رئيس التحرير: عادل صبري 12:49 مساءً | الأربعاء 16 يناير 2019 م | 09 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 17° غائم جزئياً غائم جزئياً

جارديان: ثلث صادرات أسلحة بريطانيا تذهب لدول لديها مشكلات حقوقية

جارديان: ثلث صادرات أسلحة بريطانيا تذهب لدول لديها مشكلات حقوقية

صحافة أجنبية

صادرات الأسلحة البريطانية

جارديان: ثلث صادرات أسلحة بريطانيا تذهب لدول لديها مشكلات حقوقية

محمد البرقوقي 22 ديسمبر 2018 14:06

قرابة ثلث صادرات الأسلحة التي اعتمدتها المملكة المتحدة خلال العقد الماضي ذهبت لدول تصنفها الحكومة من بين الأسوأ في مجال حقوق الإنسان.

 

 

هذا ما كشفت عنه أرقام حديثة نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية في نسختها الإليكترونية والتي دلت أيضا أن صفقات تسليح عسكري بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة البريطانية خلال الفترة ما بين 2008 و 2017، من بينها 12 مليار جنيه إسترليني ذهبت إلى دول مدرجة على قائمة  "دول الأولوية" في حقوق الإنسان التي يعدها مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني، وذلك وفقا لتحليل أجرته مجموعة "العمل على العنف المسلح".

 

وذكر التقرير أنه وخلال تلك الفترة، كانت كوريا الشمالية هي البلد الوحيد المدرج على القائمة التي تضم 30 دولة، التي لم توافق لندن على تصدير الأسلحة إليها.

 

وأوضحت البيانات أن عدد تراخيص صادرات الأسلحة التي مُنحت إلى دول مدرجة على القائمة في 2017، قد زاد بمعدل الضعف عن العام السابق.

 

وفي العام الماضي، وافقت بريطانيا على منح 855 رخصة تصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليارات دولار، قياسا بـ 331 رخصة، بقيمة 680 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

 

وفي المجمل منحت المملكة المتحدة 5.782 رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى الدور المدرجة على القائمة في العام الماضي، بقيمة مالية بلغة 1.5 مليارات جنيه إسترليتي، وبزيادة من 2.477 رخصة بقيمة 820 مليون جنيه إسترليني في العام 2016.

 

وأعربت بعض جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تضاعف أعداد الرخص التي تمنحها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتصدير الأسلحة إلى الدول التي تشتهر بسجلها الحقوقي سيء السمعة، وذلك من الاستفتاء الذي أجرته لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي في أواسط العام 2016.

 

وفي يوليو الماضي طالبت نواب برلمانيون من لجنة مراقبة الأسلحة في البرلمان البريطاني الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى الدول التي تواجه اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

 

كان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت قد صرح الشهر الماضي بان وقف بيع الأسلحة للسعودية يعني أن نفوذ بلاده في إنهاء الحرب في اليمن سوف "ينخفض ​​إلى الصفر".

 

ويضيف هانت إن الصراع قد تصاعد ليصبح "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، داعيا مجددًا كلا الطرفين إلى البحث عن حل سياسي - بدلا من الحل العسكري.

 

لكنه أخبر مجلس العموم البريطاني أن المملكة المتحدة لن تنهي صفقات السلاح التي أبرمتها مع السعودية - وهي لاعب رئيسي في الحرب - لأنها ستنهي نفوذ بريطانيا في محادثات السلام.

 

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان