رئيس التحرير: عادل صبري 04:25 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

رويترز: صندوق النقد يمنح شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

رويترز: صندوق النقد يمنح شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

صحافة أجنبية

السيسي وكريستين لاجارد

بعد إشادة لاجارد بالنمو وخطة الإصلاح

رويترز: صندوق النقد يمنح شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

محمد البرقوقي 24 سبتمبر 2018 13:40

أشادت كريستين لاجارد المدير الإداري لصندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، قائلة إنه يُظهر "علامات قوية على التعافي" بفضل خطة الإصلاح التي تصل مدتها 3 سنوات.

 

وأكدت لاجارد أهمية الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مزيد من التنمية المستدامة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" في نسختها الصادرة بالإنجليزية.

 

ونفذت برنامجا قاسيا للإصلاح الاقتصادي في ظل برنامج القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار تٌُسدد على 3 سنوات، والذي توصلت إليه مع الصندوق في أواخر العام 2016، واشتمل على خفض دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" في محاولة لتشجيع المستثمرين الأجانب على العودة لمصر بعد هروبهم الجماعي في أعقاب ثورة الـ25 من يناير 2011.

 

وتراقب أسواق الأسهم عن كثب كيف تنفذ الحكومة المصرية بنود الاتفاق مع صندوق النقد، والذي ساعد القاهرة على الحصول على دفعات القرض وفق الجدول الزمني المحدد.

 

وقالت لاجارد في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك أمس الأحد إن النمو الاقتصادي لمصر من بين معدلات النمو الأعلى في الشرق الأوسط".

وأكدت لاجارد:" صندوق النقد الدولي لا يزال ملتزما بدعم مصر".

 

وأضافت لاجارد أنها اتفقت مع السيسي على أهمية استغلال "المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر في دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية المتزايدة في مصر".

 

وتابعت:" تلك الإصلاحات ستحقق قدرا أكبر من النمو المستدام والشامل والقائم على القطاع الخاص، والذي سيساعد بدوره على خلق فرص عمل للشباب، مع تأمين موارد كافية للحماية الاجتماعية".

 

وقفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 3% في يوليو من العام الماضي بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، قبل أن يتراجع لأدنى مستوياته في عامين تقريبا في مايو الماضي.

 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عنه مؤخرا أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بزيادة من  4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

 

وأوضح التقرير أن اكتشافات الغاز الطبيعي التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، مثل حقل "ظهر" العملاق الذي بدأ الإنتاج الفعلي منه هذا العام، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، قد اسدلت الستار على مشكلات الطاقة التي كانت تقوض الصناعة في السنوات الأخيرة.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان