رئيس التحرير: عادل صبري 02:02 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لهذا السبب.. تسعى مصر للإدراج في مؤشر سندات "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة

لهذا السبب.. تسعى مصر للإدراج في مؤشر سندات جيه بي مورجان للأسواق الناشئة

صحافة أجنبية

تسعى مصر للإدراج في مؤشر سندات "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة

بلومبرج:

لهذا السبب.. تسعى مصر للإدراج في مؤشر سندات "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة

محمد البرقوقي 01 أكتوبر 2018 13:00

تخطط مصر للاستعانة بمصرف "جي بي مورجان تشيس أند كو" الأمريكي لمساعدتها على الإدراج في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة له بهدف تعزيز التدفقات النقدية من المستثمرين المؤسسيين الأجانب إلى سوق الدين المحلي في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

هذا ما صرحت به ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في هذا الخصوص لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية والتي أضافت أنه وبرغم أن الحكومة المصرية لم تستعن بعد بالمصرف الأمريكي، فإنها تخطو خطوات ملموسة لضمان أن ديونها مؤهلة للإدراج في مؤشراته خلال العام المقبل.

 

وذكرت الشبكة أن تلك الخطط تجيء في أعقاب تراجع الطلب الأجنبي على الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية وسط عملية بيع جماعية للأصول الخطرة.

 

وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 6 مليارات دولار تدفقوا إلى خارج أذون وسندات الخزانة في الشهور الثلاثة الممتدة من نهاية أبريل في وقت تزداد فيه الاضطرابات والتقلبات في الأسواق الناشئة.

 

وأسهم الطلب المنخفض على السندات المحلية المصرية في حصول زيادة في العائدات، ما يضيف إلى تكاليف خدمة الدين في وقت تسعى فيه القاهرة لتقليص عجزها المالي.

 

وألغت مصر أربعة مزادات بيع سندات خزانة هذا الشهر بعدما طلب المستثمرون عائدات أعلى مما كان ترغب الحكومة في دفعه.

 

وتأمل الحكومة في أن يشجع هذا التضمين التدفقات النقدية السلبية، وأن يساعد على التخفيف من الأعباء المتعلقة بخدمة الديون، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها نظرا لكونها غير مصرح لها التحدث علنا في هذا الشأن.

 

ودخلت مصر في مباحثات مع شركة "يوروكلير" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لتسوية المعاملات الخاصة بديونها المحلية، وستشرع في عمل جولة للترويج لسنداتها في أسيا، ضمن الجهود الرامية إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وخفض تكاليف الاقتراض، وفقا لما صرح به محمد معيط وزير المالية.

 

وأضاف معيط لـ "بلومبرج" مؤخرا:" نحن في مباحثات مستمرة مع (يوروكلير)، ونحن نحاول إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

 

وأضاف معيط:" هذه الخطوة مفيدة جدا لبلدنا، حيث من المتوقع أن تجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية".

 

وبرغم أن سعر الجنيه قد ظل مستقرا نسبيا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه الاضطرابات الأسواق الناشئة. ويقدر حجم الأموال التي تدفقت إلى خارج سندات وأذون الخزانة المحلية في الشهور الثلاثة من نهائة أبريل الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار.

 

وسعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

 

وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، ورفعت أسعار الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر من العام 2016، بهدف تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار يُسدد على 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي ستواجه تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان