رئيس التحرير: عادل صبري 09:45 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: ارتفاع أسعار النفط يمحو مكاسب مصر من الغاز

بلومبرج: ارتفاع أسعار النفط يمحو مكاسب مصر من الغاز

صحافة أجنبية

مصر تستعيد الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

بلومبرج: ارتفاع أسعار النفط يمحو مكاسب مصر من الغاز

بسيوني الوكيل 03 أكتوبر 2018 13:42

" ارتفاع أسعار النفط ربما تمحو مدخرات مصر من الغاز الطبيعي"..

تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على المكاسب التي كان من المفترض أن تحققها من اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة وعلى ميزانية الدولة.

 

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:" لم تكد مصر تحقق إنجازها البارز باستعادة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حتى ظهر مأزق آخر في سوق النفط يهدد بتوجيه ضربة لميزانية الحكومة الهشة".

 

وأوضحت الوكالة أن:" زيادة الإنتاج ستة أضعاف في حقل ظهر يعني أن مصر تستطيع أن تواجه احتياجاتها المحلية. فالحكومة الآن يمكن أن توفر 2 مليار دولار في العام بعد أن تسلمت آخر شحنة باهظة الثمن من الغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي.  لكن تخلص مصر من هذا العبء وهي مستورد للبنزين والديزل المكرر قد لا يستمر كثيرا".

 

وأشار التقرير إلى أن ميزانية مصر لعام 2018 – 2019 تفترض أن أسعار النفط ستكون 67 دولارا، لكن أسعار الخام قفزت بالفعل إلى 80 دولار مهددة خطط تقليل العجز في ظل برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

ورأت الوكالة أن هذا الأمر يضع معضلة أمام الحكومة التي كانت تسعى للتخلص من دعم الوقود بحلول منتصف 2019، لتحمل بذلك المواطنين عبء رفع الأسعار أكثر وأسرع مما كان متوقعا أو تتخلى عن هدف سد العجز تماما.

 

ونقلت الوكالة عن سلمى حسين الباحثة في "المبادرة المصرية" والتي مقرها القاهرة قولها :" الأمر يتلخص في خيار سياسي بالنسبة للحكومة : إما أن ترفع الأسعار بشكل حاد وتواجه عدم الرضا الاجتماعي أو تجد مصادر أخرى للدعم مثل زيادة الضرائب على الأغنياء".

 

ورأت سلمى أنه "من المحتمل أن تختار الحكومة ما فعلته خلال العامين الماضيين وهو زيادة الاقتراض إضافة إلى تخفيض الدعم والأجور".

 

وبدعم من صندوق النقد الدولي أقدمت الحكومة المصرية في أواخر 2016 على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، كما رفعت الضرائب وخفضت الدعم، وأوقفت تقريبا الزيادات في الأجور بالقطاع الحكومي- وهي التدابير التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية في العام 2016.

 

وأدى تعويم الجنيه إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30%، ولكن توقع الصندوق في تقرير صادر عنه مؤخرا أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، مقارنة بـ 4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان