رئيس التحرير: عادل صبري 04:23 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رويترز: رغم تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر.. الآفاق لا يزال إيجابيا

نقلا عن خبراء أجانب:

رويترز: رغم تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر.. الآفاق لا يزال إيجابيا

محمد البرقوقي 03 أكتوبر 2018 13:46

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في سبتمبر المنصرم إلى أدنى مستوياته في تسعة شهور، ومع ذلك لا يزال الآفاق إيجابيا.

 

هذا ما خلصت إليه نتائج دراسة مسحية أجرتها وكالة "رويترز" للأنباء والتي ذكرت أن مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي  انخفض إلى 48.7 نقطة في سبتمبر من 50.5 نقطة في أغسطس، أي بأعلى قليلا جدا من القراءة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

 

وقالت "رويترز" على نسختها الإليكترونية الصادرة باللغة الإنجليزية أن تلك تعد المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر منذ يونيو الماضي.

 

وقال دانيل ريتشاردز، الخبير الاقتصادي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات-دبي الوطني:" برغم تسجيل +50 على مدار شهرين متعاقبين في يوليو وأغسطس، لا يزال ثمة بعض الضعف في التعافي".

 

وأضاف ريتشاردز بأن قراءة سبتمبر جاءت أعلى من المتوسط البالغ 47.9 نقطة والتي سُجلت منذ بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المؤلم بدعم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2015، مردفا :" ومع ذلك لا يزال الآفاق إيجابيا".

ورأى 18% من الشركات التي شملها المسح تراجعا في الناتج بسبب ضعف الطلب على الأسواق وكذا الظروف السوقية غير المواتية.

 

وأوضحت الشركات المتمضنة في الدراسة أن الانخفاض يُعزى إلى ضعب الطلب من الأسواق العالمية على السلع والخدمات المصرية.

 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عنه مؤخرا أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بزيادة من  4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان