رئيس التحرير: عادل صبري 03:04 مساءً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 21° صافية صافية

بلومبرج تتوقع مصير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم في مصر

بلومبرج تتوقع مصير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم في مصر

صحافة أجنبية

البنك المركزي المصري

بلومبرج تتوقع مصير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم في مصر

محمد البرقوقي 11 ديسمبر 2018 13:50

أسعار المستهلك الشهرية في مصر انخفضت للمرة الأولى منذ يناير الماضي لتهبط بمعدل التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، وهو الهبوط الذي سيشجع على الأرجح صناع السياسات على الإبقاء على أسعار الفائدة في ديسمبر الجاري.

 

هكذا علقت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية على البيانات الصادرة أمس الإثنين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت أن الأسعار انخفضت في ديسمبر بنسبة 0.8% من الشهر السابق، بعدما قفزت بنسبة 2.6% في أكتوبر، في وقت انخفضت فيه الزيادة في تكاليف الغذاء لتصل إلى مستويات معتدلة.

 

وذكرت الشبكة أن هذا دفع معدل التضخم السنوي إلى ما نسبته 15.7%، أي أقبل من سقف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي (13%)، مطروحا منه أو زائدا عليه 3 نقاط مئوية.

 

وتراجع التضخم الرئيسي- المعيار الذي يستخدمه البنك المركزي- لقياس سلع متقلبة مثل العذاء- إلى ما نسبته 7.94% في نوفمبر على أساس سنوي من 8.86% في الشهر السابق.

 

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم الأبحاث في مؤسسة "فاروس القابضة" ومقرها القاهرة في تصريحات لـ "بلومبرج": " الحكومة زادت معروض الخضورات التي خلقت مشكلة في الشهر الماضي".

 

وأضافت السويفي: " هذا ساعد على تراجع المعدل السنوي إلى المستوى الستهدف من قبل البنك المركزي".

 

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الانخفاض في معدل التضخم والذي يعد الأكبر على أساس شهري منذ يونيو من العام 2015، يزف أنباء سارة إلى الحكومة، بعدما قفزت الأسعار بوتيرة سريعة جدا.

 

ويشعر المسؤولون في مصر بتفاؤل متزايد من إمكانية خفض عجز الموازنة بصورة أكبر وتعزيز النمو الاقتصادي، حتى في الوقت الذي يحاولون فيه التحول بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض في وقت تسجل فيه الاستحواذات الأجنبية في الدين المصري تراجعا.

 

وبدعم من صندوق النقد الدولي أقدمت الحكومة المصرية في العام 2016 على  تعويم الجنيه، كما رفعت الضرائب وخفضت الدعم، وأوقفت تقريبا الزيادات في الأجور بالقطاع الحكومي- وهي التدابير التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية في العام 2016.

 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عنه مؤخرا أن  يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بزيادة من  4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

 

 

 

النص الأصلي

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان