين تسحقهم حملة أمنية منذ الإطاحة بمرسي.

 

وحكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، بحرمان قادة الحزب الوطني الديمقراطي الذي قاده الرئيس الأسبق مبارك من خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وكذلك انتخابات المجالس المحلية للقرى والمدن.

 ويعتبر هذا الحكم ملزما إلى أن تصدر محكمة أخرى تكون أعلى درجة في البلاد حكما نهائيا في هذا الشأن. ومن المرجح جدا صدور حكم مضاد خاصة أن الحكم الأخير ينتهك مبدأ المساواة في الحقوق السياسية التي أقرها الدستور.

 

ولم يحدد الحكم الصادر مواصفات القيادي بالحزب الوطني الذي تنطبق عليه أحكام الحرمان من المشاركة في الانتخابات وهو ما يجعل من الصعب على لجنة الانتخابات القادمة تنفيذ ذلك الحكم، علما بأن إحدى المحاكم سبق وأن أصدرت حكما مماثلا قبل أنه تسقطه المحكمة الدستورية العليا.

 

وفي أعقاب حل الحزب الوطني وإغلاق كافة مكاتبه بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق مبارك، ظل بمقدور أعضاء الحزب المشاركة في الانتخابات حيث أسس بعضهم عددا من الأحزاب المستقلة، فيما انضم آخرون إلى أحزاب قائمة بالفعل بينما خاض البعض الآخر الانتخابات النيابية السابقة والتي جرت في العام 2011 كمستقلين.

 

واستندت المحكمة في حكمها على حل الحزب الوطني في السابق. وقال القاضي في حكمه إنه من غير المنطقي أن يتم الإطاحة بنظام بدون الإطاحة بذراعه، وهو الحزب.

 

ويأتي الحكم بعد يوم واحد من الظهور الأول للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي أكد في مقابلة تليفزيونية أنه في حال قيادته البلاد فلا عودة لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، إلى الساحة السياسية.

 

وقد أعطت تصريحات السيسي إشارة واضحة حول عزمه القضاء على جماعة الإخوان التي تأسست قبل 86 عاما سواء كقوة سياسية أو أيديولوجية في البلاد. وقامت الحكومة الحالية بحبس مرسي والكثير من قيادات الإخوان بتهم عديدة، وقامت بحملة أمنية قتل فيها المئات واعتقل الآلاف من أنصار مرسي.

 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها من الإسلاميين قد فازوا بكافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك، ولكن بعد عام واحد أطاح السيسي به بعد يوم للاحتجاجات.

 

وخلال الأشهر الماضية أعلنت الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وأمرت بمصادرة أموالها وأموال قيادييها. وتنكر الجماعة أي علاقة لها بأعمال العنف.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان