رئيس التحرير: عادل صبري 04:34 صباحاً | الأحد 16 يونيو 2019 م | 12 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

أمام ضغوط المحتجين بالسودان.. المجلس العسكري يتنازل

أمام ضغوط المحتجين بالسودان.. المجلس العسكري يتنازل

صحافة أجنبية

المحتجون يطالبون بحل الجماعات شبه العسكرية

جارديان:

أمام ضغوط المحتجين بالسودان.. المجلس العسكري يتنازل

بسيوني الوكيل 17 أبريل 2019 10:35

 

"المجلس العسكري الحاكم في السودان يقيل الكثير من المسئولين الكبار  بعد ضغوط المحتجين".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جارديان" تقريرا حول تأثير الضغوط التي يمارسها المحتجون على قرارات المجلس العسكري الحاكم في السودان.

 

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن:" هذه الخطوة (الإقالات) هي التنازل الأحدث للمجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي عقب سقوط الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما من وجوده في السلطة، ومنذ ذلك الوقت واجه ضغوطا شرسة لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد المجلس أقال النائب العام للدولة الثلاثاء بعد أقل من 24 ساعة من مطالبة المتظاهرين برحيله.

 

قال بيان للمجلس العسكري أن رئيسه أعفى النائب العام عمر عبد السلام واثنين من مساعديه من مناصبهم.

 

وفي وقت سابق أعلن المجلس الانتقالي السوداني عن تعيين الفريق مرتضى عبد الله والياً مكلفاً لولاية الخرطوم.

 

وكان المحتجون قد أجبروا القائد الأول للمجلس العسكري وهو وزير الدفاع السابق عوض بن عوف على الاستقالة من رئاسة المجلس، بعدما طالب المتظاهرون بذلك ليتولى الجنرال عبدالفتاح البرهان قيادته.

 

كما تسببوا في استقالة رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني صلاح قوش، الأمر الذي شجع المتظاهرين وجعلهم أكثر جرأة، حيث كان ينظر إلى قوش على أنه أكثر المسؤولين السودانيين قوة بعد البشير، ويحمله الكثيرون مسؤولية قتل المتظاهرين.

 

كما ذُكر أيضا أن رئيس الإذاعة الوطنية قد أقيل من مناصبه يوم الثلاثاء.

 

وقال الحكام العسكريون إنهم يرغبون في حوارا شاملا مع المحتجين وتعهدوا بتعيين رئيس وزراء مدني.

 

ونقلت الصحيفة عن حامد التيجاني، أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، قوله: "بالرغم من علاقات البشير الوطيدة مع قيادات الجيش العليا إلا أن القيادات الوسطى والصغرى كانت أكثر ارتباطا بالشعب، واختارت الانحياز لمطالبه".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض قادة المحتجين البارزين ومعظمهم في العشرينات والثلاثينات من عمرهم دعوا إلى حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبان حكم البشير ومصادرة ممتلكاته والقبض على المسئولين في الحزب.

 

كما يرغبون في تفكيك الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة السابقة وبإصلاحات كبير ة بالأجهزة الأمنية وإنهاء القوانين التعسفية

 

واستجابة لهذه المطالب قرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات.

 

وقرر أيضا إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته.

كما قرر تشكيل لجنة في الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد.

 

ونقلت الصحيفة عن جميرة عمر عضو تجمع المهنيين السودانيين:" بالنسبة لنا في المرحلة الأولى، مرحلة الحكومة الانتقالية سنلعب دورا في تأسيس دولة ديمقراطية".

 

وأضاف عضو التجمع المشكل من مجموعات من المدرسين والمهندسين والأطباء والتي قادت الاحتجاجات:" بعد ذلك الجمعية ستكون الحارس على الديمقراطية في السودان.

 

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه اعتصام آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، لليوم الثاني عشر على التوالي.

 

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسيّة والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق.

 

وشدد تجمع المهنيين على سلمية الاعتصام، محذرا من محاولات التخريب المتعمدة ممن سماهم بأعداء الثورة.

 

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في مظاهرات اليوم الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان