رئيس التحرير: عادل صبري 03:48 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

شينخوا: الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة فعالة.. وهذا هو الدليل

شينخوا: الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة فعالة.. وهذا هو الدليل

صحافة أجنبية

التجارة الخارجية لمصر تظهر مؤشرات على التعافي

شينخوا: الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة فعالة.. وهذا هو الدليل

محمد البرقوقي 02 أكتوبر 2018 11:11

سجلت مصر نموا في التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 11.8% على أساس سنوي إلى ما إجمالي قيمته 59.68 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، في خطوة تثبت فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤلم الذي تنفذه السلطات في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا منذ أواخر العام 2016.

 

هذا ما خلصت إليه نتائج تقرير رسمي حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي أظهرت أيضا أن الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 10% إلى 16.54 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس هذا العام، قياسا بما قيمته 14.99 مليار دولار في العام الماضي.

 

وسجلت الواردات ما قيمته 43.14 مليار دولار في الفترة ذاتها، بزيادة نسبتها 21% من 38.35 مليار دولار في العام الماضي، بحسب البيانات التي نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء.

 

وتعاني مصر من ركود اقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديدا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وما تلاها من اضطرابات وقلاقل سياسية وتحديات أمنية عصيبة أسهمت في هروب جماعي للاستثمارات الأجنبية من البلاد، وتراجع حاد في عائدات القطاع السياحي، وارتفاع عجز الموازنة ومعدلات التضخم، وكذتا الدين المحلي والخارجي.

 

وبدعم من صندوق النقد الدولي أقدمت الحكومة المصرية في العام 2016 على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، كما رفعت الضرائب وخفضت الدعم، وأوقفت تقريبا الزيادات في الأجور بالقطاع الحكومي- وهي التدابير التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية في العام 2016.

 

ومنذ ذلك الحين شهد النمو تعافيا لأكثر من 5%، كما تراجع عجز الموازنة، وتدفق أكثر من 23 مليار دولار في صورة أموال أجنبية إلى أذون الخزانة المصرية ذات العائدات المرتفعة، ما يسلط الضوء على عودة ثقة المستثمر.

 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عنه مؤخرا أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بزيادة من  4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان