رئيس التحرير: عادل صبري 07:33 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الجارديان: في الهند.. «بائعات الهوى» يرفضن إنقاذهن

الجارديان: في الهند.. «بائعات الهوى» يرفضن إنقاذهن

صحافة أجنبية

القانون يثير مخاوف العاملين في مجال الجنس

الجارديان: في الهند.. «بائعات الهوى» يرفضن إنقاذهن

جبريل محمد 12 أغسطس 2018 19:07

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنَّ التشريعات القانونية التي تعتزم الهند إقرارها بشأن مكافحة الاتجار في الجنس أثارت غضب "بائعات الهوى" اللائي وصفن القانون بأنه "أعمى" لا يميز بين المجبر، ومن اختار بمحض إرادته.

 

وأضافت، أنَّ مشروع قانون الاتجار بالأشخاص ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد إقراره الشهر الماضي في البرلمان، يهدف لمنع وإنقاذ وإعادة تأهيل الأشخاص الذين تم الاتجار بهم.

 

وتابعت، لكن العاملات في مجال الجنس قالوا: إن القانون لا يميّز بين النساء اللواتي يتم الاتجار بهن، وإجبارهن على ممارسة الجنس، وأولئك الذين يختارون القيام بذلك.

 

ونقلت الصحيفة عن سانجانا مورالي إحدى العاملات في هذا المجال قولها: "لم يجبرني أحد على القيام بذلك.. إنني أفعل ذلك لأنه أفضل من كوني أخدم في البيوت أو أعمل في مصنع، لكن مع هذا القانون، فسوف تقوم الشرطة باحتجازي وإرسالي إلى عيادة إعادة التأهيل، ماذا عن حريتي في الاختيار؟".

 

وعملت مورالي في بيت دعارة لمدة تسع سنوات، منذ وصولها إلى دلهي من قرية بالقرب من حيدر آباد، ومعظم الأموال التي تكسبها ترسلها إلى عائلتها في القرية.

 

ويعترف منتقدو مشروع القانون بأنَّ التشريع سيعمل لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنهم يعتقدون أنَّ الخلط بين العاملين في تجارة الجنس المجبرين، والعاملين في مجال الجنس الذين يوافقون عليه سيؤدي إلى مضايقة وترهيب العاملين بالجنس من جانب الشرطة.

 

وعندما أثار "شاشي ثارور" عضو البرلمان الهندي، هذه النقطة أكدت "مانيكا غاندي"، وزيرة شؤون المرأة، أن مشروع القانون لن يستهدف العاملين في مجال الجنس بمحض إرداتهم.

 

وقالت الدكتورة "سماراجيت جانا" من مجموعة تضم 65 ألف عامل جنس في ولاية البنغال الغربية:" هذا كلامها.. لماذا لا توجد جملة واحدة في مشروع القانون تنص على ذلك؟ مشروع القانون يتحدث عن تمكين الشرطة من مضايقة العاملين في الجنس".

 

وأضافت جانا، إن الحكومة فشلت في تقدير أن معظم العاملات في مجال الجنس التطوعي لديهن أطفال والتزامات عائلية مرهقة.

 

وانتقدت جانا نموذج "الإنقاذ وإعادة التأهيل" القانون الجديد للتصدي للاتجار، وبموجبه تقوم الشرطة بغارة على بيت الدعارة لـ "إنقاذ" الضحايا وإرسالهم إلى مراكز إعادة التأهيل، قائلة: ولكن "عندما تضعهم في عيادة إعادة تأهيل، فمن الذي سيعتني بأطفالهم؟ لا يمكنك فصل الأمهات عن أطفالهن، هذا القانون سيجعل الحياة أسوأ بالنسبة للعاملين في مجال الجنس.

 

والادعاءات الأخيرة عن الإساءة الجنسية في الملاجئ ودور الرعاية في أنحاء دلهي، وفي أجزاء أخرى من البلاد، والتي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، زادت من المخاوف بشأن سلامة النساء اللواتي تم إنقاذهن، حيث سيتم إرسالهن لإعادة التأهيل.

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان