رئيس التحرير: عادل صبري 07:43 صباحاً | الأحد 17 نوفمبر 2019 م | 19 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

الفرنسية: هبوط التضخم بمصر لأدنى مستوياته نجاح لـ«الإصلاح الاقتصادي»

الفرنسية: هبوط التضخم بمصر لأدنى مستوياته نجاح لـ«الإصلاح الاقتصادي»

صحافة أجنبية

التضخم في مصر ينخفض

الفرنسية: هبوط التضخم بمصر لأدنى مستوياته نجاح لـ«الإصلاح الاقتصادي»

إسلام محمد 09 نوفمبر 2019 18:43

وصفت وكالة الأنباء الفرنسية، هبوط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجل 2,4% بنهاية أكتوبر الماضي، نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء في بيان ،السبت "سجّل معدل التضخم السنوي 2,4% لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق".

 

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة السلع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3%.

 

ونقلت الوكالة عن ايمان نجم المحللة الاقتصادية في القاهرة قولها: إن " زيادة المحاصيل الزراعية دفعت أسعار الخضروات والفاكهة للتراجع وهو ما أثّر على أسعار الغذاء والذي يشكل 40% من سلة أسعار المستهلكين".

 

وأضافت نجم "تعافي قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي أيضا ساهم في انخفاض معدل التضخم"، ويسجّل متوسط سعر الدولار حاليا في مصر 16 جنيها، مقارنة ب18 جنيها على مدار العامين الماضيين.

 

وكانت مصر مرت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016.

 

وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.

 

وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي ايضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016 تم صرف آخر شرائحه في يوليو الماضي بقيمة ملياري دولار.

 

واعتبر صندوق النقد في أعقاب متابعته وتقييمه لبرنامج الاصلاح أنّ القاهرة حققت "اهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

 

وتتوقع نجم أن يقوم البنك المركزي المصري ب"تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 او 100 نقطة (1%)، نتيجة تراجع التضخم".

 

وكان البنك المركزي خفض في سبتمبر سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 1% أساس ليصل إلى 13,25% و14,25%، بسبب استمرار هبوط معدل التضخم.

 

ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار المواد الغذائية، إلا أن بيان جهاز الاحصاء أوضح أن هناك ارتفاع في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان