رئيس التحرير: عادل صبري 07:06 مساءً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

هل يشعل صندوق النقد ربيعاً تونسياً جديداً؟

هل يشعل صندوق النقد ربيعاً تونسياً جديداً؟

صحافة أجنبية

احتاجاجت تونس - أرشيفية

هل يشعل صندوق النقد ربيعاً تونسياً جديداً؟

وائل عبد الحميد 05 فبراير 2019 00:03

أوردت شبكة "ميديا لاين" الإخبارية تقريرا حول تجدد الاحتجاجات في تونس "مهد الربيع العربي، وتأثير صندوق النقد الدولي في تأجيج الأوضاع.

 

وحث صندوق النقد الدولي تونس على تجميد أجور القطاع العام وتقليص عجز الموازنة الصاروخي.

 

وبعد ثماني سنوات من إسقاط التونسيين للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي مكث فترة طويلة في الحكم في ثورة كانت إيذانا بانطلاق الربيع العربي، تندلع الاحتجاجات مجددا ضد السياسات الاقتصادية الحكومية في أنحاء الدولة.

 

وبدأت المظاهرات الجارية مجددا بعد أن مررت الحكومية قانونا العام الماضي يتضمن تقليص الأجور الحكومية وزيادة الضرائب على مجموعة من البضائع الاستهلاكية كجزء من حزمة تقشفية في إطار الاتفاق مع مؤسسات مالية أجنبية على رأسها صندوق النقد الدولي.

 

ولذلك، فإن حزب العمال التونسي، أكبر مجموعة معارضة في البرلمان، قام  بشن حملة ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد تستهدف إنهاء التفويض الممنوح له.


يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي، والذي يضم  الشاهد و"حركة المقاومة" يواجه التحدي الأكثر خطورة الذي تشهده تونس منذ سقوط الدكتاتورية عام 2011.

 

السياسي اليساري التونسي والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي دعا إلى قيادة جديدة من شأنها "تضع نهاية لخسائر  السيادة القومية، والحريات العامة، ووقف نزيف الانهيار لكافة أشكال الحياة".

 

وفي نفس الوقت، اتهم الهمامي الحكومة "ببيع الوطن وتقويض مصالح المجتمع من أجل خدمة مصالح سياسية ضيقة".

 

وفي ذات الأثناء،تقبع الحكومة التونسية تحت ضغط هائل من المقرضين الدوليين، لاسيما صندوق النقد الدولي الذي حث الدولة الشمال إفريقية على تجميد زيادات الأجور الحكومية للسيطرة على الموازنة المتضخمة.

 

ونقلت ميديا لاين عن نزار المكان، المحلل السياسي التونسي قوله: "يرى حزب العمال أن الحكومة تمثل عبئا على تونس".

 

ومضى يقول: "إذا استجابت الحكومة لاشتراطات صندوق النقد، سيتعين عليها إجراء تخفيضات جذرية في القطاع العام مما يضعف موقفها الضعيف أصلا".

 

وأضاف المكان أن الحل المقترح لخصخصة القطاع العام مثل الكهرباء والماء والنقل سيؤثر على جودة الخدمات للمواطنين التونسيين وكذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار.

 

كما أشار إلى عمليات التهريب داخل السوق السوداء والصناعات غير القانونية في البلاد التي تولد أكثر من نصف الإيرادات التي تجنيها الحكومة.

 

وبالمقابل، يرى معارضون آخرون أن المعارضة هي التي تقف حجر عثرة أمام الإصلاحات الحكومية وتستهدف تقويض الطريق التونسي.

 

 


 

http://www.themedialine.org/news/cradle-of-arab-spring-in-flux-as-massive-protests-rock-tunisia/

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان