رئيس التحرير: عادل صبري 10:16 مساءً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

جارديان: في محكمة بريطانية.. أسلحة لندن تفاقم أزمة اليمن

جارديان: في محكمة بريطانية.. أسلحة لندن تفاقم أزمة اليمن

صحافة أجنبية

آثار القصف على أحد المنازل في اليمن

جارديان: في محكمة بريطانية.. أسلحة لندن تفاقم أزمة اليمن

بسيوني الوكيل 10 أبريل 2019 12:00

"مبيعات الأسلحة البريطانية أحد عوامل الأزمة الإنسانية في اليمن".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا حول ما تضمنته مرافعة أعضاء حملة "مناهضة بيع السلاح" خلال جلسة استماع بمحكمة، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.  

 

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن محاميي الحملة قالوا في جلسة الاستماع بمحكمة الاستئناف البريطانية الثلاثاء إن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية تساعد في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يوجد نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدة.

 

وأبلغ أعضاء الحملة البريطانية محكمة الاستئناف أن هناك "أدلة دامغة" على أن وقوع انتهاكات إنسانية للقانون الدولي من قبل كل من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الأخرى في اليمن.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2017 والذي نص على منح الحكومة رخصة لبيع الأسلحة كان قانونيا - جاء بعد أنباء عن مقتل 7 أشخاص على الأقل 4 منهم أطفال في مدخل مستشفى.

 

وقال محامو الحملة وجماعة حقوقية أخرى خلال جلسة الاستماع إن الحكومة ينبغي أن تعيد النظر في قرارها لبيع الأسلحة في ضوء أدلة جديدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

وذكرت الحملة أن الطائرات المقاتلة البريطانية والقنابل تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن المملكة المتحدة باعت أسلحة تقدر بأكثر من 4.7 مليار دولار تتضمن طائرات وطائرات بدون طيار وصواريخ إلى السعودية منذ أن بدأت القصف في مارس 2015.

 

ومن المقرر الاستماع إلى الطعن، على مدار ثلاثة أيام، حيث سيتم إغلاق جزء من جلسة الاستماع بحيث يمكن تقديم الأدلة السرية.

 

وقبل أيام أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أنها ستنضم لمنظمة هيومن رايتس ووتش بالولايات المتحدة و"رصد الحقوق" بالمملكة المتحدة، في دعوى قضائية جديدة ضد استمرار تصدير بريطانيا الأسلحة إلى السعودية.

 

وأوضحت المنظمة أن رفع الدعوى سيجري أمام محكمة الاستئناف في لندن سعيا للطعن في مشروعية قرار حكومة المملكة المتحدة إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من خطر استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي باليمن.

 

وقالت مديرة برنامج دعاوى التقاضي الإستراتيجي بالمنظمة لوسي كلاريدج إن الشعب اليمني يتعرض للقتل، ومعرض لخطر المجاعة الشديد بسبب حملة القصف المستمر التي تسهم الأسلحة والمعدات البريطانية في وقوعها.

 

من جانبها قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، وطالبت بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.

 

وقالت لجنة العلاقات الدولية إن من المحتمل جدا أن تكون الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية سببا في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين باليمن.

 

وكان حزب العمال المعارض دعا إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بسبب الصراع في اليمن، لكن حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي رأت أنها متماشية مع القانون الإنساني الدولي.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان