رئيس التحرير: عادل صبري 02:44 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

رايتس ووتش لمصر: ارفعي الحظر عن 6 أبريل

رايتس ووتش لمصر: ارفعي الحظر عن 6 أبريل

حمزة صلاح 30 أبريل 2014 19:26

رأت منظمة "رايتس ووتش" target="_blank">هيومن رايتس ووتش" أن حكم محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل يعد انتهاكًا واضحًا لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، وينبغي على السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحكم من خلال الطعن عليه.

 

 

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما يوم 28 أبريل الجاري في دعوى إلى تجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية، على أساس أنها متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج.

 

وأعربت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم عن تخوفها من أن تلجأ السلطات المصرية إلى استخدام الحكم في تجريم عدد من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية.

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش" target="_blank">هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفاءها، إذ أن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".

 

وأضاف ستورك: "عانت حركة 6 أبريل من تشويه السمعة لسنوات طويلة، ومع ذلك لم يسكت شبابها الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحكم بدوره"، متابعا: "بدلا من إنفاذ هذا الحظر، ينبغي على السلطات أن تدافع بهمة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".

 

وألمحت المنظمة إلى أن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد الحكومة حملتها الأمنية ضد كل أشكال المعارضة السلمية، حيث يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حكما بالسجن 3 سنوات صدر في ديسمبر الماضي، بتهمة التظاهر ضد قانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة، وفي 7 أبريل الجاري رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.

 

وتعتبر حركة 6 أبريل – التي نشأت في 6 أبريل 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعبا أساسيا في تنظيم احتجاجات 25 يناير 2011 الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك فب فبراير 2011.

 

وفيما يتعلق بزعم المذيع المصري عبد الرحيم على بأن لديه أكثر من 5 آلاف تسجيل تثبت أن جماعة المعارضة الشبابية "تتآمر على مؤسسات الدولة"، قالت المنظمة إن تسريب هذه التسجيلات - بغض النظر عن قانونيتها - للإعلام يعد عملا ينتهك بكل وضوح حق النشطاء في الخصوصية الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي.

 

وذكرت المنظمة أن الحركة مستهدفة بحملات الشائعات الإعلامية، بسبب انضمامها لصفوف المعارضة ضد الحكومة الحالية التي أصدرت قانون التظاهر الجديد في 24 نوفمبر الماضي.

 

ويتمكن مسؤولو الأمن بموجب قانون التظاهر الجديد من حظر الاحتجاجات ومنعها بناء على أسانيد مبهمة وفضفاضة، ويسمح لضباط الشرطة بتفريق أية احتجاجات بالقوة حتى إذا ألقى متظاهر واحد حجرا، وأيضا يفرض عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة"، كما أعطى القانون لوزارة الداخلية الحق في حظر أية اجتماعات "في مكان أو طريق عام" يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أفراد، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة بالحملات الانتخابية.

 

وفي رسالة بتاريخ 3 مارس الماضي من سجن طرة، دعا مؤسس 6 أبريل أحمد ماهر النشطاء إلى إخبار العالم بأن الشرطة "تتوحش كل يوم، وإنه لا يوجد ما يمنعهم من قتلنا داخل الزنازين إن أحبوا ذلك، قولوا للعالم أنه لا عاصم اليوم ولا غدا، وأن من يصمت اليوم سيرى ما هو أسوأ غدا".

 

 

اقرأ أيضًا:

 

استمع.. حظر 6 أبريل في موجز الأخبار المسائي

6ابريل للنظام: قرار الحظر سياسي

نشطاء 6 أبريل للحكومةالحظر ده عند أمك

حريات الصحفيين: نرفض أحكام الإعدام وحظر ٦ أبريل 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان