رئيس التحرير: عادل صبري 04:19 مساءً | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م | 17 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

فايننشال تايمز: مصر أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط

فايننشال تايمز: مصر أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط

صحافة أجنبية

إقبال المستثمرين الأجانب ساهم في نمو الاقتصاد المصري

فايننشال تايمز: مصر أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط

بسيوني الوكيل 27 أغسطس 2019 11:13

أشادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأداء الاقتصاد المصري الذي أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، معتبرة أنه يمثل نجاحا هاما للرئيس عبد الفتاح السيسي لإقدامه على تطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة أحجمت الأنظمة السابقة عن الشروع فيها.

 

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني:" قبل 3 سنوات كان اقتصاد مصر يتأرجح على أعلى الهاوية، حيث كان رجال الأعمال يبحثون عن السوق السوداء من أجل الحصول على الدولار، وفر المستثمرون الأجانب من البلاد. أما الآن فإنه يتعافى كواحد من أسرع الاقتصادات نموا، بفضل مستثمري السندات الدولية الذين يبحثون عن عوائد عالية في بيئة عالمية غير مستقرة بشكل متزايد."

 

ووصف الصحيفة هذا التحول الاقتصادي بأنه يمثل نجاحا هاما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المستثمرين يشيدون بتطبيق مصر إصلاحات جريئة وحساسة سياسيا والتي امتنعت الأنظمة السابقة عن تطبيقها.

 

واستشهدت الصحيفة بما كتبه روشير شارما مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمؤسسة مورجان ستانلي عن مصر هذا الشهر، حيث قال شارما:" أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط وربما في أي سوق ناشئ"، مشيرا مكاسب مصر الاقتصادية.

 

وخلص في مذكرة متفائلة حول البلاد إلى أن:" مصر في الطريق الصحيح لتصبح دولة متقدمة".

 

وأضافت الصحيفة:" ومع اكتمال برنامج الإصلاحات الشاقة في يوليو الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم تجنبوا الانهيار ووضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة".

  

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 5.6% خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو وهو أعلى مستوى منذ 2010.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.

 

ورأت الوكالة أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى في نحو 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل قبل أيام، حيث قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس.

 

وأوضحت الوكالة أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراؤهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75ر14 %، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة التى تضررت كثير منها جراء تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة والصين.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلى بمجموعة "هيرمس" قوله" إن الإصلاحات الإيجابية التي أقرتها الحكومة وما تبعها من تراجع في مستويات التضخم سيوازن من أية آثار مرتبطة بخفض أسعار الفائدة هذا العام بحيث لا تفقد مصر جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمري السندات".

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13%.

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان