رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

معيط لـ رويترز: نتطلع لاقتحام أسواق الدين الآسيوية

معيط لـ رويترز: نتطلع لاقتحام أسواق الدين الآسيوية

صحافة أجنبية

وزير المالية محمد معيط

معيط لـ رويترز: نتطلع لاقتحام أسواق الدين الآسيوية

محمد البرقوقي 13 أكتوبر 2018 12:15

 

 مصر تدرس إصدار سندات بعملات خلاف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والدولار الأمريكي بعدما أطلقت جولة ترويجية في أسيا.

 

هذا ما صرح به وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع وكالة "رويترز" للأنباء اليوم السبت على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، في الوقت الذي تسرع فيه الحكومة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا من وتيرة الجهود الرامية لتحسين هيكل الديون الخاص بها.

 

وتقابل معيط مع مستثمرين في العاصمة الكورية الجنوبية سول الأسبوع الماضي، ويخطط لمواصلة الجولة التسويقية إلى سنغافورة واليابان وماليزيا، من بين دول أخرى.

 

وأصدرت مصر سندات بقيمة 2 مليارات يورو في أبريل الماضي، في أول إصدار من نوعه بالعملة الموحدة، كما أنها تخطط أيضا لبيع مزيد من الديون المقومة باليورو في العام المقبل.

 

وأكد معيط بأن ردة الفعل على الجولة الترويجية في كوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا"، مضيفا أن الحكومة قد "نُصحت بمحاولة إصدار سندات في أسيا".

 

وأردف معيط:" نفكر في إصدار سندات بعملات أخرى". وأكمل: " لم نتخذ قرارا في هذا الخصوص بعد، لكن كل الخيارات متاحة، ونحن ندرسها جميها، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

 

وتجيء الخطة المصرية وسط جهود بإعادة ترتيب هيكل الدين المصري في وقت تواجه فيه البلاد عملية صعبة لجدولة المدفوعات الخارجية خلال العامين المقبلين، ناهيك عن فاتورة استيراد النفط المرتفعة.

في غضون ذلك انخفض معدلا الاستحواذ الأجنبي على الدين الحكومي في مصر نتيجة تدفقات الأموال إلى الخارج وسط اضطرابات في الأسواق الناشئة.

 

وفي يوليو الماضي قالت الحكومة إن معدلا الاستحواذ الأجنبي على أذون الخزانة انخفض إلى ما إجمالي قيمته 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو من 23.1 مليار دولار في الشهور الثلاثة السابقة.

 

وتستهدف مصر الوصول إلى متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومي في موازنة العام 2018-2019 بنسبة 14.7%، قياسا بما نسبته 18.5% في العام المالي 2017-2108 الذي انتهى في الـ30 من يونيو الماضي.

 

وتصل قيمة إحتياجات مصر التمويلية في موازنة العام 2018-2019 إلى قرابة 714.637 مليار جنيه مصري (40.06 مليار دولار)،  من بينها 511.208 مليار جنيه في صورة أدوات دين محلية، والباقي في صورة تمويل خارجي من إصدار السندات، وقرض صندوق النقد الدولي.

 

وبرغم أن سعر الجنيه قد ظل مستقرا نسبيا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه الاضطرابات الأسواق الناشئة. ويقدر حجم الأموال التي تدفقت إلى خارج سندات وأذون الخزانة المحلية في الشهور الثلاثة من نهائة أبريل الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار.

 

وسعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

 

وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، ورفعت أسعار الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر من العام 2016، بهدف تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار يُسدد على 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي ستواجه تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان