رئيس التحرير: عادل صبري 08:06 صباحاً | الخميس 20 يونيو 2019 م | 16 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

الفرنسية: في الموصل.. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين يهدد مستقبل العراق

الفرنسية: في الموصل.. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين يهدد مستقبل العراق

صحافة أجنبية

انتشار الاسلحة في الموصل

الفرنسية: في الموصل.. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين يهدد مستقبل العراق

إسلام محمد 21 أبريل 2019 16:07

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن تزايد المخاوف الأمنية في مدينة الموصل العراقية، أنعشت تجارة الأسلحة بشكل كبير، خاصة مع سماح السلطات للمدنيين بشراء الأسلحة للدفاع عن أنفسهم.

 

وأضافت أن أماكن بيع الأسلحة النارية في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات منذ حوالى عامين من قبضة داعش تشهد إقبالاً كبيرا إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم رغم طرد التنظيم.

 

وبعد إصدار السلطات تراخيص، كانت تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد، يسمح اليوم للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في المدينة حيث لا تزال آثار داعش ماثلة.

 

ونقلت الوكالة عن صاحب أحد المتاجر، وعددها ستة في المدينة، قوله :" إن بنادق الصيد تشكل 70% من مجموع المبيعات.. نحن نبيع أسلحة للمدنيين وللعسكريين أيضا".

 

ويلفت التاجر إلى أن بين الزبائن المدنيين صيادون، وكذلك "رجال أعمال أو صحافيون"، وهي مهن قد يتلقون على إثرها تهديدات في الموصل.

 

بين الزبائن، أبو نزار الذي استصدر ترخيصا ويحمل معه الآن مسدساً طوال الوقت ويحتفظ ببندقية "كلاشنيكوف"، في محله للصيرفة.

 

وبجانبه، حامد حسن، عنصر أمن يحمل سلاحا خلال ساعات عمله ويسلمه قبل انتهاء الدوام، لكنه جاء يتفحص أسلحة وأعتدة في أحد المتاجر لشراء آخر.

 

ونقلت الوكالة عن الشاب قوله إنه يحتاج سلاح لحماية الشخصية، لأن وضع الموصل الأمني مازال غير مستقر".

 

ومازال هناك مئات الإرهابيين يختبئون في محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل، خصوصا في مناطق جبلية وصحراوية قريبة من الحدود مع سوريا، وفقا لمصادر أمنية.

 

ورغم القضاء على معاقل الإرهابيين داخل المدن العراقية، لا تزال الهجمات تستهدف عناصر الأمن شخصياً وأحياناً تضرب منازلهم.

 

كانت الأسلحة متوفرة في الموصل بعدما أصبحت معقلاً للإرهابيين ضد القوات الأميركية التي أطاحت بنظام صدام حسين عام 2003، وحتى بعدما تحولت إلى عاصمة ل"الخلافة".

 

يؤكد خبراء ومسؤولون محليون، انتشار أسلحة مختلفة بينها ما تسرب إلى السوق السوداء لدى سيطرة الإرهابيين على مخازن السلاح إثر هزيمة القوات الحكومية في يونيو 2014، بالإضافة لتسليح جماعات رسمياً لحماية قوميات أو أقليات.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله:" إن السلطات الأمنية تعلن بشكل متكرر الاستيلاء على شاحنات محملة بأسلحة ومتفجرات تابعة للإرهابيين لكن الأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها أصبحت في السوق السوداء".

 

وتعرض مخازن بيع الأسلحة الآن في الموصل، بنادق أوتوماتيكية ومسدسات أميركية وصينية أو كرواتية الصنع، وبنادق صيد وكلاشنيكوف، يتراوح سعرها بين 500 وخمسة آلاف دولار.

 

ويرى عالم الاجتماع علي زيدان أن بيع وتداول الأسلحة في الموصل والمناطق التي كانت تحت سيطرة الجهاديين يمثل مصدر قلق.

 

وحملت تلك الفترة المظلمة تأثيرات سلبية انعكست على رجال حملوا بنادق على أكتافهم وأطفال تلقوا تعليما عسكريا في المدارس، ورياضيات بعمليات جمع وطرح للرصاص والقنابل اليدوية.

 

الأمر نفسه بالنسبة للفتيان المراهقين الذين أجبروا على تلقي تدريبات عسكرية، وحتى العامة الذين كانوا يرغمون على حضور ومشاهدة تنفيذ عمليات الإعدام والعقوبات الجسدية في الساحات العامة.

 

بدورها، حذرت مصادر أمنية من خطورة انتشار وبيع الأسلحة في الموصل، خشية وقوعها في نهاية المطاف بيد مسلحين.

 

يقول زيدان في هذا الصدد، إن "الموصل محررة حديثا، ولا تزال فيها خلايا إرهابية نائمة ممكن أن تستغل هذه الظاهرة وتحصل على السلاح بطريقة أو بأخرى".

 

وذكر أن المنطقة تعرضت لدمار بسبب المعارك، ورغم مساعي إعادة الإعمار، فإن تداول السلاح يهدد ب"ازدياد الجرائم".

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان