رئيس التحرير: عادل صبري 03:56 صباحاً | الجمعة 22 مارس 2019 م | 15 رجب 1440 هـ | الـقـاهـره °

فايننشال تايمز: إرساء الاستقرار مبرر مؤيدي تعديل الدستور في مصر

فايننشال تايمز: إرساء الاستقرار مبرر مؤيدي تعديل الدستور في مصر

صحافة أجنبية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فايننشال تايمز: إرساء الاستقرار مبرر مؤيدي تعديل الدستور في مصر

وائل عبدالحميد 22 فبراير 2019 22:15

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن هناك تباينا في ردود الفعل على موافقة مجلس النواب المصري المبدئية بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية قد تجعل الرئيس يستمر في الحكم حتى عام 2034.


وأضافت: وافق أكبر من 80% من أعضاء البرلمان الخميس على التغييرات المقترحة التي تخضع الآن لمراجعة لجنة خاصة قبل أن يجرى عليها تصويت نهائي واستفتاء شعبي".

وبالمقابل، قال أنصار الرئيس إن السيسي جلب الكثير من الاستقرار المطلوب إلى الدولة وينبغي أن يسمح له بالاستمرار في إنشاء المشروعات العملاقة التي أطلقها مثل العاصمة الجديدة.

واستطرد التقرير: "رغم أن القليل من أعضاء البرلمان أعلنوا معارضتهم للتعديلات، لكن ذلك لم يمنع تمريرها في مجلس يعج بأنصار النظام".

وقال مصطفى الجندي، عضو البرلمان المؤيد للتعديلات، تعليقا على منح التعديلات الجيش دورا سياسيا: "لا أريد أن أترك مستقبل أبنائي في أيدي السياسيين".

واستطردت: "يقول المعارضون إن هذه التغييرات الدستورية توضح أن مصر تنزلق بشكل أعمق نحو الديكتاتورية، فيما يرى مؤيدون أن هذه التعديلات من شأنها أن تعزز الاستقرار".

وتنص التعديلات على مد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 أعوام، والسماح للسيسي بالترشح بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 كـ "بند انتقالي" يسمح للرئيس الحالي الحق في ولايتين جديدتين.

وأردفت فايننشال تايمز: سيملك الرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مع الإشراف على مجلس جديد يختص بشؤون القضاة".

وتابع التقرير: "يخشى ناقدون أن يشكل ذلك ضربة لمفهوم الاستقلال القضائي".

وقال بيان أصدرته منظمات حقوقية مصرية، بحسب الصحيفة البريطانية: "هذه التعديلات تدمر مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور وتركز السلطة في يد الرئيس".


يشار إلى أن هذه التعديلات تبقى أولية حتى توافق عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تمهيدا لإقرارها في استفتاء شعبي.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان المصري وافق الخميس من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وبحسب عبد العال، فقد وافق 485 نائبا على التعديلات، فيما ذكرت تقارير أن عدد الرافضين بلغ 16 نائبا.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان