رئيس التحرير: عادل صبري 12:24 صباحاً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

وزير المالية: من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي

وزير المالية: من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي

صحافة أجنبية

وزير المالية أحمد جلال

وزير المالية: من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي

أحمد بهاء الدين 15 يناير 2014 18:07

أكد وزير المالية المصري، أحمد جلال، أن الحكومة أحرزت بعض الإصلاحات في المنظومة الاقتصادية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، بيد أنه استبعد تحقيق ذلك بشكل كلي خلال المرحلة الراهنة.

 

 وشدد جلال، في مقابلة له مع شبكة (سي إن بي سي نيوز) الأمريكية، على أن مصر يمكنها تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 3% بحلول الانتخابات الرئاسية هذا العام.

 

ولكنه أوضح أن مصر لا يمكنها الاستغناء عن طلب المزيد من المساعدات الخارجية في المرحلة الحالية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

 

وأضاف جلال "أن الاقتصاد المصري بحاجة لجميع الحوافز التي يمكنه الحصول عليها، لدفع المنظومة الاقتصادية والنهوض بها"، مشددًا على أن مصر يمكنها الاستفادة من كل أوجه الدعم التي تصل إليها.

 

وسلط الضوء على أن معدل الادخار في مصر (مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي) حوالي 15% بدلاً من 25% التي كانت تطمح مصر إليها، وهو ما يمثل فجوة في الادخار والاستثمار بحوالي 10%، وهو ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

 

وكان جلال قد أشار مؤخرًا إلى أنه في إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، قد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تمارس عملها منذ منتصف يوليو الماضي، تبني استراتيجية جديدة، وتعتمد في جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلاً من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج.

 

تجدر الإشارة إلى أنه عصف بالاقتصاد المصري منذ يناير 2011، وحتى الآن، العديد من الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي أنهكته.

 

وتراجع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات، وارتفاع العجز المالي إلى ما يقرب من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 13.3٪.

 

وأعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر 2012 عن اتفاق تمهيدي مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، وواصلت الحكومة عملها على إعداد تدابير السياسات الاقتصادية، وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تضمن ترشيد الإنفاق العام .

 

وشملت تلك التدابير مراجعة ميزانية 2012/2013 التي أظهرت عجزًا أعلى من 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع حزمة من الزيادات الضريبية غير المباشرة، ورفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، بهدف تعزيز عائدات الميزانية؛ إلا أن هذه التدابير ووجهت بغضب شعبي.

 

 وهذا ما دفع الحكومة للتراجع عن بعض قرارات الإصلاح المالي الخاصة بزيادة معدلات الضرائب التي صدرت في 6 ديسمبر 2012، مما أعطى مؤشرًا للصندوق بعدم التوافق المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه، وتم تعليق تلك المفاوضات.

 

 

اقرأ أيضًا:

جلال : الاعتمادات الإضافية فى الموازنة لن ترفع الأسعار

جلال: 1.5 مليار جنيه لسداد متأخرات الحكومة للمقاولات

""جلال": الاكتتاب يحافظ على مكانة مصر بين مساهمي البنك

جلال: حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد نهاية ديسمبر

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان