رئيس التحرير: عادل صبري 02:24 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: العمالة الوافدة في السعودية تحبس أنفاسها.. لهذا السبب

بلومبرج: العمالة الوافدة في السعودية تحبس أنفاسها.. لهذا السبب

صحافة أجنبية

العمالة الوافدة في السعودية

بلومبرج: العمالة الوافدة في السعودية تحبس أنفاسها.. لهذا السبب

محمد البرقوقي 27 ديسمبر 2018 11:15

المغتربون في السعودية يحبسون أنفاسهم . كان هذا هو فحوى التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية والذي سلطت فيه الضوء على إعلان المملكة العربية السعودية عن نيتها الكشف عن نتائج دراستها للضرائب المثيرة الجدل المفروضة على العاملين الأجانب لديها في غضون 30 يومًا.

 

وذكر التقرير أن ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي قد حدد بالفعل المهلة الزمنية للكشف عن النتائج التي خلصت إليها الدراسة المتعلقة بفرض ضرائب على العاملين الأجانب في البلد العربي الغني بالنفط وذلك في حوار متلفز أجرته معه قناة "روتانا الخليج"، لكنه لم يعط تفاصيل محددة حول تلك النتائج.

 

واقترحت السلطات السعودية فرض رسوم على العمالة الأجنبية في العام 2017 في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية- الهدف الأساسي الذي يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحقيقه في خطتة للتحول الاقتصادي- لكن القرار لاقى انتقادًا حادًا من قبل أرباب الأعمال في بلد اعتاد دائمًا على جلب العمال الرخيصة من الخارج، ما سيؤثر سلبًا بالطبع على الاقتصاد السعودي الذي يكافح بالفعل في السنوات الأخيرة، بفعل عوامل عدة في مقدمتها استنزاف طاقته في الحرب اليمنية.

 

وأوردت "بلومبرج" أوائل الشهر الجاري أن الحكومة كانت تراجع تلك الضرائب، آخذة في الاعتبار ملائمة احتياجاتها المالية مع قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

 

ومن غير المرجح أن يتم إلغاء الرسوم المستحدثة بالكلية، وتتطلع لجنة وزارة سعودية إلى تعديلها أو حتى إعادة هيكلتها، وفقًا لمصدر مطلع على مجريات الأمور.

 

تظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من 2017.

 

وفي المقابل شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع عددًا كبيرًا منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذًا لا تسري فيه الضرائب.

 

وتأتي "سعودة" العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المعتمد كليًا على النفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام. ولكن معظم السعوديين يتجنبون بالعادة وظائف في قطاع البناء، الذي تأثر للغاية بسبب تأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركات جراء الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف 2014.

 

ومنذ تدهور أسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزًا في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وهي تتوقع عجزًا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان