رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 صباحاً | الخميس 27 يونيو 2019 م | 23 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

صحف أجنبية تحذر: السجون أرض خصبة لتجنيد الشباب في داعش

صحف أجنبية تحذر: السجون أرض خصبة لتجنيد الشباب في داعش

صحافة أجنبية

سلمى أشرف ، رئيسة مرصد حقوق الإنسان ، منظمة غير حكومية مقرها لندن

صحف أجنبية تحذر: السجون أرض خصبة لتجنيد الشباب في داعش

محمد عمر 27 فبراير 2019 14:29

عادت الصحف الأجنبية لتسلط الضوء على ملف حقوق الإنسان في مصر. وجاء في مقدمة ما جاء بتلك الصحف في تغطيتها لمصر مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

 

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المشكلات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر تفاقمت خلال 2018.

 

وفي تقرير آخر نشرته المنظمة الأمريكية "حقوق الإنسان أولا"، جرى تسليط الضوء على أن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية تجد في السجون المصرية أرضا خصبة لتجنيد الشباب.

 

ومن ناحية أخرى، دعت منظمة غير حكومية في بريطانيا إلى فتح تحقيقات في المزاعم الخاصة بتعذيب تسعة أشخاص متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأناضول.

 

وهو ما رد عليه سامح شكري وزير الخارجية، وقال أثناء حضوره الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية: "إن البعض قد حاد عن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس، بالسعي لتحويله لساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبي للثقافات المغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية"، وفق بيان الوزارة. وحضر شكري أيضا مؤتمر نزع السلاح.

 

وأضاف في كلمته إن "مؤتمر نزع السلاح يعانى من حالة جمود وتعثر امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، حيث لم يتمكن المؤتمر خلال هذه الفترة الطويلة، ورغم الجهود الحثيثة التي تم بذلها، من اعتماد برنامج عمل يتيح للمؤتمر القيام بالدور المنوط به".

 

الإفلات من العقاب :

نشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018، يدين سياسة "الإفلات من العقاب" الممنهج إذ استخدمت السلطات الاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة والمميتة في بعض الأحيان ضد المتظاهرين.

 

دانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في تقرير تفشي ظاهرة "الإفلات من العقاب" في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تزايد "حملات القمع" ضد المعارضين والمجتمع المدني واستعمال الحكومات "القوة المميتة" أحيانا.

 

وذكرت المنظمة التي قدمت تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة للعام 2018، خلال مؤتمر صحفي نظم في بيروت الثلاثاء، أنه "في شتى أنحاء المنطقة، استخدمت السلطات الاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإجراءات إدارية لفرض قيود على المجتمع المدني".

 

وسجلت "تزايد حملة القمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعارضين السياسيين بشكل كبير في مصر وإيران والمملكة العربية السعودية".

 

ووفق بيان عن المنظمة، فإن "اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤجج ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب".

 

وتوقفت المنظمة عند حدثين حظيا بتغطية إعلامية واسعة العام الفائت وهما "مقتل عشرات من المتظاهرين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول" في أكتوبر.

 

وقالت إن "الحدثين يعتبران مثالا واضحا على غياب المحاسبة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تلجأ إلى استخدام القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة".

 

وفي حين سارع عدد من الدول كالدانمارك وألمانيا إلى تعليق بيع أسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي، "لم يتخذ حلفاء رئيسيون للمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أي إجراء"، حسب المنظمة التي نددت بتدخل الرياض العسكري في اليمن على رأس تحالف دولي و"بالقليل من الانتقادات الدولية" التي واجهتها "بسبب استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

وأدرجت المنظمة في تقريرها إيران من بين الدول "التي استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات" الحاشدة التي خرجت في الشوارع تنديدا "بالفقر والفساد والقمع". كما اتهمت السلطات بأنها "قبضت بشكل تعسفي على آلاف الأشخاص، معرضة مئات منهم لمحاكمات جائرة..".

 

وفي الجزائر حيث تخرج حاليا تظاهرات حاشدة ضد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أشارت منظمة العفو أن "السلطات ضيقت دون داع على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (..) وفرضت حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في مدينة الجزائر العاصمة".

 

ونددت المنظمة الدولية كذلك بـ"جرائم الحرب" المرتكبة في كل من سوريا وليبيا واليمن، التي تشهد صراعات دموية معقدة تسببت بأزمات إنسانية كبرى. وشجبت استهداف "المنازل المدنية والمشافي والمرافق الطبية".

 

وذكرت تعرض "أقليات عرقية ودينية للاضطهاد من جانب الدول وجماعات مسلحة في دول عدة من بينها الجزائر ومصر وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية".

 

ولم يحل هذا الواقع دون "تطورات إيجابية محدودة على المستوى التشريعي والمؤسسي في ما يتعلق بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة"، إذ بدأ في بلدان المغرب العربي "سريان قوانين تتضمن بنودا لمكافحة العنف ضد المرأة".

 

وأثنت كذلك على "تطورات" في ما يتعلق بحقوق المثليين ومزدوجي ومتحولي الجنس خصوصا في لبنان وتونس، التي تم تقديم مشروع قانون فيها إلى البرلمان ينص على إلغاء "تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان