رئيس التحرير: عادل صبري 01:02 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رويترز: بكوريا الجنوبية.. مصر تبدأ الترويج لسنداتها الأسيوية

رويترز: بكوريا الجنوبية.. مصر تبدأ الترويج لسنداتها الأسيوية

صحافة أجنبية

وزارة المالية

رويترز: بكوريا الجنوبية.. مصر تبدأ الترويج لسنداتها الأسيوية

محمد البرقوقي 08 أكتوبر 2018 13:21

أطلقت مصر جولتها الأسيوية للترويج لسنداتها الدولية في كوريا الجنوبية أمس الأحد، ضمن مساعيها الرامية إلى خفض العائدات المرتفعة على ديونها.

وذكرت وكالة "رويترز"  على نسختها الإنجليزية أن الجولة الترويجية تهدف إلى فتح أسواق سندات جديدة لمصر، وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية.

 

وذكر تقرير الوكالة أن الحكومة ألغت أربع مزادات على التوالي لأذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية، الشهر الماضي بعدما طالب الخبراء المصرفيون والمستثمرون بعائدات مرتفعة على الدين.

 

وفي الشهر الماضي قال محمد معيط وزير المالية إن مصر تتطلع لبيع سندات أوروبية بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا، ومن المحتمل أن يكون هذا في الربع الأول من العام المقبل.

 

وأضاف بيان المالية:" توسيع قاعدة المستثمر وزيادة مستويات السيولة للسندات المصرية يسهمان في خفض العائدات المرتفعة على السندات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى خفض أعباء الدين العام".

 

وتستهدف مصر الوصول إلى متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومي في موازنة العام 2018-2019 بنسبة 14.7%، قياسا بما نسبته 18.5% في العام المالي 2017-2108 الذي انتهى في الـ30 من يونيو الماضي.

 

وتصل قيمة إحتياجات مصر التمويلية في موازنة العام 2018-2019 إلى قرابة 714.637 مليار جنيه مصري (40.06 مليار دولار)،  من بينها 511.208 مليار جنيه في صورة أدوات دين محلية، والباقي في صورة تمويل خارجي من إصدار السندات، وقرض صندوق النقد الدولي.

 

وبرغم أن سعر الجنيه قد ظل مستقرا نسبيا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه الاضطرابات الأسواق الناشئة. ويقدر حجم الأموال التي تدفقت إلى خارج سندات وأذون الخزانة المحلية في الشهور الثلاثة من نهائة أبريل الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار.

 

وسعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

 

وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، ورفعت أسعار الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر من العام 2016، بهدف تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار يُسدد على 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي ستواجه تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان