رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أ.ب: الدستور الجديد يقلص نطاق الشريعة

أ.ب: الدستور الجديد يقلص نطاق الشريعة

وائل عبد الحميد 13 يناير 2014 17:13

 وصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، مسودة الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الجاري، بأنها تحد من نطاق الشريعة الإسلامية، وتقدم مواد جديدة ينظر إليها باعتبارها انتصارًا للحقوقيين، بالإضافة إلى أنها توسع من دائرة السلطات العسكرية في السياسة.

 

 

وقدمت الوكالة الأمريكية عرضًا مختصرًا من وجهة نظرها لأبرز نقاط الدستور والفارق بينه وبين دستور 2012 حسب النقاط التالية..

 

الحكومة المدنية

تنص الوثيقة الجديدة على أن مصر دولة ديمقراطية معاصرة ذات حكومة مدنية، وأحدثت كلمة "مدنية" التي تشير في العربية إلى دولة غير دينية أو عسكرية، الكثير من الجدل وأثارت غضب السلفيين المحافظين الذين اعتبروا الكلمة مرادفًا للعلمانية.

 

واتهم بعض ليبراليي أعضاء لجنة الخمسين  رئيس لجنة الخمسين بإحداث تعديل منفرد بتغيير عبارة "حكم مدني" إلى حكومة مدنية لتهدئة الإسلاميين، دون إعلامهم.

 

الشريعة الإسلامية

 

تحتفظ الوثيقة الدستورية الجديدة بالمادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي أساس التشريع، وهي الجملة التي تواجدت في كل الدساتير المصرية منذ السبعينيات من القرن الماضي، لكن تم إلغاء تعريف موسع للشريعة كان في دستور مرسي، كان يسمح بتطبيق أكثر صرامة للشريعة، كما ألغت مرجعية الأزهر.

 

الجيش

 

منحت الوثيقة الدستورية الجديدة القوات المسلحة الحق في تسمية وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، وهي ترتيبات تضع الجيش فوق أي رقابة مدنية لمدة 8 سنوات، مع ترك مساحة من عدم التيقن حول سلطات الرئيس.

 

الناشطون الحقوقيون، يقولون إن الوثيقة الجديدة تفشل في ضمان أي شفافية تتعلق بموازنة الجيش وتفاصيل إمبراطورتيه الاقتصادية الشاسعة، والتي تتضمن مصالح في قطاعات التشييد والطرق واستصلاح الأراضي والمياه المعبأة.

 

المدنيون أيضًا يمكن أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية بموجب الوثيقة الجديدة.

 

الرئيس

 

يمنح دستور 2014 للرئيس الحق في تعيين رئيس الوزراء، ويمنح البرلمان فرصتين لدعم اختيارات الرئيس أو يتم حله، كما حدد 60 يومًا إطارًا زمنيًا لتشكيل مجلس وزراء.

 

وللمرة الأولى، يمنح الدستور الجديد البرلمان، حق إقصاء رئيس منتخب ومقاضاته على خلفية قائمة من الجرائم، حيث يمكن للمشرعين سحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات مبكرة بموافقة أغلبية الثلثين على الأقل، في أعقاب استفتاء عام.

 

حرية المعتقدات

 

تنص مسودة الدستور الجديد عن أن حرية العقيدة "مطلقة"، بينما نص دستور 2012 على أن حرية العقيدة محفوظة، لكنها اقتصرت على المؤمنين بالأديان السماوية، الإسلام والمسيحية واليهودية، حيث رفض الدستور السابق أن يعترف بأتباع أي عقيدة بخلاف العقائد السماوية.

 

الأحزاب السياسية

 

مسودة الدستور الجديد تحظر أي نشاط سياسي أو تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، موجهًا ضربة لحركات مثل الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.

 

حقوق المرأة

 

مسودة الدستور تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، وتقول إن الدولة يجب أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس التشريعية، وتقلد وظائف بارزة، والتعيين في السلك القضائي، وتلزم الدولة بتقديم الحماية ضد أي نوع من العنف.

 

الاتفاقات الدولية

 

تنص مسودة الدستور على أن الدولة ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية، من بينها المعاهدات الحقوقية التي وقعت عليها مصر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان