رئيس التحرير: عادل صبري 08:19 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

منظمة دولية: مسودة الدستور تنتهك سيادة القانون

منظمة دولية: مسودة الدستور تنتهك سيادة القانون

مصطفى السويفي 14 يناير 2014 08:28

تحت عنوان "لم يتعلم أحد الدروس"، أكدت (اللجنة الدولية للمحلفين)، أن مسودة الدستور المقرر التصويت عليه في استفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء، معيبة للغاية، وينبغي أن يتم تعديلها "إذا أريد لها أن تكون أساسًا مناسبًا لدعم سيادة القانون في مصر ديمقراطية".

 

وقالت اللجنة في بيان "حملة الاستفتاء تأتي في سياق من الخوف والترهيب والقمع، الأمر الذي يشكك في نزاهة العملية برمتها".

 

وأضافت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها: "تتجلى أوجه القصور في مضمون عدد من بنود الدستور والإجراء الذي بموجبه تم إعداد المشروع، والتي تتنافى مع مبادئ سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 

إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور، فإنه يتعين على مجلس النواب المنتخب المقبل معالجة أوجه القصور هذه من خلال تعديل الدستور، والشروع في الإصلاحات القانونية والسياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حسبما رأت اللجنة

 

وخاضت اللجنة في تفاصيل أوجه القصور، وكيف أن عملية إقرا دستور جديد تتعارض مع المبادئ الأساسية للمشاركة الشاملة والتمثيل والشفافية.

 

وشددت على أن طريقة الاختيار والمعايير التي تم اختيار أعضاء لجنة الخبراء، ولجنة الخمسين على أساسها افتقرت لأي مظهر من مظاهر الشرعية الديمقراطية والتمثيل.

 

وأعربت عن قلقها من أن مشروع الدستور الناتج عن هذا الإجراء "يعيد إنتاج معظم بنود  تم حذفها من دساتير مصر السابقة، وبالتالي لا تكون بمثابة الأساس المناسب الذي يمكن تأسيس حكم القانون عليه".

 

من بين البنود المعيبة، يواصل مشروع الدستور حماية القوات المسلحة من المساءلة والرقابة المدنية، ولن تحد من اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وستوفر ضمانات قليلة لاستقلال القضاء، وسيتم إخضاع الحقوق والحريات إلى "الإجراءات القانونية"، بحسب اللجنة

 

وعبرت عن قلقها من أن مثل هذه "الإجراءات" قد يكون لديها القدرة على تقويض جوهر هذه الحقوق؛ وأعطت مثالا بالمادة (73) التي تكفل حرية التجمع، والقانون (107) لعام 2013، الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمنع الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، إذا تم اعتبار ذلك "تهديدا للنظام العام".

 

في هذه الحالة، يسمح القانون للأجهزة الأمنية بتفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة، بما في ذلك استخدام القوة المميتة، حتى عندما لا يكون ضروريا لحماية الأرواح.

 

واختتمت اللجنة بيانها بقولها "ينبغي على السلطات المصرية إجراء عملية مشروعة وتشاركية في عملية تعديل مسودة الدستور؛ لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية، بما فيها تلك التي تضمن استقلال القضاء، وضمان مساءلة القوات المسلحة وتبعيتها للسلطات المدنية المشروعة، والاعتراف بحقوق الإنسان المقبولة عالميا.

اقرأ أيضا

359

359 مركزا انتخابيا يستقبل الناخبين بقنا

بالصور .. توافد الناخبين على لجان الاستفتاء

بالصور ..مظاهرات أمام لجان الشرقية تنديداً بحكم العسكر

نشطاء يتداولون انباء "تسويد"البطاقات بسوهاج

"المفرقعات " تواصل تأمين لجان الغربية قبيل الاستفتاء

أطفال العدوة ترفع شارة "رابعة" أمام لجان الاستفتاء

بث مباشر .. فتح اللجان وتوافد الناخبين للاستفتاء

استنفار امني امام لجان السويس

انفجار عبوة ناسفة بمحكمة إمبابة قبل الاستفتاء

بث مباشر.. سلاسل بشرية تدعو لمقاطعة الاستفتاء

الببلاوي يتابع الاستفتاء من غرفة العمليات

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان