رئيس التحرير: عادل صبري 02:48 مساءً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

مونيتور: لهذا السبب.. الحكومة المصرية تتبنى نهجًا أكثر ودية مع المجتمع المدني

مونيتور: لهذا السبب.. الحكومة المصرية تتبنى نهجًا أكثر ودية مع المجتمع المدني

صحافة أجنبية

دار القضاء العالي

مونيتور: لهذا السبب.. الحكومة المصرية تتبنى نهجًا أكثر ودية مع المجتمع المدني

محمد عمر 03 يناير 2019 14:20

التعديلات المتوقعة بقوانين المنظمات غير الحكومية قد تعني أن الحكومة المصرية تتبنى نهجا أكثر ودية مع المجتمع المدني، أو أن الحكومة ستقدم عرضا ما، بحسب مقالة حول الأمر نشرها موقع مونيتور.

 

وانطلقت الجولة الأولى من الحوار المجتمعي بمشاركة ألف منظمة غير حكومية حول تعديل القانون المصري رقم 70 لعام 2017 الخاص بالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في 22 ديسمبر الماضي، وذلك في محاولة للتوافق مع القانون الدولي المعني بإنشاء منظمات المجتمع المدني، خصوصًا بعد موجة الانتقادات التي طالت الحكومة المصرية عقب القبض على عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني قبل تبرئتهم لاحقًا.

 

ونظمت لجنة المنظمات غير الحكومية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء منتدى منظمات المجتمع المدنى، بحضور الدكتور نبيل صمؤيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، وذلك بمركز خدمات التنمية، وفى إطار دعوة رئيس الجمهورية ووزارة التضامن الاجتماعي بإعادة النظر فى قانون الجمعيات 70 لعام 2017 وطرحه للحوار المجتمعى حول القانون حيث يمكن أن تساهم اللجنة والمنتدى فى إعادة النظر فى التعديلات.

 

وفى هذا الإطار تم مراجعة القانون واقتراح المواد التى يلزم إلغائها أو تعديلها لجعل القانون مشجع ومحفز لعمل المنظمات الغير حكومية والمشاركة مع جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليمات في ختام المنتدى العالمي للشباب في 5 نوفمبر الماضي، بإنشاء لجنة مكلفة بتطوير رؤية هذه المنظمات وعقد حوارات مجتمعية لتعديل القانون، بما يتماشى مع مطالب الأمم المتحدة في هذا الأمر.

 

وجاء الطلب الرئاسي بعد أن برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين الـ 43 المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"، خلال ثورة 25 يناير 2011، وضمت القضية 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، إلى جانب عدد من المواطنين المصريين، و16 مواطنًا أمريكيًا، إلى جانب مواطنين من ألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين.

 

وأشادت الأمم المتحدة وعدة دول بقرار البراءة، وقالوا إن تبرئتهم تتوافق مع القانون الدولي المعني بمنظمات المجتمع المدني.

 

ونقلت "مونيتور" عن نجاد البرعي الباحث الحقوقي، قوله: إن تبرئة جميع العاملين بالمنظمات غير الحكومية الـ 43 في قضية "التمويل الأجنبي" الأولى، بمثابة خطوة إيجابية بالنسبة لنظام العدالة المصري. فهذه عبارة عن قضية وهمية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بعملهم المشروع، وما كان يجب أن تحدث في المقام الأول.

 

بدأت القضية بعد أشهر قليلة من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حيث شكل المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت لجنة للتحقيق في مزاعم بأن بعض منظمات المجتمع المدني تتلقى تمويلاً من مصادر أجنبية.

 

و في 29 ديسمبر 2011 ، داهمت السلطات المصرية مقر 17 منظمة مجتمع مدني أجنبية في مصر وحظرت موظفيها من مغادرة مصر، و في 4 يونيو 2013 ، حكمت محكمة جنايات القاهرة على المدعى عليهم الأجانب والمصريين، بالحصول على دعم من مؤسسات المعهد الديمقراطي الوطني ، ومنظمة فريدوم هاوس ، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور.

 

وفي اليوم التالي، انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، الحكم، باعتباره قرارًا سياسيًا، وقال كيري في بيان: "هذا القرار يتعارض مع المبدأ العام لحرية تكوين الجمعيات ويتعارض مع عملية التحول الديمقراطي."

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان